صحف اليوم.. قريبا إقرار نظام تعليم مصري بـ«معايير عالمية».. معوقات تواجه المسار الفني لدراسات سد النهضة.. و«الريف المصري»: طرح 70 ألف فدان غرب المنيا

رئيس شركة الريف المصرى لـ «الأهرام»:

8 مليارات جنيه رأسمال الشركة لتنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان

طرح 70 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا منتصف الشهر الحالى 

لن نجور على مالكى أراضى منخفض القطارة وطلبنا من الزراعة توفير أراضٍ بديلة

كشف عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى المسئولة عن طرح أراضى مشروع 1.5 مليون فدان أحد أكبر المشروعات القومية عن تسليم أراضى الطرح الأول الذى أعلن عنه أكتوبر الماضى لصغار المزارعين منذ أسبوعين، مشيرا الى أن السبب فى تأخير تسليم الأراضى كان نتيجة بعض التحديات التى واجهت المشروع أهمها الإقبال غير المتوقع من قبل شباب المزارعين موضحا أن الطرح الأول كان لمساحة 100 فدان لصغار المزارعين تمثل نحو 350 قطعة تقدم لها 5700 شاب.

وأشار فى حوار مع الأهرام الى ان الطرح المقبل سيكون منتصف الشهر الحالى على منطقة غرب المنيا وستكون الاولوية للشباب على مساحة 70 الف فدان لافتا الى أنها من أكثر الاماكن تميزا من حيث جودة التربة وتوافر المياه ونقاء الجو، مضيفا أن الهدف الأساسى من المشروع ايجاد مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

فى البداية نريد أن تحدثنا عن هدف الشركة وآخر تطورات مشروع 1.5 مليون فدان؟

شركة الريف المصرى هى شركة مملوكة لوزارات الإسكان والمالية والزراعة برأسمال 8 مليارات جنيه لتنفيذ أحد أهم وأكبر المشروعات القومية التى تتبناها الدولة وهو مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بهدف تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وتعمير أجزاء فى الصحراء بمختلف أنحاء الجمهورية والعمل على تحقيق حلم الريف المصرى الجديد الذى يحقق تنمية مستدامة حقيقية أما عن آخر التطورات الخاصة بالمشروع فقد سلمنا الاراضى بالمرحلة الاولى لصغار المزارعين من الشباب الذين فازوا فى القرعة العلنية التى تمت خلال شهر مارس الماضى .

ما أسباب التأخير فى تسليم الاراضى مع العلم أن الاعلان عن الطرح الأول كان فى شهر اكتوبر الماضى؟

التأخير يرجع لعدة تحديات كان لابد من اجتيازها حتى نتفادى حدوث اى مشكلات مستقبلية منها المخطط العام الذى قامت به هيئة التخطيط العمرانى حيث كان تخطيطا مبدئيا ويتطلب اعادة العمل عليه مرة أخرى بعد انشاء الشركة وعملنا عليه فترات طويلة حيث بدأنا حفر الآبار من 2015 والعمل على أرض الواقع والمخططات الموضوعة للخروج بافضل النتائج دون اهدار اى من المجهود او الأموال المبذولة فى هذا التخطيط المبدئى بالاضافة الى التدقيق فى نوعية التربة وتعاقدنا مع مؤسسة عالمية ومكتب مصرى وجامعة هولندية متخصصة فى تخطيط المجتمعات الزراعية من اجل عمل خطة للمشروع بالكامل للخروج بخطة نعمل على أساسها.

بالإضافة الى تحد آخر واجهنا عند الاعلان عن الطرح الأول فى شهر اكتوبر الماضى حيث تم مد تقديم الطلبات إلى اول ديسمبر حيث وجدنا أن عدد المتقدمين من الشباب لشراء كراسة الشروط يفوق التوقعات، مع اول طرح والذى كان لـ 100 الف فدان كبداية لصغار المزارعين تمثل نحو 350 قطعة ارض تقريبا كان سيليها طروحات بقرعة اخرى فى اماكن مختلفة وكان عدد الكراسات المطبوعة 1500 كراسة ولكن فوجئنا فى اليوم الاول للطرح ببنك الاسكان يخبرنا بنفاد الكراسات ولذا قمنا بطباعة 7225 كراسة اخرى نفدت فى اقل من اسبوعين وتقدم لطلب شراء الاراضى ما يزيد على 5700 شاب تقريبا وكان هناك توقع ان يكون نصفهم غير مطابق للمواصفات ولكن فوجئنا ايضا ان 92 فقط من المتقدمين غير مطابقين ليصبح لدينا 5690 طلبا مؤهلون لتقابلنا عقبة اخرى قبل ان نقوم بعملية القرعة وهى فرز الكراسات المقدمة التى تحتوى كل منها على 4 مستندات لمتوسط 17 فردا تقريبا لكل كراسة اى ما يزيد على 500 الف مستند للتأكد من أن الشروط منطبقة عليهم فأخذ ذلك منا اكثر من شهرين ونصف الشهر.

ولكن التسليم تم فى شهر أغسطس أى بعد اعلان القرعة بنحو 4 أشهر تقريبا؟

التأخير لم يكن بسبب وجود مشكلات ولكن البدايات دائما تحتاج الكثير من الوقت للخروج بأفضل النتائج خاصة أننا أعلنا عن فكر جديد فى تملك الارض لصغار المزارعين من الشباب واشترطنا عمل مجموعات من صغار المزارعين ترسى عليهم القرعة لمساحة ارض 230 فدانا وأن يكونوا شركة ككيان اعتبارى مستقل والشركة هى مالكة الارض والشباب الذين لا يزيد عددهم على 23 ولا يقل عن 10 افراد مساهمين فى هذه الشركة اى يملكون أسهما فقط داخلها ولا يتملكون الارض وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز باى حال من الاحوال بيع الارض مجزأة للتغلب على مشكلة تفتيت ملكية الاراضى الزراعية فكان لابد من اعداد دورة تدريبية بالشركة عقب الإعلان مباشرة عن اسماء الفائزين بالقرعة العلنية حول كيفية تأسيس الشركات مع الفائزين بالقرعة وانواعها ثم اعطيناهم شهرين مهلة لتكوين الشركة ودفع رأسمالها المحدد بكراسة الشروط والبالغ 25% من اجمالى قيمة الارض لضمان الجدية و5% دفعة مقدمة ولكن فوجئنا بعد انتهاء المهلة المقررة بتجمهر من الحاجزين لمد المهلة شهرا آخر.

ما هى أهم العقبات التى واجهتكم فى الطرح الأول ؟ وماذا عن الطروحات المقبلة؟

لم تكن هناك عقبات ولكن تحديات مثل نقص مساحة الاراضى المتاحة بكل من المنيا وتوشكى والمغرة والفرافرة بالنسبة للأعداد التى تقدمت فعلى سبيل المثال منطقة المغرة كان مطروحا بها 60 الف فدان تقدم عليها 3500 مجموعة اى ما يعادل 80 الف فدان وكل ما نملكه فى المغرة 170 الفا وسيتم طرح 40 ألف فدان اخرى فى المرحلة المقبلة ونملك فى المنيا 220 ألف فدان وفى الفرافرة 100 الف فدان فكان عدد المتقدمين للحصول على اراض يفوق المليون فدان أخرى ولذا طالبنا وزارة الزراعة بأن توفر لنا المزيد من الاراضى.

أما بالنسبة للطرح المقبل فسيكون خلال اسبوعين وبمساحة 70 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا ولها كراسة شروط وتتميز هذه الارض بجودة التربة وتوافر المياه والجو المعتدل.

كيف تغلبتم على مشكلة واضعى اليد؟

وضع اليد كان احد العوائق التى تعرضنا لها بالفعل لأنه لا يوجد حصر دقيق للتعديات وواضعى اليد على ارض الدولة وللاسف بعض مواد القانون تعطى مركزا قانونيا لواضعى اليد وكان لابد ونحن نخطط الارض التى سيتم طرحها أن نتأكد أنها غير متنازع عليها ففى البداية كنا نتأكد من جدية واضع اليد وهل هو زارع بالفعل وطبقا لاصول الزراعة وهل لديه مصدر رى ام لا؟ ونطلب منه بعد ذلك تقنين وضعه قانونيا على المساحة المزروعة فقط وغير ذلك يتم سحب الأرض مباشرة فالشركة لديها قوة تنفيذية تستند للقرارات الجمهورية التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد اى متعد على ارض الدولة لان وضع اليد اصبح مسئولية الشرطة والمحافظين والقوات المسلحة واصبحت هناك قوة رادعة أستند اليها لتنفيذ الازالات والتعديات على الاراضى بالإضافة إلى أن لدينا اتصالا عبر القمر الصناعى نتابع من خلاله وضع جميع الاراضى المملوكة للشركة ومعرفة اى تعديات تحدث اولا بأول.

ماذا عن مشكلة الأراضى فى منطقة منخفض القطارة ولم تأجل طرحها للمراحل المقبلة؟

نمتلك ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان قطعتى ارض بمنخفض القطارة واحدة 90 ألف فدان والثانية 50 ألف فدان والمشكلة كانت بجزء من القطعة الـ90 ألف فدان حيث فوجئنا ان هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة تمتلك هذه الاراضى وتدخل بجزء منها كحصة عينية بالشركة ومحددة الإحداثيات وعلمنا أخيرا ان مساحة 33.400 فدان منها كان قد تم عمل مزايدة عليها فى عام 2012 وتم إرساء المزايدة على مواطنين والوزارة لم تسلمهم حتى الآن وعرفنا هذا الامر منذ شهور قليلة ولذلك تم تأجيل طرح الاراضى بهذه المنطقة للمرحلتين الثانية والثالثة الى ان نحل مشكلاتها لان من قاموا بشراء الارض اشتروها باجراء رسمى من جهة رسمية فاصبح لهم مركز قانونى حقيقى اما ان وزارة الزراعة ادخلت هذه الارض بالخطأ فى المشروع فلا يعنى هذا ان اصحاب هذه الاراضى سوف يمسون، وطلبنا من هيئة المشروعات الزراعية بيانا باسماء الناس وحدود المنطقة لاستبعادها من الارض حتى لا يتم طرحها ضمن المشروع ولن نجور على حق احد له مركز قانونى كما سوف تقوم وزارة الزراعة بتوفير ارض بديلة.

ما التسهيلات التى تقدمها شركة الريف المصرى للشباب الراغبين فى الحصول على أراض ؟

صغار المزارعين هم الهدف الاساسى للشركة ولذا نقوم بحفر البئر وتسليمهم الأرض بالمياه عند التخصيص بالإضافة إلى أن سعر الارض بالنسبة لهم مختلف تماما عن كبار المستثمرين فالأرض فى المغرة بالنسبة لصغار المستثمرين كانت ب 18 ألف جنيه للفدان وبها بئر جوفىة وتوشكى 25 ألف جنيه للفدان وبها بئر وطلمبة مياه وطاقة شمسية و45 ألف جنيه للفدان بالفرافرة وبها بئر جوفية عميقة ومولد و أحواض ترسيب ورى بالتنقيط بالمحابس على مساحة 230 فدانا المخصصة لصغار المستثمرين بالاضافة الى أن الشركة قدمت تسهيلات فى السداد وقامت بدور البنوك فخصصت 5% من قيمة الأرض كدفعة تعاقد و10% دفعة مقدمة مع تسهيلات فى سداد 85% المتبقية من ثمن الأرض بالتقسيط على 8 سنوات بفائدة 5% على أن يتم دفع اول قسط بعد سنتين من بداية عمل المشروع .

متى سنرى الحلم يتحقق ويخرج الريف المصرى الجديد كما نتمنى على ارض الواقع وتصبح هناك مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ؟

قريبا جدا نرى الحلم يتحقق خاصة بعد أن بدأنا تسليم المرحلة الاولى والتجمعات تظهر خلال شهور فأى تجمع سكنى يبدأ بالتدريج وتنتقل الخدمات بعد ذهاب الشباب للعمل فى الاراضى والشركة توفر فى البداية الخدمات الاساسية ثم تتوالى الانشطة الأخرى بالاضافة الى بناء مركز تجارى بكل منطقة.

الرئيس علاقاتنا مع هانوي متميزة.. وحريصون علي تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

تعاون مشترك لمواجهة الإرهاب والاستراتيجية المصرية لا تقتصر علي الوسائل العسكرية والأمنية

كوانج : زيارة السيسي تعطي زخما كبيرا لدفع العلاقات والارتقاء بالتعاون الثنائي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ارتبطت مع فيتنام علي مدار عقود بعلاقات متميزة، تتسم بالاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأضاف أن مصر تولي أهمية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والعمل علي معالجة الخلل القائم في الميزان التجاري.

جاء ذلك في كلمة الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانج أمس، وأكد السيسي ان مباحثاته مع كوانج تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية علي مختلف الاصعدة، خاصة المجال الاقتصادي. خاصة في ضوء نجاحات فيتنام في مجالات الصناعة والتجارة، التي تعتبر نموذجا يستحق التأمل لتحقيق النهضة الاقتصادية للشعوب مع مراعاة الابعاد الاجتماعية والخصوصية الثقافية.

وأشار الرئيس إلي أنه استعرض التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، علي صعيد المشروعات الوطنية الكبري، التي تهدف إلي توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا خاصة علي طول محور قناة السويس، التي تعد ممرًا مائيًا مهما للملاحة الدولية، وشريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.

وأكد السيسي أنه ناقش مع كوانج سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية التي باتت تمثل تهديدا مشتركا لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل، وتم التأكيد علي أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها بعد ان اصبحت تعرقل مساعينا لتوفير المناخ الانسب للنمو الاقتصادي وتلبية طموحات شعوبنا في الحياة الآمنة، وعرض الرئيس الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب، التي لا تقتصر علي الوسائل العسكرية والأمنية بل تمتد لتشمل الثقافة والتعليم، فضلا عن تجديد الخطاب الديني بحيث يواكب مستجدات العصر، ويقضي علي الاستقطاب الطائفي والمذهبي حتي يمكن تحقيق نتائج حاسمة في هذه المواجهة.

وأعرب الرئيس عن سعادته بلقاء الرئيس الفيتنامي وشكره علي حفاوة الاستقبال، وتطلع لان تشهد العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من التعاون ووجه الدعوة لكوانج بزيارة مصر في أقرب وقت، للبناء علي نتائج هذه الزيارة المثمرة، والاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وكان السيسي قد وصل إلي العاصمة هانوي أمس بعد انتهاء زيارته للصين، في أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلي فيتنام ثم عقد جلسة مباحثات مع كوانج استعرض خلالها برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة الذي تطبقه الحكومة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، من بينها تطوير التعاون في النقل البحري وصناعة السفن، والزراعة والاستزراع السمكي وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن سبل تعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين.

كما أكد الزعيمان أهمية العمل علي زيادة الزيارات المتبادلة علي كل المستويات سواء الرسمية أو الشعبية، بما يساهم في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلي سبل مكافحة الإرهاب والتطرف واتفق الجانبان علي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل التصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأكمله، فضلا عن تبني منهج شامل لمكافحتها، لا يقتصر علي التدابير الأمنية فقط بل يتضمن أيضا الابعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية.

وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق أهمية دور الأزهر الشريف في إطار المواجهة الفكرية للارهاب ونشر المبادئ الصحيحة للدين الاسلامي الذي يعلي التسامح والاعتدال وقبول الآخر، كما أدان أحداث العنف التي تشهدها ميانمار، وأشار إلي ان استمرار تلك الاحداث يساعد علي تغذية الارهاب والفكر المتطرف، وشدد علي ضرورة قيام الحكومات بالاضطلاع بمسئولياتها في حماية حقوق الأقليات وتوفير الأمن بما يساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة.

وأوضح السفير علاء يوسف ان رئيس فيتنام استهل المباحثات بالترحيب بالرئيس السيسي وأكد ان زيارته تكتسب أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام ١٩٦٣ حيث كانت مصر من أولي الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع فيتنام.

وأشاد كوانج بدور مصر التاريخي في الدفاع عن قضايا الدول النامية ومساندة حركات التحرر وانشاء حركة عدم الانحياز، كما أشاد بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية وما حققته من انجازات علي مدار الاعوام الثلاثة الماضية علي صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر، واستعادة دورها الفاعل علي الساحتين الاقليمية والدولية، فضلا عن مواصلة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

وأكد رئيس فيتنام أن زيارة الرئيس السيسي ستعطي زخمًا كبيرًا لدفع العلاقات بين البلدين والعمل علي الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات لصالح الشعبين الصديقين.

انتهاء مهلة الـ11 شهرًا لدراسات تأثيرات سد النهضة مع باقى النقاط العالقة

- مصادر رسمية: معوقات تواجه المسار الفنى.. ومساع سياسية لاحتواء إثيوبيا والتوصل لاتفاق بشأن ملء السد

انتهت قبل أيام مهلة الـ11 شهرا التى حددتها اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة مع الشركات الاستشارية الفرنسية «بى أر ال وأرتيليا» لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى على مصر والسودان إثر إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة بعد أن وقعت العقود فى سبتمبر الماضى.

وقالت مصادر سياسية وفنية تشارك فى الاجتماعات الدورية حول سد النهضة لـ«الشروق»، إن هناك عددا من المعوقات تواجه المسار الفنى الخاص بتنفيذ الدراسات، فلم تنته المكاتب الاستشارية حتى الآن من إعداد التقرير الاستهلالى، وهناك خلافات فنية على مسار الدراسات، ولم تنته اللجنة من حل جميع النقاط الفنية العالقة، حيث كان من المنتظر أن تجتمع اللجنة منذ شهر فى الخرطوم إلا أن الاجتماع تعطل لعدة أسباب تخص كل دولة. 

وأوضحت المصادر، أن المسار الفنى لا يمكن أن يكون وحده ضمانا لإيجاد حلول بخصوص مسألة تخزين وتشغيل السد، خاصة التخزين المنتظر البدء فيه قريبا بعد تطور الانشاءات فى جسم السد. 

وأكدت المصادر أن مساعى سياسية متعددة تقوم بها الإدارة السياسية المصرية لاحتواء الموقف مع إثيوبيا والتوصل لاتفاق بشأن التخزين دون انتظار المسار الفنى الذى أصبح شبه معطل. 

وكان اتفاق المبادئ الذى وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015، قد نص على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محددا إطارا زمنيا لتنفيذ الدراسات والاتفاق على قواعد التخزين والملء فى إطار خمسة عشر شهرا، منها 11 شهرا لإعداد الدراسات وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر فى كيفية تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسات. 

كما تسبب تعقد الإجراءات الإدارية والمالية فى وقت سابق فى تأخير توقيع عقود دراسات سد النهضة لأكثر من عامين، منذ توقيع الرؤساء على اتفاق المبادئ، وتشكيل اللجنة الثلاثية الفنية بعد أن تنازلت مصر عن شرطها بضرورة وجود خبراء أجانب فى اللجنة، حيث وقعت العقود مع شركتين بى أر ال وأرتيليا الفرنسيتين فى سبتمبر 2016، وهو الحدث الذى اعتبره وزراء الرى فى الدول الثلاث وقتها أنه إنجاز سيساهم فى الدفع بمسار التعاون الثلاثى لحل جميع المسائل العالقة بشأن التخزين والتشغيل فى سد النهضة.

«شوقي»: قاربنا على الانتهاء من إقرار نظام تعليم مصري بـ«معايير عالمية»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الوزارة قاربت على وضع اللمسات الأخيرة لإقرار نظام تعليم مصري جديد بهوية وصياغة مصرية خالصة وبمعايير عالمية.