التخطيط تكشف ملامح برنامج الإصلاح التشريعي لقطاع الصناعة

كشفت وزارة التخطيط، في أحدث التقارير الصادرة عنها، ملامح برنامج الإصلاح التشريعي لقطاع الصناعة، والذي يشمل عدد من القوانين المعدلة ومشروعات القوانين التي تم عرضها على مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة، أنه من أبرزها مشروع تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشروع قانون شركة الشخص الواحد، مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جميعهم تم الإنتهاء من إعدادهم ووافق عليهم مجلس الوزراء وأرسل في صيغته النهائية بعد إدخال بعض التعديلات في ضوء ملاحظات مجلس الوزراء، وجهات أخري إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وتتم مراجعة البعض منهم بقسم الفتوى والتشريع، والبعض الآخر لا زالت تتم حاليًا مراجعته بمجلس الدولة.

أما مشروع قانون برنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية: تم الانتهاء من إعداده وأرسل إلي مجلس الوزراء في سبتمبر 2015، وتمت الموافقة عليه من قسم التشريع في 19 ديسمبر 2015، ولم يتم استكمال إجراءات إحالته إلي مجلس النواب، وأعيد إرساله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة كتابة إلي مجلس الوزراء بتاريخ 12 يوليو 2016، وجاري اتخاذ اجراءات احالته إلي مجلس النواب.

وأشارت الوزارة، إلي أن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من إعداده وأرسل إلي مجلس الوزراء وتتم مراجعته في صورته النهائية، وكذلك تقوم وزارة التجارة والصناعة حاليًا بجلسات تشاور مع الاشخاص المعنيين من القطاع الخاص تمهيدًا لإعداد مشروع قانون بشأن توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر عدد كبير من نجوم الفن والأدباء، مساء اليوم، عزاء الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، على رأسهم أبطال مسلسلاته. وجاء فى مقدمة الحضور دلال عبد ...