سحر نصر: "التأجير التمويلي" يدفع عجلة النشاط الاقتصادي

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة الهامة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم فى إطار قانوني واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية "من خلال التأجير التمويلي"، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم).

كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلي، إذ أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معا في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد.

وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون في (85) مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.