قيادات «العربية للتصنيع»: مصر رفضت بيع سلاح بملايين الدولارات فى «مناطق النزاعات» لعدم تقسيم دول بالمنطقة

فى ندوة مطولة، لم تخل من الصراحة، وتدفق المعلومات، دون التحفظ المعروف عن القيادات ذات الخلفية العسكرية، استضافت «الوطن» 6 من قيادات الهيئة العربية للتصنيع، للحديث عن نشاط الهيئة والتحديات التى تواجهها، وما ارتبط باسمها من أحداث تاريخية، بمختلف العهود الماضية، وصولاً إلى الاسم الكبير الذى صنعته لنفسها، وما تحققه اليوم من إنجازات بقيادة الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة. واعتزاز «الهيئة» وقياداتها بكونها كياناً مستقلاً، يواكبه استشعار دائم من قياداتها بالمتطلبات التى يمكن أن تدبرها الهيئة من منتجات مدنية وعسكرية تسهم فى عملية التنمية، ومع الاتجاه نحو الاهتمام بالعمق الأفريقى، ومد يد التعاون للأشقاء الأفارقة، تحاول الهيئة اليوم استعادة الدور المحورى الذى كانت تؤديه مصر خلال فترة الستينات، فى أفريقيا.

اللواء مهندس محمود زغلول، مدير عام «العربية للتصنيع»، ألقى الضوء على تاريخ الهيئة والمبادئ الأساسية التى تحكم عملها، وتطرق إلى طبيعة المنتجات والعمل بمصانع الهيئة، وعلاقتها بمؤسسات الدولة والوزارات، وشارك فى الحديث اللواء مهندس محمد زين العابدين، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، والمهندس عبدالصادق عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، العامل على صناعة المدرعات، والمهندس عبدالمحسن عبدالصادق، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، والمهندس عبدالرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، والعميد وليد محمد عبدالعليم، المستشار الإعلامى لـ«العربية للتصنيع». وإلى وقائع الندوة:

مدير «الهيئة» فى ندوة «الوطن»: لو فيه مشروع مفيد للبلد ننفذه فوراً حتى لو خسرنا.. ومصانعنا لا تحصل على دعم بـ«مليم واحد» من موازنة الدولة

«الوطن»: يسعدنا أن نستقبل قيادات الهيئة العربية للتصنيع، التى تعتبر إحدى ركائز الصناعات العسكرية والمدنية المصرية، فى ندوة للحديث عن تطورات تلك الصناعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث تعتبر «الهيئة» أحد أهم روافع العملية التنموية فى بلادنا؛ فهناك ملحمة حقيقية تجريها «العربية للتصنيع»، وكنا حريصين وسباقين للإشارة لما تفعله الهيئة لصالح مصر؛ وتجربتها العملاقة لمنح الأمل للمصريين فى وقت نحن أحوج إلى الأمل بقيادة الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

البداية مع اللواء محمود زغلول.. حدثنا عن الهيئة العربية للتصنيع ونشأتها، وأدوارها، والانطلاقة الجديدة التى شهدتها مؤخراً؟

- «زغلول»: الهيئة هى قصة تحدٍ كبير، ويجب علينا جميعاً كمصريين أن نفخر بكفاحها؛ أنشئت عام 1975، باتفاق بين 4 دول عربية، «مصر والسعودية والإمارات وقطر»، بفكر وتخطيط استراتيجى، لتكامل تلك الدول معاً لإقامة «صناعة سلاح» متقدمة، وسرعان ما انهارت الشراكة، عقب توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، فرؤية مصر كانت سباقة سواء اتفقنا أو اختلفنا معها؛ والرئيس الراحل أنور السادات كانت لديه رؤية بعيدة المدى بضرورة حل مشكلة سيناء، لأن الصراع العسكرى لو استمر سيضعنا فى دائرة صراع مستمر بين الطرفين، وكان قراره حاسماً بالانحياز لخيار السلام، وهو ما لم يستوعبه إخواننا العرب، فانسحبوا من «الهيئة» عام 1979، وهنا بدأت قصة التحدى، لأن الملكية آلت بالكامل إلى جمهورية مصر العربية، والهيئة بدأت بـ4 مصانع، هى «صقر وقادر والطائرات والمحركات»، وكما هى العادة كانت مصر «قد التحدى»، لأننا تحملنا المسئولية، ونجحنا فى تنمية وتطوير الهيئة، لتصل الأربعة مصانع إلى 13 مصنعاً، وما زالت الدول العربية الذين كانوا شركاء معنا، شركاء فى شراء المنتج عبر التصدير، والمشاركة فى عدد من المشروعات؛ فالانسحاب لم يؤد لانهيار «الهيئة»، لكن انتهى بتنمية والاتجاه إلى وجود صناعات مدنية بجانب الصناعات العسكرية.

«زغلول»: 4 من مصانعنا متخصصة فى الإنتاج المدنى.. و7 «إنتاج مشترك».. ولوائح الهيئة تسمح بعودة الشراكة مع العرب «بكرة الصبح».. .. وشركات عالمية تحاربنا لكن «مصر دائماً قد التحدى»

«الوطن»: ولماذا لم يستمر اقتصار إنتاج الهيئة على المعدات والمنتجات العسكرية فحسب؟

- «زغلول»: لأن الصناعة وخطوط الإنتاج واحدة فى الحالتين؛ فالماكينة التى تصنع «دبابة»، هى التى تنتج جراراً زراعياً، ونحن نستغل فائض قدراتنا التصنيعية فى الإنتاج المدنى، كما أن هيئتنا بمصانعها المختلفة لا تحصل على دعم بمليم واحد من الموازنة العامة للدولة؛ فنحن مؤسسة مملوكة من الدولة، ولكن لا نحصل على أموال من الدولة؛ «ولما نتعثر بنروح للبنك نستلف زى أى شركة قطاع خاص»، وهو تحدٍ آخر يواجهنا، أننا يجب أن نعمل، ونكسب، ولذلك نعمل فى أى مجال لتدبير مرتبات العاملين، وإما سنستلف من البنوك، وسلف وراء الآخر ستنهار مؤسساتنا العملاقة.

«الوطن»: وما المعايير الذين تسعون لتطبيقها أثناء عملكم فى المجال المدنى؟!

- «زغلول»: نراعى الحس الوطنى، والرؤية الاستراتيجية فى أعمالنا؛ فحينما استشعرنا أن مصر مقبلة على أزمة طاقة، كنا أول مكان فى مصر أنشأ محطة طاقة شمسية، وعملت بها الهيئة، بالإضافة إلى الشبكة القومية للكهرباء، وذلك فى عام 2010، كما أننا بدأنا فى تدريب كوادرنا للعمل فى هذا المجال منذ عام 2006، وأنشأنا الشركة العربية للطاقة المتجددة لتعمل فى هذا المجال منذ عام 2015، حتى إننا نحاسب بسعر الكهرباء قبل السعر التشجيعى للكهرباء، لذا نأخذ السعر المخفض حينما نضخ لشبكة الكهرباء فائض استهلاكنا.

كما أن هناك مصنع «سيماف»، المنشأ منذ عام 1955، الذى انضم إلينا عام 2004، وهو المصنع الوحيد لإنتاج عربات السكة الحديد، وأحد المحاور الأساسية لحل مشكلة السكة الحديد؛ فلو طلبت منه عربة كاملة صباحاً ستأخذها منه بعد 8 شهور، وهو أسرع كيان يمكن أن يمدك بعربات جديدة، ولديه تصميماته، وعرباته، وهو كان تابعاً لوزارة النقل، وعُرض للبيع للخصخصة، وأذكر هنا أن المشير محمد حسين طنطاوى رفض بيع هذا المصنع، فى إطار عمليات الخصخصة، وجرى التواصل مع الفريق مجدى حتاتة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع حينها، لتشتريه «الهيئة»، وتستثمر فيه قرابة المليار جنيه حتى يكون بمستوى عالٍ من الكفاءة تمكنه من العمل، لأنه بيع مدمراً من البنية التحتية، ولم تكن به «حنفية ميه» أو أى شىء آخر؛ فأحسن قطارات موجودة على السكة الحديد اليوم من إنتاجنا، وهو قطار الـ«VIP»، و«إحنا زعلانين من الاسم ده جداً».

- حينما جاء القطار من المجر، أسميناه القطار المجرى، وحينما جاء الإسبانى أسميناه الإسبانى، ولكن حينما جاء المصرى أسميته VIP، ولا أعرف لماذا لم تسمه الهيئة القومية لسكك حديد مصر «القطار المصرى»، وهو قطار فاخر جداً، بعدد 212 عربة موجودة على «السكة»، كما أن «قطار النوم»، من إنتاج مصنعى «قادر وسيماف» التابعين لنا؛ فنحن حريصون على اسم «الهيئة»، ووجود تطوير مستمر لنا، حتى نكون بأكثر جودة ممكنة، وأقل سعر ممكن.

المشير «طنطاوى» أنقذ «سيماف» من الخصخصة وضمه إلى «الهيئة» واستثمرنا فيه مليار جنيه.. وأنفقنا 70 مليوناً سنوياً منذ 2011 للاحتفاظ لمصر بمصنع الطائرات

«الوطن»: قلت إن لديكم 13 مصنعاً.. هل جميعها تعمل فى التصنيع المدنى والعسكرى؟

- «زغلول»: 4 منها تعمل فى الإنتاج المدنى فقط، ولا تنتج أى شىء عسكرى، وهى الشركة العربية للطاقة المتجددة، ومصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، والمصنع العربى للسماد العضوى، والشركة العربية لصناعة الأخشاب «أتيكو»، وهو أيضاً كان معروضاً للبيع، وما زال حتى اليوم يعمل كأحد أكبر المصانع فى الشرق الأوسط العاملة فى مجال الأثاث.

«الوطن»: ماذا عن المصانع الأخرى؟

- «زغلول»: هناك مصنعان 90% من إنتاجهما مدنى، وهما الشركة العربية الأمريكية للسيارات، الذى يقتصر إنتاجه العسكرى حالياً على العربة الخفيفة ذات الاستخدامات الشاقة «J 8»، والذى ينتج سيارات «جيب»، والسيارة تويوتا فورنتشر، ومصنع الإلكترونيات، 10% فقط من حجم أعماله عسكرى، والباقى مدنى.

«الوطن»: يتبقى إذن 7 مصانع أخرى؟

- «زغلول»: هى مصانع تعمل بالإنتاج المشترك مثل «الطائرات»، و«المحركات»؛ فمصنع الطائرات كان يكلف الهيئة سنوياً من 50 إلى 70 مليون جنيه حتى يكون موجوداً؛ فحتى تنتج طائرة تحتاج مجموعة كبيرة من الأساسيات، ولو لم يكن لديك عقد لصناعة طائرات؛ فهو أمر يكلفك أموالاً، لأن الصراع فى هذا المجال «رهيب»، وهناك شركات ومصانع عالمية تغلق كل يوم والثانى، ولكننا مصرون على الاحتفاظ لمصر بمصنع قادر على صناعة الطائرات، وفى نفس الوقت نضغط عليه ليعمل مدنياً، والحمد لله نجح المصنع فى تقليل خسائره تدريجياً، حتى حقق أرباحاً هذا العام، وذلك من إنتاجه المدنى، مع إنتاجه العسكرى.

«الوطن»: ولماذا أنشأت «الهيئة» مصنعاً للسماد العضوى؟

- «زغلول»: مصنع السماد له قصة طريفة جداً؛ فهو بدأ بتكليف من وزارة البيئة فى توقيت وجود «السحابة السوداء»، وكان قش الأرز يمثل مشكلة كبيرة جداً لمصر؛ فطلبت الوزارة منا حلولاً لهذا الموضوع، بتحويل «القش» إلى «سماد»، ويمكن أن ننتج ماكينات لهذا الأمر، وأعطونا أمر توريد لهذه الماكينات، وحينما انتهينا منه، قالوا: «هاتوا ناس تشغله»، وفى النهاية قالوا لن نشتريه، وحينها أخذنا الماكينات ووضعناها فى مصنع، ويعمل هذا المصنع من حينها على التعامل مع «قش الأرز»، لتحويله إلى سماد، وهو مصنع كبير فى مجال إنتاج السماد، رغم صغر مساحته؛ فهو حل للمشكلة؛ فالمصنع يأتى بتكاليفه، ويقدم خدمة.

«الوطن»: وهل هناك تحديات تواجهكم فى التصنيع العسكرى؟

- «زغلول»: يجب أن تعلموا أننا حينما نعمل فى «صناعة السلاح»؛ فإننا نتعرض لجميع أنواع الحظر.

قطار الـ«VIP» أحسن قطار موجود على السكة الحديد اليوم من إنتاج «الهيئة العربية».. ويحزننا عدم تسميته «المصرى» على غرار القطارين «الإسبانى والمجرى»

- «زغلول»: حينما تشترى «بلف سكة حديد»، من إحدى الدول الغربية، تأخذ رخصة الحصول على «البلف» فى فترة من 6 إلى 8 شهور، لأنه يمكن أن يستخدم فى صناعة عسكرية، وهذا الوضع ندركه جيداً، ونواجه ضغوطاً كثيرة بسببه، لكن كلما يزداد الحظر علينا، نزداد قوة؛ فمصنع «قادر» نجح فى تصنيع جزء معقد جداً من السيارة المدرعة بعد فرض حظر على شرائه من الخارج، عقب ثورة 30 يونيو، حين قالوا إن المدرعة يمكن أن تشارك فى ملاحقة المتظاهرين، وهو أمر غير منطقى، لأن جيشنا وشرطتنا مهمتهما حماية الشعب، وليس قتله أو مواجهته، وهنا كانوا يلبسون الحق بالباطل، ونجحنا فى تصنيع هذا الجزء بنصف السعر، وقريباً ممكن أن نصدره للخارج، ولو جاءت الشركة التى كانت تصدره لنا وطلبت تصديره لها سنرفض بكل تأكيد.

«الوطن»: وهل تواجهون صعوبات فى تسويق منتجاتكم فى التصدير؟

- «زغلول»: حينما تخرج للتصدير، يكون هناك تحدٍ فى مكونات التصنيع التى تستوردها كجزء من المكون الأجنبى فى التصنيع، ومنافسة من 100 شركة أخرى، ولكننا الحمد لله لا نزال موجودين.

- «زغلول»: مثل عمرة محركات الطائرات النفاثة، وهى مكلفة للغاية؛ فعمرة المحرك الواحد قد تصل تكلفتها لنصف مليون دولار، أى 10 ملايين جنيه، ونحن نعمر طائرات جيوش نيجيريا، وكندا، وتايلاند، وسيريلانكا، وهناك مفاوضات مع بعض دول أمريكا اللاتينية لتعمل معنا، و«بنتحارب» من بعض الشركات فى عدد من المجالات، لأنهم لا يريدون أن يكون لنا وجود فى تلك المجالات، ولكننا موجودون.

«الوطن»: وهل هناك تصدير لمنتجات عسكرية لدول فى الشرق الأوسط؟

- «زغلول»: صدرنا مؤخراً للسعودية بعض المنتجات، وكذلك لدول أفريقية، كما أننا نصدر عربات الـ«J8» العسكرية؛ فنحن الدولة الوحيدة فى العالم التى تنتجها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا تستوردها منا دول البرتغال، وإسبانيا، والمغرب، والجيش الأمريكى حال حاجته لكميات إضافية لما ينتجها، وغيرها من الدول.

«الوطن»: وهل هناك اعتبارات تحكمنا فى تصدير السلاح للخارج؟

- «زغلول»: بالتأكيد؛ فنحن لسنا «تجار سلاح»، ولكن يجب أن تكون الدولة المصرية موافقة على تصدير السلاح للخارج، ولمن، لأننا تحكمنا مجموعة قيم أخلاقية، مثل عدم تصدير سلاح لمناطق النزاع؛ فهناك دول كبرى تستغل وجود مناطق نزاع لتبيع لكلا الطرفين حتى يقتلا بعضهما، ولكننا لا نفعل ذلك، وهو فضل للدولة المصرية، ونشكر بلادنا على ذلك.

عضو «وفد الهيئة لأفريقيا»: الأفارقة مشتاقون لمصر ويتذكرون «عبدالناصر» جيداً ويتمنون التوسع فى السياسات المصرية المهتمة بالعمق الأفريقى

«الوطن»: وهل حدث ذلك بالفعل؟

- «زغلول»: هناك عقود كثيرة جاءت لنا من دول معينة، وكانت لديها الأموال والقدرة على الدفع بشكل فورى بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما رفضناه، ولكن الدولة المصرية رفضت هذا الأمر، لأنه سيعود بتقسيم دول فى المنطقة، وهو ما لا نريده.

«الوطن»: حينما بدأت الهيئة العربية للتصنيع كانت بقدراتنا التصنيعية العسكرية، وباستثمارات من دول عربية.. هل هناك جهود تبذل سواء من قبل قيادة الهيئة أو القيادة السياسية للبلاد لعودة تلك الدول لـ«الهيئة»؟!

- «زغلول»: الهيئة تبذل جهوداً تسويقية فى كل المجالات، ولا مانع لدينا أن «نمد إيدنا ونستثمر مع أى حد»، ولكن شرطنا الوحيد هو أننا لا نشارك على أرض، ولكن يشاركنى فى مشروع إنتاج محلى، وطبقنا هذه النظرية بأن أحد المستثمرين اشترى خط إنتاج «الطاقة المتجددة»، اشتراه مستثمر، ونتقاسم معه الربح.

«الوطن»: وهل هناك تواصل مع السعودية والإمارات على سبيل المثال؟

- «زغلول»: هناك تواصل بشأن عدد من المشروعات.

«الوطن»: وهل التواصل بشأن مشروعات فقط أم عودتهم لـ«العربية للتصنيع»؟

- «زغلول»: عودتهم لشراكتنا فى الهيئة «حتمية»؛ فـ«العرب لبعض»؛ فالتكاتف والتضامن العربى، والأفريقى معاً حتمى؛ فشكل الرجوع سواء فى مشروعات أو استثمارات متاح، ولوائح الهيئة تسمح بعودة الدول العربية للهيئة «بكرة الصبح» لو كانت هناك إرادة سياسية لذلك.

«الوطن»: قلت إن «الهيئة» اكتشفت مبكراً مشكلة الطاقة المتجددة.. هل هناك مجالات أخرى تجهزون للعمل بها حالياً؟

- «زغلول»: يحكمنا دائماً فى أعمالنا الحس الوطنى والاستراتيجى للدولة؛ فلو هناك مشروع مفيد للهيئة وسنخسر فيه سننفذه، و«والله العظيم دى الحقيقة مش كلام دعائى»، كما أننا يجب أن نربح من بعض المشروعات حتى ننفق على «الهيئة»، وأعمالها، وهى محددات عملنا، ومثلاً هناك عقود لـ3 محطات أفريقية فى أوغندا، وأريتريا، والكونغو، وهناك عمل فى هذا الاتجاه، لدعم توجه الدولة فى الملف الأفريقى.

وفى تلك الأيام، بعد شهر من الآن سنعلن عن أول محرقة نفايات طبية على أعلى مستوى عالمى من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، وهى أنتجت بالفعل، ونحن فى الاختبارات حالياً، وهى تستورد من الخارج بكفاءة أقل من نصف كفاءة المحرقة التى سننتجها؛ فهى تعمل بأكثر من ضعف قدرتها، وسيتم توفيرها للدولة؛ لأنها تأتى من الخارج غالية، وهو موضوع نعمل عليه منذ عامين.

«الوطن»: هل لديكم عمل فى مجال أزمة المياه التى تعيشها مصر؟

- «زغلول»: بالتأكيد؛ فبعيداً عن الحديث السياسى، كانت حصتنا المائية 55 مليار متر مكعب من المياه حينما كنا 13 مليون مصرى، واليوم تعداد مصر 100 مليون نسمة لهم نفس الحصة المائية، كما أننا كنا نعيش على مساحة 5% من مساحة مصر، والآن هناك تخطيط للخروج لنحو 20 أو 30% من مساحة مصر؛ فاليوم بالمعالجة، واستخراج مياه الآبار تكون حصتنا 60 مليار متر مكعب من المياه، واحتياجاتنا 80 ملياراً، أى لدينا عجز نحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، وهى أزمة رهيبة.

ونحن درسنا الظاهرة أولاً لتحديد المشكلة، وانتهينا إلى أن 5% للصناعة والاستخدامات العامة، و10% للشرب، و85% للزراعة، ولو قلنا للمنازل نوفر مياهاً بمجهود رهيب لن نوفر حتى 7% من الاستهلاك، ولكن الزراعة يمكننا أن نوفر الكثير من المياه المستخدمة فيها؛ فهناك ارتباط وثيق جداً بين أساليب الزراعة المستخدمة حالياً فى مصر، وأزمتنا المائية، بدون الحديث عن سد النهضة أو غيره، مما يشغل بال المصريين بأنه قد يخلق مشاكل إضافية فى احتياجاتنا المائية.

«الوطن»: وإلى أين وصلتم فى هذا المجال؟

- «زغلول»: قطعنا شوطاً جيداً جداً فى هذا المجال؛ فالزراعات المحمية من المياه توفر كميات مياه تتراوح بين 20% من المياه المستخدمة إلى 80%، وذلك حسب التكنولوجيات المستخدمة فيها، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن مشروعات للهيئة فى هذا المشروع.

«الوطن»: لكنكم جهة تصنيع وهندسة كيف تنجحون فى هذا المجال؟

- «زغلول»: اتجهنا لتعلم هذا المجال، وهنا اتجهنا للخبراء فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومعاهد بحوث الصحراء، والأكاديميات، والجامعات، وهم من علمونا فى البداية لأننا لم نكن نعلم عنه شيئاً، والأساس كان من عندهم، ثم عملنا، وواجهنا مجموعة مشاكل، فاتجهنا للفلاحين والمزارعين أنفسهم، وتعلمنا منهم، وتحسنت الإنتاجية قليلاً، ثم خرجنا فى جولات لمن لديهم مشروعات للصوب والزراعات المحمية، وجلسنا معهم، وسمعنا مشكلاتهم، وكيفية علاجها، وجمعنا هذا الحديث، فوجدنا أننا محتاجون أن نتعلم أكثر؛ فذهبنا لهولندا، وإسبانيا.

معارضنا فى أفريقيا شملت «مدرعات وماكينات طائرات وصواريخ ولوحات شمسية».. ومسئولون أفارقة اندهشوا من قدرتنا على تصنيعها ووعدوا بزيادة التعاون

«الوطن»: ولماذا هولندا وإسبانيا تحديداً؟

- «زغلول»: فى إسبانيا هناك مقاطعة اسمها «الميريا»، وهى مقاطعة لا يوجد بها مياه أو أرض صالحة للزراعة أو مطر، وتحولت من أفقر مقاطعات إسبانيا لأغناها، لأنها تستخدم زراعات محمية ذات جودة عالية، لتصدر منتجات زراعية كثيرة لدول أوروبية متنوعة، وذهبنا لنتعلم منهم، كما أن هولندا من أشهر الدول فى الزراعة الحديثة، واتفقنا أننا نصنع صوبات هولندية وإسبانية، بهدف أن نتعلم لأنه موضوع كبير للغاية، وحينما سنتعلم سنعلم الجميع.

«الوطن»: وهل ستنقل الخبرة لمن يحتاجها من المصريين أم جهات معينة؟

- «زغلول»: بدأنا قبل أن يبدأ المشروع بتدريب 450 فرداً من وزارة الزراعة، فالتطبيق الحديث به أمور كثيرة يجب أن تعرفها، فالقضية ليست عمل «صوبة»، ولكن عبارة عن مكونات إنشائية، ثم أسلوب زراعة، ثم تسويق، فلو قلت عملت 50 صوبة لن تزرع نفسها، ولكن يجب أن تدرب من سيعملون عليها، فقديماً هناك صوب تم عملها بتكنولوجيات أقل من الموجودة حالياً، ولم يقدم دعم فنى لهم، أو التسويق، وكانت تلك التجربة موجودة فى إسبانيا، فالميريا مكونة من 125 رجل أعمال لديهم مزارع من الصوب، فهم يعملون بالدعم الفنى عبر إنشاء «مركز تكنوفا»، وهو المسئول عن الاستشارات الفنية لهم بمختلف أنواعها، ولا يهدف للربح منهم، ولكن الربح من أطراف أخرى، وهو كيان مطلوب، والتسويق عبر «بورصة»، وتخرج الإنتاج من البورصة، ويتم البيع فيها، وكل صفقة تأخذ 5% منها، فلو عملنا المشروع، ولم نقم تلك الكيانات، فسيكون هناك «جنين»، ولا يوجد من يغذيه لينمو.

أما هولندا؛ فلديها تجربة أخرى، فهم لديهم أكبر جامعة زراعية فى العالم، وهى كليات زراعة فقط، بـ26 تخصصاً للزراعة داخل كلية واحدة، وبها 13 ألف طالب، وكل طالب له مدرس، وهى المكتب الاستشارى الكبير لهولندا فى مجال الزراعة، ونعرض هذا التخصص على الجهات المسئولة.

«الوطن»: لدينا مركز البحوث الزراعية مثل تلك الجامعة.

- «زغلول»: نمد أيدينا للتعاون مع مختلف الجهات، وهناك صوبة أنشأناها مع أكاديمية البحث العلمى تعمل بـ«الأكوابونكس»، فنحن فى بداية المشوار، وسنكمل.

«الوطن»: ننتقل لرئيس مصنع «الإلكترونيات».. صاحبت رئيس «الهيئة» فى زيارته الأخيرة لقارة أفريقيا.. ما كواليس تلك الزيارة؟

- «عبدالمحسن»: كلفنا الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بزيارة وفد منا لدولة نيجيريا فى شهر فبراير الماضى، لمعرفة وضع السوق، وكيفية الدخول إليها، وسافرت على رأس هذا الوفد، ونجحنا فى مهمتنا، وقابلت فى أسبوع 21 شركة، والغرفة التجارية، وساعدنا سفيرنا هناك، عاصم حنفى، ووجدنا أنهم يحبون المصريين جداً، ويتذكرونا منذ الثورات، والتحرر، ولديهم أموال للشراء، وقرر «الفريق عبدالعزيز» عمل معرض للهيئة هناك فى نيجيريا، فى يوم يدعو فيه السفير ممثلى الدول الأفريقية، وشارك فى المعرض نحو 500 من كبار المسئولين النيجيريين، والسفراء المتعمدين فى نيجيريا، بحضور وزيرة الخارجية النيجيرية.

- «عبدالمحسن»: بدأت الزيارة بلقاء وزير التجارة النيجيرية فى مكتبه، ثم لقاء بقائد القوات الجوية النيجيرى، ووجدناهم «حافظين جمال عبدالناصر»، ويذكرونه لنا، ولديهم أمل أن الرئيس السيسى يعود لنفس سياسة العمق الأفريقى لمصر، وهو شعور عام وجدناه فى الدول الأفريقية التى زرناها، وناقشنا مكافحة الإرهاب، والتنمية، وتحدثنا فى تعاقد جديد مع قائد القوات الجوية النيجيرى، وجلسنا مع مجموعة من قادة القوات الجوية، ثم كان معرض «الهيئة» مساءً.

«الوطن»: وماذا عن المنتجات التى شهدها المعرض؟

- «عبدالمحسن»: المعرض شمل ماكيتات للعربة المدرعة «فهد 300»، وماكيتات للطائرة «K8E»، والعربة العسكرية جيب J8، وعربات السكك الحديدية، ومنتجات التليفزيون، والتابلت، وعدادات الكهرباء الإلكترونية، وأجهزة التحكم فى الصوبات الزراعية، ولوحات الطاقة الشمسية، كما شمل المعرض لوحات بجميع منتجات الهيئة، مثل الصواريخ، وعربات الركوب، وتدريع وتصفيح العربات، وتجهيز العربات كالمطافى، ومحطات تحلية المياه سواء البحر أو الآبار، ومحطات تنقية مياه الصرف الصحى، والصرف الصناعى، و«أسطوانات الكلور والبوتاجاز».

«الوطن»: وما ردود الفعل التى تلقتها الهيئة من ممثلى تلك الدول؟

- «عبدالمحسن»: ظهر على معظمهم دهشتهم من كون تلك المنتجات تصنّع بمصر، ولم يكن لأغلبية الحضور أية معلومات عن ذلك، وكثرت التساؤلات عن المنتجات، وأخذوا أوراقاً بالبيانات والمنتجات التى ننتجها، ووعدوا بالتعاون فى القريب العاجل معنا، وهو ما ظهر فى زيارة وفد نيجيريا لنا عقب زيارتنا لهم بعدة أيام خلال الأسبوع الماضى.

«الوطن»: وما المميزات التى تقدمها «العربية للتصنيع» وتدفع الأشقاء الأفارقة يتجهون لمنتجاتها، ويتركون دولاً منافسة؟

- «عبدالمحسن»: لأن منتجاتنا تتميز بالمنافسة السعرية، وخدمات ما بعد البيع، وإمكانية تطوير منتجات الهيئة طبقاً لمتطلبات العميل، والظروف المناخية الملائمة له، وهى عوامل تحقق تنافسية كبيرة لنا فى قارة أفريقيا.

«الوطن»: ماذا عن زيارتكم لدولة كوت ديفوار؟

- «عبدالمحسن»: زيارتنا بدأت بلقاء وزير الدفاع هناك، ووزير الدفاع الإيفوارى استدعى رئيس الأركان فى جيشه ليتم اللقاء برؤساء الأفرع الرئيسية بأكملهم فى مقر رئاسة الأركان، وعرضنا منتجاتنا، وهناك حديث بيننا وبينهم حالياً، ثم التقينا رئيس الوزراء الإيفوارى، وهى زيارة لم تكن مخططة فى برنامجنا، وفى تلك الدولة الصديقة تجدهم ممنونين للغاية بأننا أول دولة فى أفريقيا فتحنا لديهم سفارة عقب حصولهم على استقلالهم بعام، وذلك خلال عام 1963، وهناك إحدى الدول فتحت سفارتها هناك عام 2006، وكذلك التقينا بوزير الداخلية، وعقدنا لقاء مع بعض القادة فى بلاده، كما التقينا بعدد من المسئولين الآخرين.

«الوطن»: ومتى كانت تلك الزيارة؟

- «عبدالمحسن»: خلال شهر يوليو الماضى.

«الوطن»: ومتى كانت الزيارة السابقة لها لأفريقيا؟

- «عبدالمحسن»: خلال شهر فبراير الماضى.

«الوطن»: نسأل عن نشاط الهيئة فى أفريقيا خلال السنوات الأخيرة ومدى الاهتمام به خاصة مع ابتعاد مصر عن الملف الأفريقى منذ حادث أديس أبابا المعروف؟

- «زغلول»: فى تسعينات القرن الماضى كان لنا نشاط فى أفريقيا، وكان هناك تصدير لأن الأشقاء الأفارقة كانوا يأتون لنا ويطلبون منتجاتهم منا، وكان هذا الجهد محدوداً، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الدولة بالانفتاح على الدول الأفريقية، فاتجهنا فى إطار توجهات الدولة إلى هناك بكثافة، ونعمل مع دول القارة بشكل كبير.

- «عبدالمحسن»: نحن فى الهيئة العربية للتصنيع أول من يلبى طلبات القيادة السياسية، وفى العموم أول من كنا نلبى احتياجات الدولة دائماً، فنحن نعمل بدراسات دقيقة واقتصادية، وحسابات، حتى ننجح فى تحركنا.

«الوطن»: وما الفرص المتاحة لنا فى التعاون الاقتصادى مع أفريقيا؟

- «عبدالمحسن»: أفريقيا تستورد بـ500 مليار دولار فى العام، وحجم استيراد نيجيريا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وهى الدول التى زرناها من غير المنتجات البترولية، 37 مليار دولار، وحجم صادراتنا لهم لا تتجاوز 0.4% من هذا المبلغ الكبير، وهى فرصة عظيمة للتعاون بيننا وبينهم.

«الوطن»: ماذا عن زيارتكم للكاميرون؟

- «عبدالمحسن»: أجرينا 11 مقابلة مع كبار مسئوليهم، وكانوا محتاجين للعربات المدرعة، ويتمنون وجود المصريين، وكانوا يذكرون أن النادى الأهلى حينما ذهب لهم وفاز على فريق القطن الكاميرونى «شالوه على راسهم من فوق»، فهم يعتزون بنا كثيراً، ويريدون تعزيز العلاقات بيننا وبينهم.

«الوطن»: نعود للواء محمود زغلول.. عقب عودة الفريق «سيف الدين» والوفد المرافق له.. التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى وعرض عليه تقريراً بنتائج الزيارة.. ماذا كان رد فعل الرئيس على تلك الزيارة؟

- «زغلول»: شجع الموضوع لأنه يسير مع توجيهات سيادته لكل جهات الدولة، وحدد لنا 4 محاور رئيسية نعمل عليها.

- «زغلول»: أولها تقديم الخدمة لجميع الدول الأفريقية فى كافة المجالات دون النظر لهامش الربح، حتى ولو بسعر التكلفة، والتوسع فى تنفيذ برامج تدريبية للدول الأفريقية فى كل المجالات، وبدأنا بالفعل فى تنفيذ برامج تدريبية لبعض النيجيريين لدينا فى الهيئة، وتركيزنا على التصدير والبيع، بالإضافة للتصنيع المشترك، فنعلمهم هذا التصنيع، وليس البيع فقط، واستمرار التواصل عن طريق المعارض، واللقاءات، والتواصل مع سفرائهم، فالأصدقاء الأفارقة هم ودودون جداً، ويرغبون فى التعاون معنا.

«الوطن»: بحكم كون «المهندس عبدالمحسن» أحد مرافقى «الفريق» فى الزيارة.. ما الذى خرجت به من تلك اللقاءات؟

- «عبدالمحسن»: «الأفارقة مشتاقين إن مصر تروح ليهم».

«الوطن»: وهل جهودكم ستتواصل بعد «الزيارة»؟

- «زغلول»: بالتأكيد، وفى الحقيقة أن الفريق «عبدالعزيز» بدأ جهوده فى أفريقيا من قبل تلك الزيارة، بسبب لقاءاته المتكررة بالسفراء الأفارقة، فأصبحت لديه علاقات صداقة قوية جداً بأعداد كبيرة منهم.

- «وليد»: نظرة العالم تغيرت لمصر مؤخراً، سواء دول أفريقيا أو غيرها، فالإصلاحات الاقتصادية تثبت للجميع أن المستقبل لدى مصر، وهى نظرة ثقة كبيرة فى الفترة القليلة الماضية، وذلك للإنجازات التى تتحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

«الوطن»: السؤال لـ«العميد وليد» بحكم كونك مستشاراً إعلامياً لـ«الهيئة» وأحد المسئولين عن استقبال الوفود بها.. هل تغيرت أعداد الوفود الواردة لكم خلال الفترة الأخيرة؟

- «وليد»: نحرص داخل الهيئة العربية للتصنيع على إجراء حصر بالوفود والشركات التى نتعاون معها، ويوقع كبار المسئولين بسجل زيارات الهيئة، مع توجيه كلمة لنا، وفى أحدث حصر أجريناه، كان للستة أشهر الأخيرة، ووجدنا فيه أنه زار الجهاز التنفيذى لـ«الهيئة»، والمصانع والوحدات التابعة لها 502 مسئول أجنبى، ما بين وزراء، وسفراء، ورؤساء أركان جيوش، ووفود عسكرية، ومسئولى شركات عالمية.

«الوطن»: وما أبرز الجنسيات التى زارتكم؟

- «وليد»: تنوعت الزيارات ما بين مسئولين عرب، ومن أفريقيا، ومن الغرب، فالهيئة منفتحة على الجميع، وقيادات الهيئة يعكسون دوماً رغبتنا فى التعاون البناء لصالح الشعب المصرى، وشعوب الدول الصديقة، والشقيقة لنا.

«الوطن»: وهل الـ502 مسئول يعكسون وجود زيادة فى أعداد الراغبين فى التعاون معكم أم انخفاض لها؟

- «وليد»: بالحصر، ومقارنة نتائج آخر 6 أشهر، بالأشهر الستة التى تسبقها، تجد أن الوفود التى زارت «الهيئة» ازدادت بنسبة 250%، وهو ما يعكس ثقة وتقدير وإعجاب العالم بمصر فى تلك الفترة، كما أود أن أقول إن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تحارب الإرهاب على كامل امتدادها الجغرافى من سيناء حتى الحدود الليبية، وتحقق نجاحات كبيرة فى مواجهته، وفى ذات الوقت تبنى وطناً بقدر أحلام وطموحات المصريين.

«الوطن»: ننتقل للحديث عن المجالات التصنيعية لمصانع الهيئة.. ما أبرز المنتجات التى ينتجها مصنع «الإلكترونيات»؟

- «عبدالمحسن»: فى مجال المعدات الجوية ننتج أجهزة إلكترونية خاصة بالطائرات والصواريخ التى تنتجها الهيئة العربية للتصنيع، ومنها أجهزة الاتصالات، ونقل البيانات، كما ننتج «الضفائر الكهربية، والإلكترونية» للطائرات، وسبق أن أنتجنا ضفائر طائرات «التوكانو»، و«الجازيل»، و«الألفاجيت»، وحالياً ضفائر طائرة الـK8-E، وفى مجال المعدات الإلكترونية الميدانية يقوم مصنعنا بتصنيع التحويلات الإلكترونية، والتليفون الميدانى، وأنظمة الاتصال الداخلى للمدرعات والمركبات.

«الوطن»: ماذا عن منتجاتكم المدنية؟

- «عبدالمحسن»: ننتج العدادات الإلكترونية مسبقة الدفع، والعدادات الذكية، وعدادات الطاقة الإلكترونية بالشوارع، ولمبات الليد بأنواعها المختلفة، وكشافات الشوارع الليد، وهو مشروع تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المالية والمصنع.

«الوطن»: حدثنا عن هذا المشروع؟

- «عبدالمحسن»: هو مشروع قومى يعمل به، من خلال مصنع الإلكترونيات، جميع الشركات المصنعة للكشافات والصناعات المغذية لها، حيث وصل عددها إلى 25 شركة حتى الآن، وأثبت هذا المشروع نجاح تعاون الوزارات العاملة بالدولة والصناعة بشكل عام، حيث تم التعاقد بأسعار أقل بنحو 40% عن ما سبق قبل إبرام العقد، وقد ثبت أيضاً إمكانية تعاون المصانع فيما بينها لاستغلال الطاقات الفائضة دون ضخ استثمارات إضافية تكلف الاقتصاد القومى العملة الصعبة، ويتم استبدال الكشاف 400 وات بكشاف 120 وات فقط وبشدة اضاءة أقوى من الحالية واستبدال الكشاف الـ250 وات بكشاف 100 وات فقط، وقد تم الانتهاء من توريد ما يزيد على 1.7 مليون كشاف فى جميع محافظات الجمهورية، وهذا المشروع بإجمالى قيمة 2.1 مليار جنيه بإجمالى 2.5 مليون كشاف ويستعيض ثمنه من وفر الكهرباء فى خلال 10.5 شهر فقط.

«الوطن»: وهل هناك منتجات مدنية أخرى لكم؟

- «عبدالمحسن»: نعمل فى السنترالات المتوسطة وكبيرة السعات، والتليفزيونات الليد بمقاساتها المختلفة وأجهزة الريسيفر، والتابلت وأجهزة الحواسب الآلية وملحقاتها، وتحديث مزلقانات السكة الحديد، حيث تعاقد المصنع على تحديث 300 مزلقان وتم الانتهاء من تطوير عدد 64 مزلقاناً حتى الآن، وهو أعلى معدل للشركات العاملة مع السكة الحديد فى هذا المجال.

«الوطن»: كلفتكم الدولة لمواجهة ظاهرة إهدار الطاقة الكهربائية فى إنارة كشافات الشوارع صباحاً.. هل انتهت فى المناطق التى جرى توريد كشافاتكم بها؟

- «عبدالمحسن»: فى الكشافات السابقة، كان نظام التشغيل والإطفاء يعتمد على الخلية الضوئية فقط، والتى تتأثر بالأتربة، ما يؤدى لعدم الدقة فى عملها، أما حالياً فثبت انتهاء الظاهرة فى المناطق التى عملنا بها، وجارٍ تعميم ذلك على كل المناطق بالتعاون مع المحليات وشركات توزيع الكهرباء وذلك لمنع تكرار ظاهرة إنارة الشوارع نهاراً فى جميع المناطق، كما زودنا الكشافات بعدادات تسجل الاستهلاك كل نصف ساعة، ما يساعد على تتبع أماكن سرقات الكهرباء ومنعها.

«الوطن»: صنعتم أجهزة «تابلت مصرية» ولاقت رواجاً بعد طرحها بالأسواق، هل فى خطتكم تصنيع أجهزة «لاب توب» وكمبيوتر؟

- «عبدالمحسن»: ما زلنا ننتج أجهزة الحاسب الآلى لوزارة التربية والتعليم، حيث قمنا العام المالى الماضى بتوريد 2099 معمل حاسب آلى بعدد 10 أجهزة لكل معمل وتم التوريد والتركيب والتشغيل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وكذا 3175 معملاً آخر به جهاز «لاب توب» لكل معمل، أما أجهزة التابلت الخاصة بنا فهى الأحدث تكنولوجيا واستخداماً، وتم توريد عدد 44 ألف تابلت ضمن مشروع التعداد السكانى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تم توريد كمية لوزارة الصحة.