مركز المصريين: الاستثمارات الإماراتية ستزيد بنحو 40% خلال عامين

تتجه الحكومة المصرية إلى الاعتماد على الخبرة والتمويل الإماراتي بشكل كبير في تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، والذي تعول عليه لتحقيق مزيد من النمو للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع.

وقال مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية إن فكرة إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة مصرية خالصة، في كل خطواتها، بدءا من التخطيط مرورا بالتنفيذ وحتى التمويل. فالشعب جمع أكثر من 64 مليار جنيه (9 مليارات دولار طبقا لسعر الدولار وقتها) في 8 أيام، إيمانا منه بأن مصر تنطلق إلى آفاق الأمن والأمان والنهضة الاقتصادية، وثقة في القيادة السياسية، وسعيا لصنع مستقبل للأجيال القادمة.

وأضاف المركز، في مذكرة بحثية حصلت «الدستور» على نسخة منها، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر ستزيد بنسبة 40% خلال العامين المقبلين، نتيجة رغبة المستثمرين الإماراتيين في الاستفادة من السوق المصري.

وبحسب المذكرة، تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر في مصر بعد المملكة العربية السعودية، باستثمارات تتخطى 12 مليار دولار، وتسعى للمساهمة بقوة في المشروعات المطروحة خلال القمة الاقتصادية، خاصة في مجال اللوجستيات، أن منطقة عجمان الحرة تتفاوض مع الحكومة المصرية لإنشاء منطقة حرة بمنطقة قناة السويس، في ظل الاهتمام الكبير للاستثمار بتلك المنطقة الواعدة.

وأوضح المركز أن الإمارات وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، لبحث الفرص الاستثمارية للمناطق الحرة بمصر والمشاريع الجديدة، وخاصة مشروع قناة السويس ان مشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات

ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء ان القيادة السياسية اتخذت قرارا بالاعتماد على الخبرة والتمويل الإماراتي بشكل كبير في تنفيذ المشروع

وقال ان الاستثمارات الامارتية للمشروع بدأت منذ تولي حازم الببلاوي رئاسة مجلس الوزراء ليجري اولي زياراته الخارجية لدولة الامارات وحصل خلالها على منح اضافية بقيمة 1.4 مليار دولار، وتصدر ملف مشروع قناة السويس اهتمامات الجانب الإماراتي وكان يوليه أهمية خاصة في أغلب اللقاءات خلال الزيارة، وتلقت الحكومة عروض استثمارية ووضع جزء من المنحة الإماراتية لتنفيذ البنية الأساسية في المشروع من الطرق والمرافق”.

ويهدف تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس توفير بيئة جاذبة للصناعات المتوسطة والخفيفة، فضلًا عن الخدمات اللوجستية، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة

وتأتي اهمية الامارات لتعزيز نشاطها في مصر وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية وذلك في ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلًا عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزًا في العالم على الصعيد الاقتصادي، فضلًا عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة وأن قناة السويس تمثل عمودًا فقريًا للنقل البحري على الصعيد الدولي.

واكد إن أهمية مشروع محور قناة السويس تنبع من أهمية المنطقة التي يقع فيها المشروع والتي يستهدفها التطوير، ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن بالنسبة للعالم أمام الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في العلاقات الدولية وفي الاقتصاد العالمي الحديث والمعاصر منذ شقها في عام 1869.

وقال إن الحديث عن تطويرها لا بد أن يكون مثيرا لاهتمام كل المستفيدين من القناة، وكذلك كل الذين يمكن أن ينعكس عليهم تطويرها بشكل سلبي. مجال الخدمات البحرية وخدمات الموانئ واللوجستيات تقوم بها منطقة جبل علي في دبي، والصناعات التصديرية تشبه ما يقوم به كل من سنغافورة وماليزيا وهونج كونج،، فالقناة وتنمية المنطقة تفيد بشكل أساسي الدول التي حول القناة والقريبة منها وتأثر بالضرورة على الموانئ القريبة منها.

تفقد الدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، وجهاز الإنقاذ والطوارئ، اليوم السبت، أعمال رفع المخلفات والرتش التى تتم بنطاق حى المناخ بمنطقة "C6". وقال بكري خلال الجولة، إن المحافظ اللواء ...