هيكل يفند اتهامات «التلاعب بالبورصة».. والقاضى: سيب شوية للدكتور كبيش

واصلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع المرافعات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وطلب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، التحدث للمحكمة قبل مرافعات دفاعه، فسمحت له المحكمة بذلك واستغرق فى حديثه قرابة نصف الساعة.

ووصف حسن هيكل، واقعة الاتهام بأنها "مزعومة"، وبدأ في تفنيد بنود الاتهام المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه وقت واقعة شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطنى، لم يكن مديرًا تنفيذيا لمجموعة هيرمس القابضة، وإنما كان مجرد عضو مجلس إدارة، لا يملك حق التوقيع وتوجيه الشركات التابعة لها، لشراء الأسهم محل الاتهام أو غيرها، وهو الثابت فى محضر اجتماع الشركة بتاريخ 16 أبريل 2006، وثابت بالسجل التجارى للشركة، أنه لم يشغل منصب الرئيس التنفيذى لها إلا مارس 2007، بينما الاتهام المنسوب إليه أنه حرض بصفته الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لأربع شركات تابعة لها، بالتعامل على أسهم البنك الوطني.

وأكد تعدد الأخطاء فى أمر الإحالة، ومنها ما ورد بالصفحات من 47 حتى صفحة 50، وهنا طلب رئيس المحكمة من المتهم التوضيح، قائلًا: ما هي الشركات الأربع؟ نريد أن يكون كلامك واضحا، يقرع آذان المحكمة، أم أنك تتكلم عن مجهول، خاصة أن شركات منها لا وجود لها على حد قولك.. فأوضح المتهم أن الشركات الأربع المشار إليها فى الاتهام هي: (هيرمس للإدارة، هيرمس لإدارة المحافظ المالية، وهيرمس للسمسرة، وهيرمس للوساطة) ولا وجود لشركتى هيرمس لإدارة المحافظ المالية، ولا هيرمس للسمسرة، وذلك من واقع شهادة مالية من مراقب حسابات الشركة، والميزانيات المعتمدة.

وفجر نجل "هيكل" مفاجأة من العيار الثقيل بأن الشركتين الأخريين لم تشتريا سهما واحدا بالبنك الوطنى محل الاتهام، وأثبت ذلك بشهادة من شركة مصر المقاصة بالبورصة.

وأضاف: لا توجد أية اتهامات منسوبة لي سواء بإدارة صندوق "حورس 2" أو التعامل عليه، وتساءل: عايز أعرف الاتهام مبنى على قول أننا أصدقاء؟.. هناك شهادة صادرة من سجل تجاري لصندوق "حورس 2" مختوم من وزارة الخارجية وسفارتنا فى بريطانيا، باعتبار جزر العذراء التابعة لبريطانيا تم التعامل عليها مع شركة قائمة بها، كما تثبت الشهادة أن حسن هيكل لا علاقة له بصندوق حورس 2.

وقال: عوائد حورس 2 لم تعد لأي من المتهمين التسعة ولكن للمساهمين فيه، وهو ما أثبت التقرير بناء عليه أن صندوق حورس 2 حسن النية.

وتابع: فى قرار الاتهام، قيل إن هناك 4 شركات وُجهت لتوجيه حورس 2 وصناديق استثمار، متسائلًا مين دول؟ مين الصناديق دول؟ كل تقارير الخبراء بالقضية لم توضح ما هى تلك الصناديق، وجميع تقارير الفحص لم تسند لى اتهاما، بخلاف ما جاء فى أمر الإحالة، مضيفًا: لو التقارير نفسها مافيهاش اللى يتهم حسن هيكل ومن ثم فلو أنا ما اشتركتش وماربحتش ليه أنا متهم؟

والتمس الإجابة عن أسئلة المحكمة التي وجهتها في جلسات سابقة، منها لماذا شركتا ترويج؟، فشرح قائلا إن مواطنا لديه شقة يريد بيعها لن يستخدم 10 سماسرة وإلا فستكون "بائرة" أو بها مشكلة ومعيبة، فأخبره رئيس المحكمة أن ذلك كان سؤالا هامشيا ليس محل اعتبار.

وأضاف أن أسهم المتهمين جميعهم من البنك صفر، عدا المتهمين السابع والتاسع، ولكن ما اشتروه لا يتجاوز 5.% من حجم الأسهم التى تم بيعها عامي 2005 و2006، وقدم حافظة مستندات وطلب منه رئيس المحكمة التوقف عن الحديث، قائلًا: "سيب شوية للمحامين أمّال الدكتور محمود كبيش هيقول إيه؟".

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة خلال عام 2012، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال محمد حسني السيد مبارك،  عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة إتش. سي.