اليمن «الجديدة» تنتظر نظامًا رئاسيًا وتوزيع السلطة بين الأقاليم

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الدولة اليمنية المنتظرة في شكلها العام لن تكون دولة مركزية- بمعناها الشديد- الذي صبغت به الوحدة عام 1990، مشيرا إلى أن هناك نظاما برلمانيا ورئاسيا جديدا، وهناك علاقة خاصة بين المركز والأقاليم وتوزيع جديد للثروة والسلطة، إذ ستكون السلطة السيادية موزعة بين الأقاليم والمركز، وسيتمتع المركز ببعض السلطات السيادية مثل تمثيل اليمن والهوية والعملة والجيش والأمن الاتحادي والقضاء المركزي والدستور الواحد.

وقال بن دغر، في تصريحات صحفية، إن أمن الخليج يرتبط بشكل مباشر بأمن اليمن، وهو ما يفرض على العرب جميعا الاهتمام بقضيته دفاعًا عن الأمن والاستقرار والشرعية ضد الانقلاب الحوثي وصالح، وضد الأطماع الإيرانية في اليمن، ولدحر مخططات القيادة الإيرانية في السيطرة على المنطقة العربية.

وأشار إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في ضبط الأمن والاستقرار في المناطق اليمنية المحررة، بالتعاون مع قوات التحالف، وهو ما مهد لطرد فلول القاعدة من «المكلا» وساحل "حضرموت"، لافتا إلى أن اليمن مر بحالة من التطرف والإرهاب، حيث انتشرت «القاعدة» في عدد من المناطق، واستطاعت السيطرة على مناطق مهمة منها المكلا وساحل حضرموت، وقد تطلب إخراجها من المكلا عملية عسكرية كبيرة شاركت فيها كل قوات التحالف.

وعن قوائم الإرهاب التي وضعتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وضمت بعض المؤسسات والشخصيات اليمنية، أوضح رئيس الوزراء اليمني، أن هذه القوائم صدرت من جهات رسمية عربية وقد أخذناها بالاهتمام وبعين الاعتبار، مؤكدًا دعم الحكومة اليمنية لكل توجه من شأنه اقتلاع جذور الإرهاب وخاصة القاعدة وداعش ومواجهة عناصرها أينما كانوا.

وبشأن رؤيته لشكل الوحدة اليمنية بعد الحرب، قال بن دغر" إن الوحدة تمر بمراحل صعبة، ورغم ذلك إلا أنه لا يمكن أن يقال إن الوحدة اليمنية قد سقطت كما يروج البعض، مضيفًا إن الوحدة التي تحققت العام 1990 تحتاج إلى تغيير جذري في شكلها ومضمونها، وهو ما ذهبنا إليه في مؤتمر الحوار الوطني".

وتابع: هناك حاجة ملحة لدولة مدنية اتحادية تعيد صياغة النظام السياسي في اليمن وصياغة المصالح وإعادة ترتيبها بما يحقق قدرا من العدالة في توزيع السلطة والثروة.

وعن ملامح الوحدة اليمنية في المرحلة المقبلة، أشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن هذه الملامح تحددت في القواعد التي تم الاتفاق عليها، والأسس التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني وتم صياغتها في دستور جديد، وهو مشروع لم يتم الاستفتاء عليه بعد، لكنه حظي بإجماع كبير في اللجنة الدستورية، والتي شارك فيه كل الأطراف اليمنية بما فيهم علي عبد الله صالح والحوثيون.

وأضاف: إن اللجنة الدستورية خرجت بصياغة دولة جديدة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، وهو ما تم الإجماع عليه، رغم أن هناك من يرفض عدد الأقاليم، وأعني بذلك الحوثيون والذين هم بالأساس يرفضون الوحدة أيضا.

وبشأن جهود الحكومة اليمنية في مواجهة تزايد انتشار الكوليرا، أوضح بن دغر أن الحكومة الشرعية استطاعت مواجهة هذا الوباء في المناطق المحررة، أما المناطق التي لا يزال يسيطر عليها المتمردون، فإن الأمور أكثر صعوبة، وهي المناطق التي تتحدث عنها المنظمات الإغاثية الدولية، مضيفًا إن المتمردين يسيطرون على موارد هذه المناطق ويسخرونها للمجهود الحربي، ولا يقومون بأية خطوات لمساعدة الشعب سواء بدفع مرتباتهم أو العناية الصحية.

وعن مستقبل علي عبد الله صالح والحوثي، قال بن دغر: إن أرادوا أن يمارسوا دورا في المستقبل فعليهم العودة لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما تم الإجماع عليه بين جميع مكونات الشعب اليمني.

وبشأن الدور الإيراني في اليمن، قال: إن ايران لديها طموح كبير نحو التوسع والهيمنة وهو طموح قاتل أدى إلى ما نراه اليوم من حروب ومشكلات، متهما طهران بتدريب وتسليح المليشيات الحوثية كما عملت على شحن النفوس والقيام بأعمال لا يمكن أن يفهم إلا أنها أطماع استعمارية وأطماع تاريخية، من خلال نظرة استعلائية للمنطقة، ولا تنظر بموضوعية لواقع الحال.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني: إنه لا يمكن لأحد أن يؤثر على العرب حاليًا، فالجزيرة العربية والخليج العربي قادر على الصمود والدفاع عن مصالحه، وما يجري في اليمن اليوم هو رسالة واضحة المعالم لإيران، حيث حاولت اللعب على التناقضات المذهبية في اليمن، فهب العرب جميعًا للدفاع عن اليمن وعن مصالحهم، وسيقومون بذلك في أي مكان آخر، كذلك سيكون اليمنيون أول من يدافع عن العرب في أي مكان.