البورصة المصرية تشارك فى فعاليات الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى

يشارك محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، فى الاجتماع السنوى الـ57 للاتحاد الدولى للبورصات WFE، الذى تستضيف فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين، ويختتم أعماله غدا، الجمعة، بحضور أكثر من 300 وفد ومشاركة أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية.

وأكد فريد أن مشاركة البورصة المصرية تأتى فى إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولى وكبار المسئولين فى الجهات التنظيمية والرقابية الدولية ولتدعيم الرؤية المصرية فى عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميا.

وقال رئيس البورصة، فى بيان صحفى اليوم، الخميس، إن الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للبورصات WFE يناقش عددا من الموضوعات التى تؤثر على أسواق المال ومستقبلها على رأسها التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التى تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبى بالتداول خارج نطاقها الجغرافى، مشيرا إلى أن الاتحاد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها، خاصة أن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة، وذلك بإلزامها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبى لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبى.

وشدد فريد خلال الفعاليات على ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره فى التوضيح الكامل لإبعاد هذا التشريع، حيث إن العروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبى لم توضح ما إذا كان هذا التشريع مرتبطا بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبى والمقيدة بإحدى منصات التداول بالاتحاد الأوروبى، أم أن الأمر مرتبط بالأوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الأوروبى بصفة عامة، مؤكدا أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظم لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولى للبورصات سعى اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة، كاشفا عن التفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبى بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات "المساواة" من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبى.

كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذى صدر مؤخرا بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "دور أسواق المال فى تعزيز التنمية الاقتصادية"، حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن المناقشات تطرقت أيضا لسبل وآليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادى والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال فى تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلا عن سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.

وتم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التى تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة فى أسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا فى رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية للأزمة لكل الأطراف العاملة.

وتأسس الاتحاد الدولى للبورصات الذى يعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية فى العام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، ويبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار.