إحالة سائقين ومندوب وعامل بـ«النقل العام» للمحاكمة العاجلة

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أربعة متهمين، "سائقين ومندوب حوادث وعامل" بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة، إلى المحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، بشأن ماتم نشره باحدي الصحف على لسان المتهمين الأول والثاني بعددها الصادر برقم 1691 بتاريخ 2782014، تحت عنوان " النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام تستعد لتنظيم إضراب عام".

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار تامر مصطفى كامل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 2752016 عن أن المتهمين الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام- التي أٌنشئت عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011- وتم فصلهما منها؛ إثر مخالفات مسلكية، وذلك بتاريخ 1182014، وليس لهما أية صفة قانونية؛ للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة.

كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين بالآتي:

أولًا: أدلى المتهمان الأول والثاني بتصريحات لإحدى الصحف بتاريخ 2782014 تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي؛ وذلك ردًا على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمالها، وذلك دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة.

ثانيًا: أدلى نفس المتهمين، بتصريحات إعلامية- بتاريخ 3082014- أثناء استضافتهما ببرنامج "بين قوسين" على أحد القنوات الفضائية غير المصرية، وهي قناة "صن TV" وذلك دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة، وإشاعتهما أخبارًا وبيانات مغلوطة دون التوثُّق من صحة المعلومات؛ بهدف إثارة الرأي العام، كما سبَّا وقذفا قيادات الهيئة السابقين والحاليين، واتهموهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة، وذلك دون سند قانوني يؤكد صحة الإتهام.

ثالثًا: قام المتهم الأول منفردًا بالآتي:-

1- الجمع بين وظيفتين بأن إشتغل بالعمل الصحفي خلال عام 2013 كـ"محرر" في ثلاث صحف، واشتغاله بالعمل السياسي بصفته نائب رئيس ما يسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان"، وحمل ثلاث بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات؛ دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفًا عامًا.

2-إنتماءه للجماعة الإرهابية وذلك خلال عامي 20132014.