الصين تحاصر التطرف بحزمة تشريعات جديدة

الصين تبحث مكافحة الإرهاب مبكرا - أرشيفية

أقر مجلس الوزراء الصيني، الخميس، قواعد جديدة تنظم ممارسة الشعائر الدينية لتعزيز الأمن القومي ومحاربة التطرف وتقييد الأنشطة المرتبطة بالعقائد خارج نطاق المؤسسات الحاصلة على موافقة من الدولة. 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الوثيقة التي أقرها رئيس الوزراء لي كه تشيانج، تعد تحديثا لنسخة من القواعد التي وضعت في 2005 لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية، لتعكس بشكل أفضل التغيرات "العميقة" التي شهدتها الصين والعالم.

واستخدمت القواعد التي نشرتها "شينخوا" لغة قوية ومحددة بشأن الحاجة لحماية الأمن القومي الصيني من تهديدات الجماعات الإرهابية.

وتؤكد القواعد التنظيمية الجديدة أنه "يجب أن تقوم ممارسة الشعائر الدينية على مبدأ الحفاظ على الشرعية وكبح الممارسات غير القانونية ومنع التطرف ومقاومة الاختراق ومكافحة الجريمة".

وأضافت الوثيقة "يجب على أي جماعة أو فرد عدم التسبب في صراع أو خصومة بين الأديان المختلفة أو داخل الدين الواحد أو بين أفراد متدينين وآخرين غير متدينين".

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الحاجة إلى الحماية من الاختراق الأجنبي من خلال الدين ومنع انتشار الفكر "المتطرف"، مع استمرار التسامح وتقبل العقائد التقليدية التي يعتبرها خلاصاً من العلل الاجتماعية.

كما تضع القواعد الجديدة التي تسري اعتباراً من الثاني من فبراير/ شباط 2018، رقابة جديدة على المناقشات التي تدور عبر الإنترنت بشأن قضايا دينية وعلى التجمعات الدينية وتمويل الجماعات الدينية وبناء دور العبادة بين أمور أخرى.

كما تزيد القواعد الجديدة القيود القائمة بالفعل على الجماعات الدينية غير المسجلة، لتشمل حظراً صريحاً على إلقاء دروس دينية أو السفر إلى الخارج، للمشاركة في تدريب أو اجتماعات.

كما زادت الغرامات المفروضة كعقوبة على مخالفة تلك القواعد في النسخة الجديدة، إذ يمكن تغريم منظمي الفعاليات التي لم تحصل على ترخيص، مبلغاً يتراوح بين 100 ألف و300 ألف يوان.