ننشر أهم ملامح خطة الحكومة للتنمية المستدامة متوسطة المدى "2017-2020"

حصل "مصراوي" على ملامح خطة الحكومة للتنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) والتي تضمنت الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الخطة في 3 مراحل هي "17\2018، 18\2019،​ 19\2020".

وتستهدف الخطة، أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق بالأسعار الثابتة نحو 3556.7 مليار جنيه عام 17\2018، بمعدل نمو حقيقي يبلغ %4.6، فيما تبلغ 3745.2 مليار جنيه لعام 18\2019، بمعدل نمو حقيقي %5.3، بينما بلغت 3958.7 للعام 19\2020، بمعدل نمو حقيقي %5.7.

وتضمنت الخطة التحديات وسبل مواجهتها، وشملت مقارنة المتوقع بالمستهدف في خطة عام 16\2017، وجاء فيها: "الارتفاع المتوقع في قيمة المكوّن الأجنبي من التوريدات (70٪ من جملة التوريدات)، بنسبة قد تصل إلى 60٪ عن المستهدف في العام المالي 2017/16 نتيجة لتحرير سعر الصرف، والتأثير السلبي لمؤشرات النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16 على النمو الاقتصادي المتحقق خلال العام، حيث تراجع ناتج قطاع السياحة بمعدل 27.2٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل نمو القطاع خلال عام 2017/16 بنسبة 28.5٪، وذلك على الرغم من النمو الملحوظ المتحقق خلال الربع الثالث (80٪) والربع الرابع (92.4٪)".

وأشار التقرير إلى تراجع مساهمة الصادرات في النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16 لتبلغ (-3.2٪) مقارنةً بــ (٠.٥٪‏) مستهدف في خطة العام المالي 2017/16 (بلغ مساهمة صافي الصادرات في النمو نحو- 31.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16 وفي حدود 10.1 مليار جنيه كمستهدف خلال العام المالي 2017/16).

وذكر التقرير أن معدل التضخم العام خلال عامي 2016 و2017 (أساس سنوي)، بلغ 34.2٪ في يوليو 2017 مقارنةً بمعدل تضخم بلغ 14.8٪ خلال ذات الشهر من العام الماضي، ومقارنةً بمعدل تضخم بلغ 30.9٪ في يونيو 2017، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد البترولية في 29 يونيو 2017 وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأخرى.

كما أوضح التقرير أن الفجوة الإدخارية، جاءت أسبابها نتيجة لـ"تواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، انخفاض متوسط دخل الفرد، ارتفاع معدل التضخم، زيادة الإقراض الاستهلاكي، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة".

وأكد التقرير أنه بالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة المدى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الانفاق الاستثماري المستهدف، مما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية، موضحًا أن هناك إجراءات تستهدفها الحكومة لمعالجة الفجوة الإدخارية.

وضمت إجراءات الحكومة: "استمرار السياسة المالية في ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي، واستمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي، تعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الإدخار؛ من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الإدخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية".

وذكر التقرير أن الخطة تعتمد على سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي، مع تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج، وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى الدور المرتقب للمجلس القومي للمدفوعات؛ في زيادة معدلات الإدخار.

وفيما يخص هيكل الاستمثار ونمو القطاعات خلال العام المالي 2017 - 2018، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف استثمارات كلية في حدود 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2017/16، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6٪ في 2017/16 إلى حوالي 15.9٪ في 2018/17، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 16.7٪ عام 2019/18 ثم 17.2٪ عام 2020/19.