بحث صادر عن «الأزهر» يكشف مفاجأة «مدوية» عن التعديلات الدستورية

يبدو أن الأزهر الشريف، سيدخل على خط الأزمة الخاصة بـ«تعديل الدستور»، والتي تهدف كتل برلمانية، أهمها ائتلاف «دعم مصر» لاستغلالها في مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، بدلًا من 4.

وحصلت «النبأ» على بحث صادر من مجمع «البحوث الإسلامية» تحت عنوان «الدستور في الدولة»، يكشف أن الأزهر سيكون مؤيدًا لإجراء تعديلات على الدستور.

وجاء في البحث أن المراد بـ«الدستور»، هو المنهج الذي تسير عليه الدولة، وأن «الدساتير» تختلف باختلاف البيئات، واختلاف العصور؛ لأنها متنوعة من واقع الحياة التي هي في تغيير وتطوير، وذكر البحث الأزهري، أنه ليس هناك دستور يصلح لكل الجماعات، وفي جميع العصور.

وتابع البحث: «فإن تغيير الدساتير أمر مباح ليتوافق مع متطلبات العصر والزمان، وأن دستور الدولة الإسلامية هو الذي يعلو كل الدساتير التي كتبتها العقول البشرية، فهو دستور شامل قائم على العقيدة والعبادات والأخلاق إلى جانب المعاملات بكل أنواعها، أما الدساتير الوضعية الحالية فهي لا تراعي ذلك بل يتم التحايل عليها بعيدًا عن رقابة القانون».

وطالب الأزهر في هذا السياق بضرورة تناول الدساتير الحالية مبادئ دستور الدولة الإسلامية السابقة، وأي تعديل في الدستور يجب أن يحرص المطالبون بذلك تناول تلك المبادئ.

وقال البحث الأزهري، إن أهم عنصر في الدستور هو الحرص على توفير مبادئ المشورة والديمقراطية والحرية والمساواة دون تمييز بين المواطنين، وتوفير الحق في الحياة والأمن وحرية العبادات، كما يجب أن يتجنب الدستور ما حرمه الله تعالى حيث لا يجوز تحليل شرب الخمر، أو العمل على تحليل الزنا بـ«رضا الطرفين»، وتحليل الربا، ومساواة الأنثى للذكر في الميراث وتحريم الطلاق «تحريمًا باتًا» في كل الأحوال، وتحريم تعدد الزوجات.

وذكر البحث، أن مجلس النواب يُعد من لوازم المشاركة في إدارة شئون البلاد، حيث يعتبر أساس الشورى في الحكم التي طالب بها الإسلام، ولكن على مجلس النواب التمتع ببعض المميزات الهامة منها، البعد عن الاستبداد والتحكم وعن فكرة الحق الإلهي وعصمة الحاكم، بحيث لا يجب التصديق على قرارات الحاكم دون نقاش ومراجعة.

ولذلك فإن فهناك شروطًا يجب توافرها لأعضاء المجالس النيابية، ولابد أن يتناولها الدستور، ومنها أن يكون اختيار الشعب للأعضاء بناءً على المصلحة العامة بعيدا عن الأهواء والمصالح الشخصية، وخلاف ذلك سيترتب عليه «انتشار الفساد».