نائب القرنة بالأقصر: توقيت مقترح «تمديد فترة الرئاسة» غير سليم

رفض النائب البرلماني محمد ياسين مقترح تعديل فترة الرئاسة بالدستور. 

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القرنة في الأقصر، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إنه يرفض مقترح تمديد فترة الرئاسة في الفترة الحالية.

وأوضح ياسين أن الحديث لا يصح عن تعديل مادة حكم الرئيس حاليا، مشيرًا إلى أن المدة المحددة في دستور 2014 أقرت بأنها 4 سنوات، وأن مدة الرئيس الحالية أوشكت على الانتهاء.

وأضاف النائب البرلماني أن هذا الأمر الذي سيؤدي إلى خلق حالة من اللغط الشديد بين أوساط الشعب المصري، لافتًا إلى أنه توقيته غير سليم لأنه سيمنح البعض فرصًا سهلة للوقيعة بين الشارع ومؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك المقترح من الممكن الحديث عنه في وقت مبكر جدًا بعيدًا عن قرب انتهاء مدة الرئيس، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار من يراه الشعب أصلح لذلك المنصب.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب. 

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.