إحالة 4 من هيئة النقل العام للمحاكمة لتحريض السائقين على الإضراب

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 متهمين بينهم سائقين ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بتحريض العمال على الاضراب وانتماء بعضهم للجماعة الارهابية .

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار تامر مصطفى كامل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، عن أن المتهمين الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام والتي أٌنشئت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، إلا أنهما تم فصلهما منها إثر مخالفات مسلكية وذلك بتاريخ 11 اغسطس /2014 وليس لهما أية صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة.

كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين بالإدلاء بتصريحات لإحدى الصحف تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي وذلك ردًا على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة ، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة.

فضلًا عن قيامهما بالإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهماعلى أحد القنوات الفضائية الغير مصرية وهي قناة " صن TV" وذلك دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة وأشاعاتهما أخبارًا وبيانات مغلوطة دون الإستيثاق من صحة المعلومات بهدف إثارة الرأي العام ، كما قاما بسب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحالي وإتهامهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانوني يؤكد صحة الإتهام.

وقالت النيابة ان المتهم الاول جمع بين وظيفتين بأن إشتغل بالعمل الصحفي خلال عام 2013 كمحرر بعدد ثلاث صحف ، واشتغاله بالعمل السياسي بصفته نائب رئيس ما يسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" وحمل ثلاث بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفًا عامًا.بجانب -إنتمائه للجماعة الإرهابية وذلك خلال عامي 2013/2014.

فضلًا عن قيام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأي العام.