4 رؤساء محاكم.. جاهزون لاستقبال العام القضائd الجديد بخطط متطورة

مصادر قضائية: تسمية مساعد الوزير لشئون المحاكم.. قريبًا

يسابق رؤساء المحاكم الزمن للاستعداد للعام القضائى الجديد، الذى يبدأ أكتوبر المقبل، فى ظل تشديدات وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، على ضرورة تحديث مرفق العدالة، إيمانا منه بدور التكنولوجيا الحديثة فى تطوير مؤسسات الدولة، وإحكام البنية التشريعية المنظمة للإجراءات على نحو يكفل سرعة الفصل فى القضايا.

«الدستور» من جانبها التقت بـ ٤ رؤساء محاكم للتعرف على خطتهم التطويرية فى محاكمهم، فضلًا عن آليات سرعة التقاضى، إلى جانب الكشف عن الحركة القضائية الثانية داخل كل محكمة.

«شمال القاهرة»: دورات تدريبية للموظفين وميكنة المحكمة

قال المستشار محمود عبدالحميد، رئيس محكمة شمال القاهرة، إنه عقب تسلمه منصبه الجديد، وضع مباشرة رؤية لتطوير المحكمة على أحدث النظم العالمية، لتسهيل إجراءات التقاضى، وسرعة الفصل فيها.

وأوضح «عبدالحميد»، أنه تم اعتماد تسجيل حضور وانصراف الموظفين بـ«البصمة» الإلكترونية فى المحكمة بشكل كامل، لتحقيق الانضباط فى العمل، مشيرًا إلى عقد دورات تدريبية لموظفى المحكمة البالغ عددهم ألفى موظف، لرفع المستوى المهنى لهم، فى خطوة لميكنة المحكمة بالكامل.

وأشار رئيس المحكمة، إلى أن الإشراف على محكمة مدنية نصر ومصر الجديدة ومبنى العباسية، ومبنى مجمع محاكم الجلاء، ومحكمة زنانيرى بشبرا- يتطلب مجهودًا كبيرًا لمتابعة سير العمل فى تلك المحاكم.

وأضاف «عبدالحميد» أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى عدد دوائر المحكمة، لتخفيف تكدس القضايا، وذلك بعد ميكنة العمل بالمحاكم الجزئية التى حدت بشكل كبير من التلاعب والتزوير.

‬ «جنوب القاهرة»: الجزء الثانى من الحركة القضائية منتصف سبتمبر

قال المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة، إن المحكمة تنتظر حاليًا الانتهاء من العطلة القضائية التى تستمر ثلاثة أشهر منذ يوليو الماضى، للبدء فى تسريع إجراءات التقاضى. وأضاف أن المحكمة حاليًا، تستعد لاستقبال روادها فى مختلف القضايا، من خلال إعادة عمل دوائر الجنايات بشكلها الطبيعى، بدءًا من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن إجازات القضاة فى الدوائر، كانت بالتناوب.

وأوضح أن المحكمة تنتظر الكشوف النهائية من الحركة القضائية الثانية، متوقعًا أن تكون فى منتصف شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن الحركة تتضمن كشوفًا بأسماء المستشارين والقضاة بدوائر الجنح والمدنى، الذين يتم تجهيز مكاتبهم حاليًا، موضحًا أنه تم تعديل عدد من الوظائف الإدارية داخل المحكمة بنقل عدد من أمناء السر والموظفين من الدوائر المدنية والتعويضات يصل عددهم نحو ٢٥ موظفًا.

وتابع أن هذه التنقلات جاءت نتيجة تجاوز مدة بقائهم فى نفس المنصب لمدة عامين، مضيفا أنه حريص على إجراء تنقلات داخلية كل فترة؛ تفاديًا للتلاعب. وأضاف «خليفة»، أنه أيضًا تم تكليف عدد آخر من أمناء السر، لجمع العمل فى دوائر متشابهة ومرتبطة ببعضها، إذ أصبح كل أمين سر، يتحمل عبء دائرتين من دوائر التجارى والعمال والإيجارات والمدنى والتعويضات، حتى يتم الانتهاء من كافة القضايا المتأخرة، وسرعة الفصل فيها.

وأشار رئيس محكمة جنوب القاهرة، إلى أنه تم إدخال عديد من الخدمات المتطورة فى المحكمة، خلال الفترة الأخيرة، إذ تم تزويدها بنظام أمنى حديث لمراقبة المخالفات من العاملين والموظفين، فضلًا عن كاميرات المراقبة بالتنسيق مع قائد حراس المحكمة؛ وزيادة عدد المجندين لتأمين المحكمة.

وتابع «خليفة» أنه تم زيادة عدد أفراد الأمن المكلفين بتأمين قاعات محكمة الجنايات، نظرًا لأنها تشهد عادة مشاجرات ومشاحنات بين المواطنين والدفاع والقضاة.

«حلوان»: افتتاح مجمع المحاكم الابتدائية.. قريبًا

كشف المستشار جمال التونى، رئيس محكمة حلوان، عن أنه سيتم افتتاح مجمع حلوان للمحاكم الابتدائية قبل بداية العام القضائى الجديد، مشيرًا إلى أن المجمع مزود بأفضل الخدمات القضائية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى أمنى، موضحًا أنه سيتم نقل عدد من الدوائر الخاصة بالمحاكم، مثل دوائر «مستأنف البساتين، حلوان، التبين، دار السلام»، إلى مجمع المحاكم الجديد.

أمين مجلس الدولة: حركات المحاكم نهاية الشهر

أوضح المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس يكثف جهوده حاليًا للاستعداد للعام القضائى الجديد، من حيث الإشراف على كافة القاعات بمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة، وميكنة القاعات والمكاتب ميكنة كاملة، فضلًا عن الإشراف على المحاكم بالأقاليم.

وأضاف أنه سيتم افتتاح فروع جديدة لمجلس الدولة بالأقاليم بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن قرار المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، بحصر عدد الدعاوى الموجودة فى مختلف محاكم مجلس الدولة وهيئة المفوضين، سيعمل على تحقيق العدالة الناجزة فى الفترة المقبلة، وسرعة إجراءات التقاضى. وأشار «عبدالفتاح» إلى أنه تمت زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإدارى بالدوائر المختلفة على مستوى الجمهورية، إذ بلغ عدد الأعضاء ٦٢٤ عضوًا مقارنة بـ ٥٧٩ عضوا خلال العام القضائى الماضى، لافتًا إلى أنه تم تطبيق لائحة «ضم كل من بلغ سن ٣٨ سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإدارى» دون استثناء. وأوضح أن المحاكم الإدارية والتأديبية، تم زيادة أعضائها إلى ٣١٢ عضوًا مقارنة بـ ٢٩٤ خلال العام الماضى، مشيرًا إلى تطبيق القواعد التى نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية. وتابع أمين مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا تنعقد لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم ٢٣ سبتمبر المقبل، أما الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى فتنعقد يوم ٢٤ سبتمبر، والمحاكم الإدارية والتأديبية تنعقد جمعيتها العمومية ٢٥ سبتمبر الجارى.

«العدل»: الحركة القضائية الثانية أمام «الأعلى» قبل نهاية الأسبوع

كشفت مصادر بوزارة العدل، عن أنه سيتم إرسال الحركة القضائية الثانية بعد اعتمادها من وزير العدل إلى المجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض قبل نهاية الأسبوع الجارى، لاعتمادها والتصديق عليها وإعلانها رسميًا. وأضافت المصادر أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، سيرسل ترشيحاته الخاصة باختيار أحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف، لندبها مساعدين لشئون التعاون الدولى وشئون المحاكم خلفًا للمستشارين عادل فهمى ومحمود الشريف، لاعتمادهما قبل بداية العام القضائى الجديد. وأشار مصدر قضائى آخر، إلى أنه سيتم اختيار مساعد الوزير لشئون المحاكم قبل بداية العام القضائى، مؤكدًا أن مساعد الوزير المنوط بتطوير المحاكم والإشراف عليها، والتأكد من جاهزيتها للعمل الأمثل؛ وأيضا الإشراف على حسن أداء المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها، ومتابعة سير العمل وإزالة ما يعترض الإداريين من مشكلات.