الهيئة الخيرية الإسلامية بالكويت تطلق حملة تبرعات لإغاثة مسلمي الروهينجا

الكويت - (أ ش أ):

أعلن رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، المستشار بالديوان الأميري الكويتي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق، إطلاق حملة إنسانية لجمع التبرعات لإغاثة مسلمي (الروهينجا) في ميانمار المنكوبين الذين تقطعت بهم السبل وأصبحوا في مرمى القتل والاستهداف اليومي والاضطهاد العرقي البغيض.

وأدان المعتوق - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - الجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد أقلية (الروهينجا) المسلمة وأسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء منهم في إقليم راخين بميانمار، مؤكدا أن هذه الجرائم تعكس عملا وحشيا وإرهابيا يستهدف قتل النفس البشرية البريئة.

وأضاف أن الأمم المتحدة وصفت ما تتعرض له هذه الأقلية بأنه الأشد عنفا واضطهادا في العالم بعد مقتل آلاف المسلمين وحرق قراهم وتدمير منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم واغتصاب نسائهم في مشاهد يندى لها الجبين على يد عصابات ومليشيات متطرفة.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لإيقاف الانتهاكات الإجرامية والمجازر البشعة التي يتعرض لها المدنيون المسلمون ومحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية وتهدد الأمن والسلم الدوليين وتحمل كامل المسئوليات الإنسانية والأخلاقية في حفظ حقوق الأقليات وكفالة حرية الأديان والمعتقدات.

وناشد قادة العالم وحكوماته والمنظمات الإنسانية والحقوقية سرعة التدخل لإيقاف سلسلة المجازر الممنهجة من قبل السلطات في ميانمار ضد (الروهينجا) بهدف التطهير العرقي والتهجير القسري وتغيير ديمغرافية إقليم أراكان داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لما تعانيه هذه الأقلية المسلمة والعمل على إشاعة الأمن والسلام في هذا الإقليم.

وشدد المعتوق على ضرورة السماح بفتح مكاتب للمنظمات الإنسانية والحقوقية داخل إقليم أراكان لتقديم العون والمساعدة لضحايا عمليات الإبادة التي كشفتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحق الأقليات الدينية والإثنية والعرقية في الحياة دون اضطهاد.

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم بالضغط على السلطات في ميانمار لإيقاف تهجير المسلمين والكف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والسماح لهم بالعودة إلى أوطانهم ومنحهم حقوقهم التعليمية والمدنية والصحية وفق المواثيق الدولية.