مصنع البصل بسوهاج "في بركة الإهمال والفساد".. ومديره يكشف مخططا لتقسيم أرضه

يعاني مصنع البصل بسوهاج التابع لشركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية فساداً صارخاً وإهمالاً شديداً رغم أنه كان يعد أكبر المصانع في الشرق الأوسط وإفريقيا ورمزاً صناعياً متميزاً يصدر إنتاجه لأكثر من 69 دولة حيث تمت خصخصته في العهد البائد بـ 9 ملايين جنيه في حين أن سعر أرضه فقط يتجاوز مليار جنيه كما أن توقفه نهائياً عن الإنتاج في عام 2008 أضاع علي الدولة ملايين الجنيهات وصارت معداته أطلالاً تبكي بانيها.

يقول المهندس أحمد أمين محمد "مدير المصنع": يقع المصنع في قلب سوهاج علي مساحة 18 فداناً تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه والحقيقة التي ربما تغيب عن الكثيرين أن الهدف من تعطيل المصنع وإيقاف إنتاجه هو تقسيم أرضه إلي عقارات رغم أنه حاصل علي 4 شهادات عالمية في الجودة، وكان ينتج أكثر من 5.3 ألف طن بصل مجفف سنوياً من إجمالي 42 ألف طن بصل خام كان يتم تصديرها للخارج مشيراً إلي أنه تم الاستيلاء علي 5132 متراً مربعاً من الشونة الخارجية للمصنع من قبل بعض أصحاب المصالح والسلطة والنفوذ.

وأوضح المحاسب حاتم علي إبراهيم، أمين عام اللجنة النقابية، أن المصنع أنشيء عام 1959 وكان إحدى إيجابيات ثورة 1952 في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وفرح الكثيرون من أبناء سوهاج بإنشائه الذي وفر نحو 3500 فرصة عمل موسمية وبالعقود من 106 قرى بأنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن طاقته الإنتاجية وصلت إلى 130 طناً يومياً كان يتم تصديرها لجميع دول العالم كما بلغت أرباحه السنوية 5.3 مليون دولار كانت تورد لخزينة الدولة.

وأضاف حاتم أن جميع العاملين بالمصنع كانوا يصرفون مستحقاتهم بانتظام لكن مع نهاية التسعينيات بدأت السياسات الخاطئة للحكومة وتمت خصخصة الشركة التي تضم 8 مصانع منها مصنع البصل لصالح مستثمرين تعهدوا بتنفيذ خطة لتطوير الشركة مع الاحتفاظ بحقوق العمال الدائمين والمؤقتين وعدم المساس بكل المزايا الممنوحة لهم إلا أنهم لم يتم الالتزام بتلك التعهدات وبدأ إنتاج المصنع يقل إلي 25% بعد دمج شركة البصل في شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، لافتاً إلى أنه في أغسطس 2008 تم إنهاء جميع عقود العمالة الموسمية وتوقف العمل نهائيا بالمصنع ومعه توقف علاج العاملين وسداد تأميناتهم الأمر الذي أدى إلى تشريدهم ولم يتبق إلا 79 عاملاً بالمصنع.

 وأكد أمين اللجنة النقابية أن أصحاب المصنع ومجلس الإدارة تعمدوا تعطيل الإنتاج لأغراض تجارية طمعاً في الأرض المقام عليها المصنع موضحاً أن الإدارة كانت ترغب في بيع 8 أفدنة من تلك الأرض لإحدى الشركات وهناك مخطط لعدم عودة المصنع إلى العمل.

وأشار عدد من العاملين بالمصنع إلى أن المحافظين السابقين عجزوا عن تشغيل المصنع وأن هناك نوايا لتقسيم أرضه لعقارات وبيعها وكذا بيع المعدات والأجهزة الموجودة به كخردة بالرغم من أنها تحتاج لصيانة فقط إلى جانب إدخال الغاز الطبيعي للمصنع بتكلفة تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه.

وأضاف نور الشريف "نقيب الفلاحين بسوهاج" إلى أنه خاطب المسئولين للعمل على إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى لتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة خاصة للمزارعين لتسويق محصول البصل.