مصير مستشفيات التكامل فى يد النواب - برلمانى

يعد ملف مستشفيات التكامل من الملفات العالقة بلجنة الصحة، وذلك للعديد من الأسباب فى مقدمتها نقص موارد التمويل، إلى جانب نقص الطاقة البشرية التى واجهت هذه المستشفيات منذ إنشائها، وهناك العديد من المقترحات التى تقدم بها النواب لعودة هذه المستشفيات للعمل سواء من خلال مشاركة المجتمع المدنى، أو تمويلها من صندوق "تحيا مصر".

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف مستشفيات التكامل يحظى باهتمام كبير لدى اللجنة، وسيتم إعادة فتح الملف فى دور الانعقاد المقبل، وخاصة أن الموضوع ما زال عالقا لم يتم اتخاذ أية خطوات نهائية بالنسبة له، ولهذا سيتم تخصيص مساحة أكبر لمناقشة الوضع بالتفصيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العمارى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الملف توقف عن مطالبات اللجنة للنواب فى كافة المحافظات بعمل حصر كامل لجميع مستشفيات التكامل فى محافظاتهم وبحث مدى الاستفادة منها فى المجالات الطبية المختلفة، وتم ذلك من خلال القيادات الصحية بوزارة الصحة والمحافظين والنواب، وتم عقد اجتماعين فى اللجنة لوقوف على نتائج هذا الحصر.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى إنه بعد عمليات الحصر للمستشفيات فى المحافظات المختلفة تم الاتفاق فى احدى اجتماعات اللجنة على تحويل 48 مستشفى منها فى 9 محافظات فى الصعيد إلى مستشفى صحة مرأة وطفل، تخدم كل ابناء المحافظة بالكامل، مؤكدا على ان هذه المستشفيات تخصصها واحد، وان أبررز العقبات التى واجهتها منذ انشائها وحتى الآن نقص القوة البشرية فى ظل معاناة منظومة الصحة من نقص العنصر البشرى سواء فى التمريض أو غيره.

وفيما يخص التمويل الخاص بتحويل هذه المستشفيات من تكامل لأى نشاط أخر حسب احتياجات كل محافظة ، أوضح رئيس لجنة الصحة، أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى التشغيل فقط وليس الإدارة وبهذا لن يدخل هذا الأمر فى نطاق الخصخصة كما يزعم أو يروج البعض، وبالتالى يكون للدولة حق الملكية وتقدير الرسوم المفروضة على أن يكون للقطاع الخاص المشاركة فى تقديم الخدمة فقط "حق الإدارة وليس حق الملكية".

وفى نفس السياق قال النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الصحة، أن مستشفيات التكامل تمثل أهمية للجنة وذلك لما يمكن أن يضيفه هذا الملف من مميزات تؤدى لتحسين منظومة الصحة لو حسن استغلاله.

وأوضح أبو العلا، أن مستشفيات التكامل لابد أن تكون نواة لتطبيق نظام التامين الصحى الشامل الاجتماعى، على ان يتولى الكثير منها مؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم الخدمة بأجر تحدده الدولة، وأن هذا الأمر لا يعد خصخصة حيث أن الملكية تؤول للدولة وما سيتم نوع من أنواع المشاركة فى الإدراة مقابل تحديد السعر وتحسين مستوى الخدمة.

واستطرد أن مشاركة المجتمع المدنى سيكون لها دور إيجابى خاصة أن هذه المستشفيات تمثل أرقاما كبيرة لابد من لاستفادة منها مع قرب تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفى حالة الموافقة على مشاركة القطاع الخاص سيتم بدء العمل فى التطوير وإعادتها للخدمة فقط، مشددا على أن هذا الأمر لا يعد خصخصة، ولكنه نظام مشاركة فى الإدراة فقط وتظل الأصول ملكا للدولة كما هى.

ويرى الدكتور محمود بسيونى، عضو لجنة الصحة، أن مستشفيات التكامل تمثل أصول غير مستغلة، وعلى اللجنة ان تنهى الجدل القائم حول هذه الملف، مؤكدا على أن مشكلة الدعم تظل هى العقبة الأولى والأخيرة فى إعادة الخدمة لهذه المستشفيات.