المادة 102 تشعل الجزائر - برلمانى

"صحة الرئيس".. نار موقدة تحت الرماد تهدد الجزائر بين الحين والآخر، وتمثل ملاذا للمعارضة للهجوم على الحكومة والنظام، فكلما خفتت الأصوات المشككة فى قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إدارة شئون البلاد بسبب تدهور حالته الصحية وجدت من يحييها من جديد.

على مدار اليومين الماضيينن عاشت الجزائر وسط هذا الجدل من جديد، بعد تصاعد الأصوات المنادية بتفعيل المادة الـ 102 من الدستور التى بموجبها يتم الإعلان الرسمي عن شغور منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحجة مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الجدل الذى وصل البرلمان للمرة الأولى.

وهذه  المرة فجر الجدل مؤسس حزب التجديد الجزائري نورالدين بوكروح والمرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية، والتى دعا فيها إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وبرر دعوته بمواصلة الرئيس الجزائري الغياب عن ممارسة النشاط السياسي وذلك جراء مرضه الذى ألم به منذ عدة سنوات.

وتلقفت تلك الدعوة أحزاب المعارضة، التى فتحت النقاش داخل اروقة البرلمان الجزائرى لتطبيق المادة الدستورى التى تجبر البرلمان بغرفتيه على الاجتماع وإثبات المانع لدى الرئيس عند استحالة أدائه لمهامه بسبب مرض خطير ومزمن، ليتحول الأمر إلى خلاف حاد بين أحزاب الموالاة والمعارضة.

 وكان فى مقدمة المدافعين رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ورئيس البرلمان السعيد بوحجة، ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى جمال ولد عباس حيث دافعوا جميعا عن بوتفليقة ، حيث اعتبر السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطنى أن دعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تتجاوز الأخلاقيات السياسية وتتجاهل المنطق الدستورى - على حد تعبيره-.

فى حين قال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني – حزب الرئيس - إن “بوتفليقة يستمد قوته من الشعب وليس من الصالونات”، اما رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم فطالب من جهته السياسيين بعدم الاهتمام لوضع الرئيس لأنه بصحة عادية.

وواصلت احزاب المعارضة حملاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتفعيل المادة 102، ودشنوا حملة للمطالبة بظهور الرئيس، وهو ما عمدت اليه السلطة حيث ترأس بوتفليقة اجتماع مجلس الوزراء أمس لاعتماد برنامج الحكومة، حيث أعطى بوتفليقة تعليماته للحكومة  بالاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات  وعصرنة البلاد في كافة الميادين و المضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر.

وفى محاولة لقطع الطريق على الدعوات التى امتدت لمناشدة المؤسسة العسكرية بالتدخل للانقلاب على بوتفليقة،  أكد الجيش الوطنى الشعبى التزامه ووقوفه فى وجه كل من يريد بالجزائر سوءا، والعمل على تأدية مهامه الدستورية وعدم الحياد عنها، مهما كانت الظروف والأحوال من دون أن يحيد عنها، مع وقوفه مع أبناء الوطن فى كافة الظروف، وحماية السيادة الوطنية فى عمق الجزائر على حدودها المترامية.

جاء ذلك فى افتتاحية مجلة الجيش عددها الصادر اليوم، حيث أبرزت  تأكيد من قوات الجيش الوطنى الشعبى على القيام بمهامه الدستورية، وعدم الحياد عنها، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها المناطق المجاورة للجزائر، مؤكدة أن - ما وصفها بالأقلام المأجورة-  تحاول تزوير الحقائق ولن تتمكن من الوصاية على المواطن الجزائرى.