نيابة وسط القاهرة تبدأ التحقيق فى مخالفات مجلس إدارة الأهلى

بدأت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد حامد، القائم بأعمال المحامى العام لنيابة وسط القاهرة، فحص ملف مخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى عام 2013 ومجلس الأهلى عامى 2014 و2015.

ومن المقرر قيام النيابة عمل استدعاء لضابط الرقابة الإدارية المسئول عن تلك الملفات، للاستماع لأقواله ومعرفة تحريات الرقابة حول تلك المخالفات، ومعرفة مدى صحتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة محمد سويلم قد أحالت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مجلس الأهلى برئاسة حسن حمدى عام 2013 ومجلس الأهلى عامى 2014 و2015 للنيابة العامة بعد إقرار الجهاز المركزى بعدم قناعته بالأسباب التى أسردها مجلس الأهلي.

وحمل قرار إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات مجلسى الأهلى رقم 2084 بتاريخ 3 يونيو 2017 برقم 65 عرايض أموال عامة عليا والمحالة إلى نيابة وسط القاهرة الكلية برقم صادر 1004 بتاريخ 8 يوليو 2017.

وتضمن تقرير الجهاز المركزي تنفيذ النادي عملية المبني الإداري وملاعب الإسكواش (شركة اللوتس) والبالغ قيمتها طبقًا للمستخلص الختامي نحو 17.420 مليون جنيه فى مدة ثماني سنوات ونصف السنة بدلًا من سنة بمدة تأخير سبع سنوات ونصف السنة نتيجة تأخر البدء فى تنفيذ العملية بسبب تأخر الحصول على موافقات وتراخيص البناء، ثم توقف الأعمال بعد المستخلص رقم (9)، الأمر الذى حمل ميزانية النادي مبالغ كان يمكن تجنبها بلغ ما أمكن حصره منها 4.75 مليون جنيه نتيجة زيادة الأسعار فى العقود المبرمة خلال تلك الفترة عن نفس العملية بالمخالفة لأحكام المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.

كما تضمن التقرير استلام النادي الأعمال قبل انتهائها بالمخالفة للمادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، وذلك باستلامه الأعمال ابتدائيًا، حيث بلغت الأعمال المتبقية فى تاريخ الاستلام ما نسبته 32% من إجمالي الأعمال لشركة اللوتس 152% من إجمالي أعمال شركة "سكاى" ودون القيام بتطبيق غرامات تأخير عليها.

وجاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تضمين الأرصدة المدينة بميزانية النادى فى 31 / 12 / 2015 بقيمة المبالغ المخصومة من مديرية الشباب والرياضة تحت حساب ضمان الأعمال على بعض المستخلصات شركة اللوتس، سكاي والتي قامت بسداد قيمتها كإعانة للنادي الذى قام بدوره بسداد قيمة تلك المستخلصات للشركات المذكورة خصم تلك المبالغ منها.

كما خصم النادى النسب المستحقة تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية على مستخلصات شركتى "اللوتس" و"سكاى" وتعليتها ضمن الأرصدة الدائنة على الرغم من قيام مديرية الشباب والرياضة بخصم تلك النسب من الدعم الوارد للنادي الأمر الذى أدي إلى تكرار خصم تلك الضريبة.

وقال التقرير إن مجلس الأهلى لم يتبع إجراءات طرح عملية تكييف الهواء والتي تم إسنادها لشركة سكاي للتكنولوجيا والبالغ قيمتها 3814688 جنيها رغم طلبها أكثر من مرة، الأمر الذى تعذر معه الوقوف على صحة وسلامة تلك الإجراءات وبالمخالفة لأحكام المواد أرقام (7) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988.

وجاء في التقرير تنازل النادي عن حقه فى التأمين النهائي البالغ نحو 520534 جنيها (269481 جنيها نقدًا، 251053 جنيه خطاب ضمان) وكذا لحقت بالنادي إزاء عدم تنفيذ الشركة الأعمال طبقًا لنصوص الشروط العامة من العقد وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 84 من قانون المناقصات والمزايدات، وكذا المواد 39 ،40 من العقدين.

وأسند الأهلى باقي أعمال إنشاء ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة إلى شركة خاطر العالمية للتجارة بملغ 14,650 مليون جنيه بالاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام المادة (7) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

كما تضمن عدم التأكد من توافر الاعتمادات المالية قبل طرح العملية الأمر الذى إلى توقف الأعمال وعدم استكمالها منذ يوليو 2010، ما ترتب عليه زيادة تكاليفها حال إستكمالها وبالمخالفة لأحكام المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقضات والمزايدات.

وجاء في التقرير عدم استفادة النادى من مبلغ 2.2 مليون جنيه باقي الدفعة المعتمدة منذ يوليو 2010 (مايقارب 6 سنوات) نتيجة توقف الأعمال (مدرجة كرة القدم).

وأكد التقرير عدم التزام شركة الأهلى للإنتاج الإعلامي بتطبيق بنود التعاقد وعلي الأخص المادة 3 من التعاقد الأصلي والخاص بمنح شركة مسك حق البث التليفزيوني الفضائي الحصري لمباريات كرة القدم للفريق الأول لكرة القدم بمنحه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب العقد المؤرخ في 9/9/2014، الأمر الذي أدى إلى قيام الشركة المذكورة برفع دعوى تحكيمية أقام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولى للمطالبة بفسخ التعاقد وإلزام شركة الأهلى للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلى بطريقة التضامن بمبلغ وقدره (252 مليون جنيه) نتيجة ما تكبدته الشركة من خسائر وتكاليف استثمارية، وكذا المطالبة بعدم أحقية شركة الأهلى لأية مبالغ مستحقة عن العقد المشار إليه.

وتضمن التقرير قيام النادي بمنح الوكالة سنة رابعة بمبلغ 51.7 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 10% علي متوسط الموسم الواحد للعقد الأصلي البالغة 47 مليون جنيه دون الأخذ في الاعتبار ملحق العقد المؤرخ في 23 / 8 / 2011، وقيمته 9 ملايين جنيه عن ثلاث سنوات، والذى أصبح بمقتضاه متوسط الموسم الواحد 50 مليون جنيه، الأمر الذي أضاع على النادي نحو 3.3 مليون جنيه ( 110% X 3 مليون جنيه (50 مليون جنيه -47 مليون جنيه).

كما جاء في التقرير عدم قيام النادى بتضمين العقد المبرم مع الوكالة على بند ينص على فرض غرامات تأخير على الوكالة حال تأخرها عن سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المقررة بالعقد، الأمر الذي أدي إلى ضياع أموال على النادي نتيجة تأخر الوكالة فى السداد عن المواعيد المقررة لمدد وصلت لـ 8 أشهر دون قيم النادي بفرض غرامة عليها.

وأشار إلى أن الرصيد المستحق بلغ على الشركة ضمن الإيرادات المستحقة بميزانيات النادي في 31 / 12/2015 بنحو 11.793 مليون جنيه، في حين بلغ المستحق على الشركة طبقًا للتسويات المعدة من قبل النادي بنحو 11.994 مليون جنيه بنقص قدره نحو 201 ألف جنيه، من خلال تقاعس النادى عن فرض غرامة على اللاعب عبد الله السعيد بمبلغ 50000 ألف جنيه نتيجة قيامه بعمل إعلان مخالف لعقد الرعاية المبرم بين النادى بوكالة الأهرام وكذا بالمخالفة للبند الخامس عشر فقرة (ي) من لائحة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فضلًا عن عدم قيام النادي بتحصيل الإعلان من اللاعب.

وشدد التقرير على عدم قيام النادي بتضمين العقد المبرم مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المؤرخ في 9/9/2014 على بند يسمح للنادي بفرض غرامات تأخير على الاتحاد لتأخره في سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المقررة بالعقد، الأمر الذى أضاع على النادى مبالغ نتيجة عدم انتظام الاتحاد في سداد الدفعات ولمدة تأخير وصلت إلى حوالى 136 يم دون قيام النادي بفرض غرامة تأخير عليه، فضلا عن عدم قيام النادى بالمطالبة بكامل مستحقاته المالية طرف الإذاعة والتليفزيون والبالغة بميزانية النادي فى 31/12/2015 مبلغ 16378439 جنيه وقيامه برفع دعوى قضائية بمبلغ 9258371 جنيها بنقص قدرة 7120068 جنيها.

وتضمن وجود بعض الأرصدة المدينة تحت التسوية والتي يرجع تاريخ ضدنها إلى عام 2011 أى منذ ثلاث سنوات دون تسويتها حتى 31 /12/2014 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.160 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للمادة 30 من اللائحة المالية الموحدة للأندية، عن طريق قيام النادى بإظهار أرصدة نقدية بالبنوك برصيد كشف حساب البنك في 31/12/2014، 31/12/2015 بنحو 108،760 مليون جنيه،25.301 مليون جنيه على التوالي مع تعلية قيمة الشيكات التي لم تقدم للصرف على الأرصدة الدائنة بالمخالفة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها، حيث كان يتعين إظهار تلك الأرصدة بالقيمة الدفترية مع عمل مذكرة تسوية حساب البنك لظبط الرصيد فترى مع البنك.

وأشار التقرير إلى عدم تعلية الأرصدة الدائنة بالميزانية العمومية في 31/12/2015 بمبلغ 2 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة من مستحقات نادى الشباب السعودى عن بيع اللاعب جون أنطوى والذي لم يتم سداده حتى تاريخ إعداد الميزانية، ما أظهر الحساب المذكور على غير حقيقته، من خلال تحميل مصروفات النادي بالميزانيتين العموميتين نحو 49600 ألف جنيه، 1.663 مليون جنيه، 2500 دولار) على الترتيب بإجمالي 2.159 مليون جنيه و2500 دولار قيمة 50% من رسوم توثيق عقود لاعب كرة القدم التى تحملها النادى بدلًا منهم، فضلا عن تحميل مصروفات النادى لعام 2015 بمبلغ 6 ملايين جنيه قيمة سداد كامل لقيام النادي بالاستغناء عنه بعد شهرين نقط من التعاقد.

تضمن التقرير تحميل ميزانية النادى في 31 /12/2015 بمبالغ دون وجه حق، ما أمكن حصول 1054688 جنيه قيمة ما تم احتسابه بالزيادة للاعب وليد سليمان، فضلا عن تحميل مصروفات النادى بالميزانيات العمومية المعدة في 31 / 12 / 2014، 31 / 12 / 2015 بمبلغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصده منها 480000 جنيه قيمة الغرامات المروعة من الاتحاد المصرى لكرة القدم على لاعب القريين الأول والجهاز الفني دون الرجوع عليهم.

عدم صحة تضمين إيرادات النادي خلال العام المالي 2014 حساب اشتراكات ورسوم سنوية بقيمة الإعلانات الإنشائية المحصلة نظير العضوية الجديدة بالنادى والبالغ قيمتها نحو 36 مليون جنيه، فضلا عن قيام النادى بتجديد عقود بعض المنافذ بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقضات والمزايدات.