تفاصيل سقوط شبكة تجارة أعضاء بالجيزة - برلمانى

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، عن تفاصيل ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، مكونة من 16 شخصا بينهم أطباء وممرضين وعمال وسماسرة، أثناء إجرائهم عملية جراحية لاستئصال كلى وجزء من كبد أحد المواطنين، تمهيداً لزرعها لسيدة "خليجية"، وذلك بمقابل مادى 10 آلاف دولار.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء البشرية ضمت أطباء وسماسرة وممرضين، واتفقوا فيما بينهم على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية بالقاهرة والمحافظات، وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادى الكبير الذى سيتقاضونه نظير ذلك، بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، ليتسلمهم الفريق الطبى، ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد التأكد من سلامتهم الصحية يتم إجراء عملية نقل الأعضاء.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استقطبوا بعض الأشخاص الذين يعانون من فشل كلوى لشراء الكلى منهم مقابل الأموال وبيعها لأشخاص من الخليج، وحددوا مبلغ 20 ألف جنيه للمريض الذى يتنازل عن أعضائه، بينما يحصل الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية والذى يدعى "عزت" على مبلغ مالى قدره 10 آلاف دولار، ويحصل طبيب التخدير على مبلغ 5 آلاف دولار، ويحصل الممرض على 1,5 ألف دولار، ويحصل فنى المعامل على 3 آلاف دولار.

وأفادت تحقيقات أجهزة الأمن، أن المافيا يقودها صاحب مستشفى خاص فى منطقة أبو النمرس جنوب الجيزة، وأنه اشترك مع مجموعة آخرة بينهم أطباء وطلاب فة كليات الطب، على القيام بالعمليات الجراحية لاستئصال الكلى من المواطنين "البسطاء" وشراءها منهم بمبلغ 20 ألف جنيه، وبيعها للأثرياء العرب بالدولار.

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن رصدت حركة المتهمين، بعدما وردت معلومات أكدتها التحريات من شخص يدعى "جمال.ع" 35 عاماً، اتهم طبيبا يدعى "عزت" بإدارة شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وتبين من خلال الرصد أن المتهمين اتخذوا مستوصفا خاصا بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة؛ لإجراء عملياتهم الجراحية، بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، وباستهداف المكان المذكور تم ضبط عدد من المتهمين من أطباء وممرضين وسماسرة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن أجهزة الأمن التى داهمت المكان وتحفظت على كمية من الأحراز، عبارة عن عينات وتحاليل، وسيارة لأحد الأطباء، وبعض الأوراق والمستندات، فضلاً عن مبلغ مالى قدره 74 ألف دولار مع السمسار الذى يشرف على عمليات بيع الأعضاء البشرية ويدعى "عمر"، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على صاحب المستوصف الهارب، وتؤكد أنه يتردد على منطقتى 6 أكتوبر والمطرية.

وقالت التحقيقات، إن المتهمين كانوا يجبرون بعض الضحايا على توقيع إيصالات بتنازلهم عن أعضاءهم البشرية للآخرين، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، على أساس أنها عملية تنازل وليست بيع، لكن تبين أن البحث عن المال والاتجار بأعضاء "الغلابة" هو الأساس فى الأمر.

ونوهت التحقيقات عن أن المستشفى تستقطب الأشخاص الذين يعانون من فشل كلوى لشراء الكلى منهم مقابل الأموال وبيعها لأشخاص من الخليج، وقررت وزارة الصحة وفقا للمصادر، إغلاق المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على صاحب المستشفى الهارب.

وفى نهاية التحقيقات، أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزة المتهمين وعرضها على لجنة مختصة لفحصها،  فضلاً عن التحفظ على المبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحديد عدد من أجروا عمليات نقل أعضاء وهويتهم تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم، وأمرت بإغلاق المستوصف الذى شهد الواقعة لحين الانتهاء من التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.