الصناعات التحويلية البريطانية تسجل أقوى نمو منذ بداية العام

زاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية البريطاني في يوليو/تموز، بأقوى وتيرة منذ بداية العام الحالي، لكن لا توجد مؤشرات تُذكر على تحسن العجز التجاري رغم التراجع الحاد للجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.

وتشير البيانات التي نُشرت، اليوم الجمعة، بجانب أرقام أخرى لقطاع البناء، إلى أن اقتصاد بريطانيا يواصل النمو بوتيرة محدودة في بداية الربع الثالث، بعد أن سجل أبطأ وتيرة في بداية عام منذ 2012.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 0.5 بالمائة في يوليو/تموز، ليفوق توقعات خبراء اقتصاديين، بعد أن ارتفع إنتاج السيارات عقب انخفاض سجله في الشهر السابق.

وتباطأ النمو وفقاً لمقياس أوسع للناتج الصناعي إلى 0.2 في المائة من 0.5 في المائة بما يتفق مع التوقعات، في الوقت الذي عزز فيه استمرار غياب الصيانة الموسمية لحقول نفط بحر الشمال إنتاج الطاقة.

وخفض اتحاد غرف التجارة البريطانية توقعات النمو خلال العامين المقبلين.

ويتوقع الاتحاد أن يسجل النمو في العام المقبل أضعف وتيرة منذ الركود الذي شهدته البلاد في عامي 2008 و2009، لينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المائة فقط انخفاضاً من توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يكون النمو في 2019 أفضل قليلاً عند 1.4 في المائة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العجز التجاري للسلع ارتفع إلى 11.576 مليار جنيه إسترليني من قراءة معدلة بالخفض كثيراً، بلغت 11.527 مليار جنيه في يونيو/ حزيران.

ورغم أن الرقم يقل قليلاً عن متوسط التوقعات، إلا أن العجز في يوليو/تموز هو الأكبر منذ مارس/ آذار، ولم يسجل إجمالي العجز التجاري البريطاني في السلع والخدمات تغيراً يُذكر، ليبلغ 2.872 مليار جنيه.

ونشر مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً بيانات لإنتاج قطاع البناء في يوليو/تموز، والذي انخفض 0.9 في المائة على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

وعلى أساس سنوي انخفض الإنتاج 0.4 في المائة، ويعزز تراجع كبير في طلبيات الربع الثاني احتمالات تسجيل المزيد من الهبوط.