الجيش الجزائري يعلن موقفه من الانقلاب على «بوتفليقة»

أعلنت قيادة الجيش الجزائري موقفها من الدعوات التي توجه لها من قوى وشخصيات سياسية ومدنية للتدخل في الشأن السياسي وإحداث انقلاب لإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمبرر عجزه عن أداء صلاحياته بسبب مرضه منذ وعكته الصحية في أبريل 2013، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب ما نشر في افتتاحية المجلة الرسمية الناطقة باسم الجيش الجزائري: "الكل يطالب، سرا أو جهارا أو ضمنيا بالانقلابات العسكرية، نذكر، بأن جيشنا سيظل جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال ".

وتمسك الجيش الجزائري بدوره الدستوري، وانتقد ما وصفها "بالأقلام المأجورة" التي تستفزه عبر الكتابات، وتضمنت الافتتاحية الرسمية أن "إنجازات الجيش دفعت بعض الأقلام المأجورة إلى تنصيب نفسها مدافعا عن حرية الشعب وهي التي وصفته بالأمس القريب بكل النعوت والأوصاف، وهي أقلام مأجورة خاضت في كل المواضيع والاختصاصات، من الشريعة إلى التاريخ مرورا بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من المعارف والعلوم".

وتابعت الافتتاحية: "عندما أخفقت وفشلت تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها عرجت على مؤسسة الجيش معتقدة انه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد التعاريف الأكاديمية المملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الأبطال والصالحين".

وعبرت افتتاحية الجيش عن يقينها بعدم انسياق الشعب الجزائري لصالح هؤلاء، وأكدت أن "المواطن الجزائري ليس بذلك البليد أو المعاق ولا يحتاج إلى وصي تلجمه المناصب والمسؤوليات ولم يبيع نفسه للشيطان ويؤجر قلمه لكل آثم حقود".

وكانت المجلة السمية للجيش ترد بوضوح على مطالبات أطراف سياسية ومدنية، للجيش بالتدخل ولقاء ثقله في المشهد السياسي لإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، وتطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بحالة شغور منصب الرئيس في حالة العجز أو المرض.

وتزايدت هذه الدعوات منذ منتصف أغسطس الماضي، بعد إقالة رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون ووزراء التجارة والصناعة والسكن وتعيين أحمد أويحيى خلفا له، وشككت هذه الأطراف بتحكم محيط الرئيس بوتفليقة المقرب ورجال المال والأعمال في سلطة القرار في الجزائر.