مذكرة من مدير «تعليم بني سويف» للوزارة بعد قرار إحالته للنيابة

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، قرارًا بإيقاف ثروت عبد العزيز مدير عام التربية والتعليم وأيمن الجمل القائم بعمل مدير التعليم الخاص، لمدة شهر عن العمل أو لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهما للنيابة الإدارية؛ بتهمة وجود مخالفات إدارية، مما دعا مدير عام التربية والتعليم إلى كتابة مذكرة لوزارة التربية والتعليم لتوضيح تفاصيل ما حدث.

وقال مدير عام التربية والتعليم فى المذكرة، اليوم الخميس: "طلب منى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عقد اجتماع مع مديرى المدارس الخاصة بحضوره لوضع الحلول والمقترحات لحل مشكلة زيادة الإقبال على المدارس الخاصة ولزياده إعداد قوائم الانتظار فى هذه المدارس، وبالفعل تم الاجتماع بديوان عام المحافظة بحضور المحافظ، وطلب منهم شخصيًّا وضع المقترحات للوصول إلى حلول مؤقتة لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ، وعلى إثر ذلك تقدمت 5 مدارس بطلبات فردية للسماح لهم بقبول بزيادة إعداد القبول للعام الدراسي الجديد، وذكرت فى الطلب أن لديهم فراغًا وقاعات تستوعب هذه الزيادة".

وأضاف: "وافق المحافظ على الطلبات وأشر بخط يده عليها وكان نصها: أوافق من حيث المبدأ وتشكل لجنة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والتتيش المالى من المحافظة للمعاينة وللتحقق من العرض".

وأوضح وكيل الوزارة: "شكلت اللجنة حسب تعليماته وضمت الشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى والتعليم الخاص من المديرية ومهندس الأبنية التعليمية وعضو تفتيش من المحافظة، واعتمد المحافظ تشكيل اللجنة، وزارت اللجنة المدارس الخمسة، وأجمعت على توافر أماكن مناسبة بأربعة مدارس مع عدم المساس بحجرات الانشطة، فيما جاء تقرير اللجنة بأن المدرسة الخامسة وهي مدرسة الاقباط بمركز الفشن، لا يوجد بها مكان".

وتابع: "طلب مني المحافظ حلًا لمشكلة مدارس الأقباط الخاصة، وتمت الموافقة على المدرسة الخامسة ورفع التقرير للمحافظ الذي أشاد بقرار اللجنة ومساهمتها اللجنة فى حل مشكلة الكثافة".

واستطرد: "وافق المحافظ العام الماضى على طلب مباشر لاستغلال 3 قاعات فى مدرسة سان مارك الخاصة العام الماضى بناء على عرض مدير المديرية السابق ودون لجنة، وأصدر قرارًا برقم 2478 بتشكيل لجنة أخرى لمتابعة عمل اللجنة الأولى ومراجعة القواعد واللوائح الخاصة بالتعليم الخاص، ومدى التزام تلك اللجنة بتطبيقها في كل مدرسة، والتي جاء تقريرها يؤكد أن اللجنة خالفت القوانين واللوائح بالموافقة على زيادة عدد التلاميذ بالمدارس، على الرغم من أن الطلب كان لمعاينة المدارس فقط لمعرفة مدى توافر الأماكن من عدمه".

واختتم مذكرته بالقول: "فوجئت بقرار وقفي عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب".