خبراء ينتقدون استخدام أمريكا ذريعة حقوق الإنسان لمنع المساعدات عن مصر

انتقد حقوقيون، القرار الأمريكي بحرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى باستخدام ذريعة حقوق الإنسان للضغط على مصر، مؤكدين أنه رغم الاتفاق على سوء قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلا أنه لا يحق لأمريكا وهى أكبر منتهك لحقوق الإنسان فى العالم أن تستخدمها لمنع المساعدات عن مصر.

وقررت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية وخاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وفى أول رد لها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن أسفها بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرت أن تخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر، يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم واستقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري.

وقالت الوزارة- في بيانها الذي أصدرته اليوم الأربعاء- إن القرار بمثابة خلط الأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة، ويعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

وأكدت الخارجية؛ أنه مع تقدير مصر أهمية الخطوة التى تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام ٢٠١٧ فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التى يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما والتى تأسست دوما على المبادئ المستقرة فى العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.

من جانبه، قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه رغم اتفاق منظمات المجتمع المدنى على أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أسوأ خطوة اتخذتها الدولة فى مجال حقوق الإنسان إلا أنه ليس من حق أى دولة أن تمارس وصايا على الدول الأخرى باسم حقوق الإنسان وخاصة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف شلبي فى تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان فى العالم وتستخدمها كوسيلة ضغط لإخضاع الدول الأخرى لنفوذها وكان يجب ألا تحرم مصر من المساعدات الاقتصادية بذريعة حقوق الإنسان لأنها أكبر منتهك لها.

وأوضح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدنى تطالب منذ فترة بالنظر فى قانون الجمعيات الأهلية وتعديله فى أقرب وقت ممكن والأخذ بالقانون الذى قدمته الحكومة للبرلمان لأن القانون الحالي غير مرحب به.

جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن قرار أمريكا بحرمان مصر من المساعدات هو ما كنا نتخوف منه فى المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضاف إسحق، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يمنع العمل الأهلي تقريبا وهناك عدد كبير من الجمعيات تفكر الآن فى الإغلاق نتيجة هذا القانون، مشيرا إلى أن الحكومة ليس أمامها الآن سوى النظر فى اللائحة التنفيذية للقانون التى لم تصدر بعد وتخفيف حدة القيود المفروضة فيه على الجمعيات.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إعادة النظر فى شروط الإشهار والعقوبات التى تصل إلى السجن قائلا: "مفيش حاجة اسمها سجن فى العمل الأهلى لأن الجمعيات متطوعة ومش معقولة حد متطوع يقبل إنه يسجن".

وأشار إلى أن المجلس ليس لديه مانع فى مراقبة الدولة للأموال الأجنبية التى تصل إلى الجمعيات كما أننا ضد التدخل الأمريكى فى الشئون المصرية ولكن يجب أن ننظر إلى تصريحات المسئولين الأمريكيين بعناية، مؤكدا أن الولايات المتحدة هى سبب مصائب المنطقة العربية كلها.

فيما وصف الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، القرار بالأزمة الجديدة القديمة، لأن الولايات المتحدة في كل عام باتت تلجأ إلى هذا القرار وتقلل من قيمة معوناتها لمصر.