"الأمم المتحدة" تحث العراق على دعم ضحايا عنف "داعش" الجنسي

حثت الأمم المتحدة العراق، اليوم، على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا أعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي تقرير صدر مؤخرا، حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال عنف جنسي يواجهون خطر قضاء حياتهم وهم يعانون من التمييز وسوء المعاملة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان إن "الإصابات البدنية والعقلية والنفسية التي يتسبب بها تنظيم الدولة الإسلامية تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها".

وأضاف "إن كان الضحايا سيعيدون بناء حياتهم وحياة أطفالهم، فإنهم يحتاجون إلى العدالة والتعويض".

وأشار تقرير يوم الثلاثاء، إلى التعديات المروعة التي تعرضت لها النساء والفتيات، وخصوصا من الأقلية الإيزيدية، في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" بما في ذلك الاغتصاب والخطف والعبودية والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.

وفي العام 2014، ارتكب مجاهدو تنظيم الدولة الإسلامية مذابح بحق الايزيديين في سنجار، فأرغموا عشرات الآلاف منهم على الفرار وخطفوا آلاف الفتيات والنساء كغنائم حرب حيث استخدموهن كرقيق جنسي.

وتمت المتاجرة بالنساء في أنحاء المنطقة التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق، حيث يعتقد أن ثلاثة آلاف منهم لا يزلن قيد الاحتجاز.

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن بغداد مسؤولة بموجب القانون المحلي والدولي عن ملاحقة المعتدين قضائيا والمساعدة في ضمان حصول الضحايا على تعويضات.

وانتقد "الثغرات" في نظام العدالة الجنائية العراقي والذي "فشل بشكل كبير في ضمان توفير الاحترام والحماية المناسبين للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره".

وحذر من أن النساء اللواتي تزوجن مقاتلين من تنظيم "دعش"، سواء برضاهن أم لا، يواجهن خطر "التمييز وأنواع أخرى من العقوبة الجماعية" نتيجة شكوك بأنهن تعاونَّ مع الإرهابيين.

وأعرب التقرير تحديدا عن القلق حيال أوضاع مئات الأطفال الذين ولدوا لنساء في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" دون شهادات ولادة أو بأوراق ثبوتية صادرة عن التنظيم وغير معترف بها من بغداد.