المحتوى الرئيسى

برلماني يقدم مقترح بقانون لحماية أراضي الدولة من التعدي والنهب

09/07 16:33

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما أصدر توجيهاته بسحب كافة الأراضي المملوكة للدولة، والتى تم وضع اليد عليها ونهبها وسرقتها، إلا أن القوانين التى تحمي أملاك الدولة عقيمة ولا تصلح لحماية الأراضي المصرية، لاسيما وأن العقوبات التى توقع على من اعتدى على الأراضي المصرية لا تتناسب مع الجرم.

وأضاف "المسعود" في بيان، أن هناك 6 قوانين تتحدث عن حماية الأراضي المصرية، تعود تواريخها إلى نصف قرن مضي، ولافتًا إلى أن هذه القوانين أدت إلى تفرق حماية الأراضي المصرية بين الوزارات، فلا نعلم الوزارة التى تحمي هذه الأرض، ولا نعلم كيف تم الاعتداء عليها وكيف ضاعت من تحت يد الوزارة وراحت إلى هؤلاء المغتصبين.

وتساءل، كيف وصلت هذه الأراضي ليد هؤلاء فى غفلة من الزمن وغفلة من الحكومة، مضيفًا أن هذا هو الدافع الرئيسي لتقديمنا مقترح بقانون "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي الوطنية"، في محاولة لتجميع كافة القوانين التى تحكم الاستيلاء على الأراضي المصرية ووضعها في قانون واحد مع تلافي سلبيات هذا القانون، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توحيد جهات حماية أملاك الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين 75 لسنة 2016، و378 لسنة 2016 وتؤول إليها الأراضي الخاضعة لاستغلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن القانون نص على تشكل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من وزراء الدفاع والإسكان والتنمية المحلية، وممثلا لوزارة العدل وممثلا لوزارة الداخلية وممثلا للمخابرات العامة وممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها.

وأكد أن اللجنة تختص بأخذ رأيها فى القوانين والتشريعات التى تخص حماية الأراضي المصرية، وإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وضع سياسيات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة.

وتابع: وحصر كافة الأراضی التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، كما تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها، وتباشر مهامها في بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وأضاف "المسعود"، كما تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضي المعتدى عليها، ووضع السعر الذي بناء عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن، بجانب إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التی أدت إلی الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام وباقی جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، ورفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.

وأوضح أن القانون أناط للجنة أحقية إبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب جرائم تعد تعدى على الأراضي المصرية، أو جرائم نهب أو سرقة الأراضي المصرية، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها أراضي ملكا للدولة ملكية خاصة أو عامة، وعلى جهات التحقيق اتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم أو المخالفات وفقا لقانون العقوبات أو القوانين الآخرى المتعلقة بالجريمة محل الإبلاغ، وذلك كله في غضون شهر من تاريخ الإبلاغ.

كما أعطى القانون صفة الإلزام لتوصيات اللجنة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضى، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، وتصدر بهذه التوصيات قرارات من الأجهزة والجهات صاحبة الولاية.

وأشار ضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إلى أنه تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة بمجرد موافقة أغلبية أعضائها، وأعطى القانون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية إلى "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" ويؤول إليها اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وترث الحسابات المالية وحصيلة ما تم من بيع الأراضي أو أي أموال أخرى في أي حسابات أو صناديق خاصة، ووضع القانون عقوبات رادعة وجادة لكل من يستولى على شبر واحد من أرض مصر، حيث نص القانون على أن يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو قيمة الأرض المعتدى عليها أيهما أكبر.

وتابع: تضع اللجنة آليات جدولة الغرامات في حالة التعثر وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن ووفقا اللائحة التنفيذية للقانون.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل