سلطنة عمان واحة متفردة فى ثقافة التسامح الديني

استعرضت العديد من التقارير الدولية الجديدة الصادرة فى العواصم العالمية مواقف سلطنة عمان. كان من أحدثها التقرير الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية والذى أكد أن السلطنة تقوم بجهود ايجابية تنفيذا للسياسات التى يوجه بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لنشر ثقافة التسامح الدينى، حيث قامت بسن القوانين والتشريعات الهادفة إلى كفالة كافة حقوق ممارسة الشعائر فى ظل مبادئ عدم التمييز، إضافة الى تجريم الإساءة إلى القيم الدينية أو انتهاك النظام العام. وأوضحت الخارجية الأمريكية انه لم تصدر أية تقارير عن أية انتهاكات لذلك فى السلطنة.

على ضوء ذلك يوثق التقرير حقائق مهمة على ارض الواقع. فالنظام الأساسى للدولة الذى يمثل دستورا مكتوبا فى سلطنة عمان ينص على ان الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هى مصدر جميع التشريعات، ولكنه يمنع التمييز على أساس الدين ويحمى حق الأفراد فى ممارسة شعائرهم الدينية طالما ان ذلك لا يخل بالنظام العام أو الأخلاق.

وتطبق السلطنة هذه الحماية بوجه عام. ولا تحدث أى انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء أو المعتقد أو الممارسة الدينية ولا يوجد سجناء أو محتجزون دينيون.

من جانبه يقوم «مركز السلطان قابوس العالى للثقافة والعلوم» بنشاط كبير، كما تعزز دوره سلسلة معارض «التسامح الإسلامى فى عمان» التى زارت على مدى السنوات الأخيرة العشرات من أهم وأكبر العواصم والمدن فى العديد من دول العالم، فى كل القارات، للتعريف باعتدال الإسلام، وبقيمه الإنسانية النبيلة، ومن ثم دحض محاولات التشوية التى يتعرض لها الدين الإسلامى الحنيف، انطلاقاً من تقديم ملامح من أوجه الحياة فى السلطنة التى تمثل المجتمع المتميز بقيم الإخاء والعدالة.

على الصعيد القانونى يعتبر التشهير بأى عقيدة جريمة جنائية، كما تنص التشريعات على عقوبة تصل الى عشرة أعوام سجنا لمن يقوم بإثارة الفتنة الدينية أو الطائفية، وعلى عقوبة ثلاثة أعوام وغرامة خمسمائة ريال لأى شخص يسىء للذات الإلهية أو الأنبياء أو أى جماعات دينية شفاهة أو كتابة أو يقلق طمأنينة التجمعات الدينية القانونية.

كما أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بطريقة قد تسىء إلى القيم الدينية أو تنتهك النظام العام، يعتبر أيضا جريمة عقوبتها ما بين شهر إلى سنة سجنا وغرامة لا تقل عن ألف ريال عمانى. وفى ديسمبر من العام الماضى أصدر المدعى العام بيانا اوضح فيه انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى فرد يحرض على الفتنة الطائفية أو الدينية بما فى ذلك عبر الإنترنت.

بالنسبة لعقد المحاضرات أو إلقاء الخطب الدينية تطبق سلطنة عمان نظاما محددا حيث يستوجب ذلك ترخيصا من قبل وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ولا يحق لمن لا يحمل التصريح إلقاء الخطبة.

 كذلك يحظر القانون على المدرسين الدعوة إلى مذهب محدد، كما أن المحاكم المدنية تقضى فى القضايا وفقا للقانون المدنى غير المذهبى.

وتسمح نظم التأشيرة لعلماء الدين الأجانب دخول السلطنة للتدريس أو إمامة المصلين تحت كفالة جماعة دينية مسجلة، وبتصديق من وزارة الأوقاف والشئون الدينية قبل دخول الشخص المعنى. كما لا يحق للأجانب القادمين بتأشيرة زيارة الدعوة أو التدريس أو إمامة المصلين.

فى اتجاه موازٍ تصدر وزارة الأوقاف والشئون الدينية مجلة التفاهم العمانية، وهدفها توسيع نطاق الحوار الهادف بين المسلمين، ومع الأديان الأخرى، وهى مجلة فصلية فكرية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الإسلام الذى يقوم على التسامح وحق الاختلاف وتعددية وجهات النظر وإعادة الاعتبار للاجتهاد بوصفه مسألة حيوية فى الفكر الإسلامى من أجل تجديد ذاته فى مواجهة العصر ومتغيراته، والعمل على إصلاح مواطن الخلل فى الفكر، وفتح المجال لتصورات تصدر عن وحدانية لا تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، بعيدا عن التعصب. وتنشر الدراسات والمقالات الفكرية التى تتسم بالعمق والموضوعية، وتضيف جديدا للمعرفة.

وتستضيف السلطنة علماء من مختلف الأديان للتحدث عن التسامح والتفاهم بين الأديان فى جامع السلطان قابوس الأكبر، حيث تعمل على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز سبل وإمكانات التفاهم والحوار بين الأديان وإعادة الاعتبار للاجتهاد بوصفه مسألة حيوية فى الفكر الإسلامى، من أجل تجديد ذاته فى مواجهة العصر ومتغيراته والعمل على إصلاح مواطن الخلل فى الفكر، وفتح المجال لتصورات تصدر عن وحدانية لا تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، بعيدا عن التعصب. وتنشر الدراسات والمقالات الفكرية التى تتسم بالعمق والموضوعية، وتضيف جديدا للمعرفة.