دفاع "القاضي" في "التلاعب بالبورصة" : لا يوجد بالأوراق ما يؤكد الإتهام المسند

واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، مرافعاتها عن المتهمين بجلسة اليوم، واستمعت المحكمة  لدفاع"عمرو القاضي"، المتهم الثامن بالقضية.

واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، بالنسبة لتعديل القيد و الوصف الخاص بالإتهام، ليعلق القاضي مشددًا على ان المحكمة لم تًعدل التهمة ولكن أوضحت المواد الواردة التي نُسب للمتهمين مخالفتها.

وتابع الدفاع مرافعته بالإشارة الى أن موكله مُمثلاً لشخص اعتباري في مجلس إدارة البنك الوطني، عن إحدى شركات الإسكان و التعمير، بين عامي 2004 حتى 2007.

ليضيف بأن موكله قام بشراء 5000 سهم بالبنك، وذلك لأنه كان يعلم حينها أن ذلك واجبًا عليه لكي ينال عضوية مجلس الإدارة، اعمالاً لنص المادة 20 للائحة النظام الأساسي للبنك، لافتًا الى انه لم يكن يعمل عن الائحة تم تعديلها، وان شراءه للأسهم لم يكن لتحقيق التربح، نافيًا قصده الجنائي، مستندًا في كذلك على ان شراءه للأسهم كانت عندما كان سعرها 33 جنيه، ولو كان يرغب في التربح لكان قد اشتراها بسعر اقل قبل موعد الشراء بشهر .

وانتقل الدفاع الى تفنيد ما ورد بتقرير لجنة الخبراء، ليشدد الدفاع على ان "القاضي" استقال من مجموعة  "هيرميس" في 2005، وهو ما يتنافى مع ما ورد بالتقرير بخصوص علاقته بالمجموعة.

وتابعت المرافعة بالتأكيد على انه لا يوجود بالأوراق لا دليل قولي أو فني، يؤكد ارتكاب موكله للجرائم المسندة اليه، وان اللجنة الفنية اسندت لموكله "التربح" مستندة على علاقته بـ"هيرميس"، دون ان يكون له علاقة بها.

واشار الدفاع الى ان جريمة "التربح" في القانون، توجه للموظف العام الذي قام بتربح أو تربيح بواسطة أحد أعمال وظيفته، نافيًا توافر ذلك في موكله مشددًا على ان موكله ليس من اختصاصه ان يُعرض عليه ما يسمى بـ"المعلومة الداخلية".