المحتوى الرئيسى

من يصون «قطع غيار» المصريين ؟.. البرلمان يستعد لتعديل «تقنين زراعة الأعضاء» .. وجدل بشأن نفي «الصحة» انتشار التجارة .. ونائب يقترح إدخال حالات «الإعدام» و«مجهولي الهوية» كمصادر في القانون الجديد

08/21 19:36

برلماني: تجارة الأعضاء منتشرة في مصر و«اللي يقول غير كده يبقى بيغير الواقع» نائب يقترح إدخال حالات «الإعدامات» و«مجهولي الهوية» كمصادر للأعضاء في قانون تقنين زراعتها نائبة : نواب يعدون مشروع قانون لتقنين تجارة الأعضاء يسمح بالوصية والتنازل والتبرع

جدل كبير أثاره تقرير ألماني ، بشأن انتشار زراعة الأعضاء في مصر وتحولها لظاهرة ، وهو الأمر الذي وصفته وزارة الصحة بأنه تدليس وكذب ومحاولة لضرب السياحة المصرية ، ومن جانبه علق الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، على تصريح متحدث وزارة الصحة بأن مصر لا توجد بها تجارة أعضاء، قائلا: "عامل زي النعام بيحط راسه في الرمل"، مشيرا إلى أن هذه التجارة تمارس في مصر على شكل واسع وكبير.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، أنه لابد من القضاء على تجارة الأعضاء وليس تحجيمها، مشيرا إلى أن القانون الإيراني أفضل القوانين التي تم تطبيقها للقضاء على هذه التجارة، حيث اعترفت إيران بالموت الإكلينيكي وبالتالي من الممكن تبادل الأعضاء من خلاله والتبرع بالأعضاء بواسطة لجنة مركزية مستقلة مسئولة عن توزيع الأعضاء وتحديد التعويضات للمتبرعين.

وأشار إلى ضرورة عدم إجراء عمليات الزرع إلا في المستشفيات الحكومية ولا يشارك فيها إلا أطباء متفرغون.

وقال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان ستقوم بمراجعة قانون زراعة الأعضاء، مؤكدا أن مواجهة هذه المسألة أمر حيوي وخطير وإذا استمر الحال كما هو الآن سيكون المستقبل مؤسفا ومؤلما.

وأضاف هلالي، أن تجارة الأعضاء بالفعل موجودة في مصر وتتم من أبواب خلفية و"اللي يقول غير كده يبقي بيغير الواقع، وعلى الحكومة أن تعترف وتقر بالأزمة حتى نستطيع مواجهتها".

وأكد النائب أن عملية زرع الأعضاء في القانون الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا محددة بأن تكون في مستشفيات حكومية معينة وفي المستشفيات الخاصة لا تتم إلا بإشراف ورقابة وزارة الصحة حتى تتم بدون تلاعب وبشروط معينة بالنسبة للمستشفيات الخاصة.

وتابع: "مطلوب من الصحة أن تقوم بدورها الأهم وهو ممارسة الرقابة على العملية الصحية وأن يكون من أولوياتها إصدار قانون ينظم زراعة الأعضاء"، لافتا إلى ضرورة توسيع دائرة التبرع في القانون وألا يكون فقط ضمن الأقارب من الدرجة الأولى حتى لا يضطر البعض للجوء للأبواب الخلفية غير المشروعة لأن التجارة باب يتربح منه الكثيرون.

واستطرد: "يجب أن يكون لدينا في القانون وجهة نظر خاصة بنا ونطلع على جميع القوانين، ولابد من إنشاء قانون يتناسب مع الأوضاع والظروف البيئية والصحية في مصر والتطبيق أهم من القوانين".

وقال النائب ، عصام القاضي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، إنه يتفق مع جاء ببيان وزارة الصحة للرد على التقرير الألماني الذي تناول زراعة الأعضاء في مصر على انها منتشرة انتشارا واسعا ويدعمها شخصيات كبرى ، مضيفا : " أول مرة أتفق تماما مع وزارة الصحة و تجارة الاعضاء موجودة في مستشفيات غير معروفة وليست في المستشفيات الرئيسية ولا تمثل ظاهرة " .

وأضاف القاضي أن القانون الخاص بتقنين تجارة الأعضاء قائم لكنه يتطلب تنقيحا، لانه يتضمن جمودا كبيرا جدا، وإذا تم تنقيته سينجح في منع تجارة الأعضاء تماما .

وقال النائب إن من بين الامور التي تتطلب التعديل في القانون مثلا ، مسألة حالة التبرع بالقرنية والتي تتطلب موافقة كتابية من المتوفي أو من الورثة ، والورثة أحيانا يرفضون أو يختلفون، وبالتالي يستحسن إدخال مصادر جديدة للاعضاء في قانون تقنين زراعتها من خلال فرضها في حالات الاعدامات او مجهولي الهوية أو في حالة الوفيات بحوادث شديدة والتي يقوم الطب الشرعي بتشريحها فبالتالي " ستتشوه ".

وأكد النائب أن دور الانعقاد الثالث سيشهد إعادة فتح ملف تجارة الاعضاء ، ومراجعة القانون الخاص بها .

ومن جانبها قالت النائبة مرفت موسى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تصريحات الدكتور محمد غنيم بشأن إنتشار تجارة الاعضاء في مصر وأنها مدعومة من شخصيات كبيرة تحميها ، مبالغ فيها ، مضيفة : " تجارة الاعضاء موجودة لكنها تتم في مستشفيات تحت السلم وبشكل غير قانوني".

وأضافت النائبة أن التقرير الألماني الذي نشر يتضمن أمورا خارجة عن الواقع ، مضيفة: " كلنا في المستشفيات وعارفين إيه اللي بيجرى فيها ومينفعش نمشي على هوى الكلام اللي بيقولوه علينا برة ، ولا يجوز التعميم على كافة المستشفيات ".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل