وزير التجارة والصناعة يفتتح مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مشروعات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الصينيين بالسوق المصري، والعمل على تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات الثنائية المصرية الصينية والتي تطورت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي لبكين.

جاء ذلك ­في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم وبحضور تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصينى إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستعرض الوزير أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، مشيرًا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي، ونحو 5,2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وتابع قابيل أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية باستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرا الى ان الاستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والانتشار في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.

وأشار الوزير إلى حرص البلدين علي تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وذلك من خلال إبرام الإتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة، مشيرا الي ان لجنة رباعية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة عن الجانب الصيني تشرف علي تنفيذ هذا الاتفاق، حيث تعد هذه اللجنة آلية هامة لدعم التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وأضاف قابيل أن مصر والصين توليان اهتمامًا كبيرًا بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتا الي انه يجري حاليا دراسة تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاستثماري بما يتماشى مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.