نائبة ترفض منع الأمن لمواطنين مسيحيين بالمنيا من الصلاة في كنيستهم

اعترضت النائبة نادية هنري عضوة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على منع قوات الأمن في قرية الفرن بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا لسكان القرية من المواطنين المسيحيين الصلاة في كنيسة بدعوى أنها «غير مرخصة».

وتساءلت هنري اليوم، الإثنين: هل هنتحرك كنواب وشعب ضد منع أقباط المنيا من الصلاة كما تحركنا ضد منع المسلمين من دخول المسجد الأقصي للصلاة؟ وأضافت أن «تخصيص قانون للكنائس ينفصل عن القوانين واللوائح المنظمة لبناء وترميم المساجد يعتبر تمييز، وعدم تفعيل القانون وتقنين الأوضاع القائمة يعد انتهاك».

وأشارت إلى أنه قبل المطالبة بتعديل الدستور يجب أولا تطبيق المادة 53 من الدستور المصري في 2014، التي تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».

ولفتت إلى مادة(64) التي تنص على: «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون».

وأوضحت أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن الدستور نص على أن: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.