ترحيب برلماني بعودة الجماهير للملاعب بعد تطبيق اشتراطات النيابة العامة

رحب عدد من نواب البرلمان بفكرة عودة الجماهير للمدرجات بالملاعب بعد تطبيق اشتراطات النيابة العامة التى تمثل ضمانة كبيرة لاستمرار تواجد الجماهير بالمدرجات، وتهدف إلى حمايتهم بالمقام الأول، لافتين إلى أن الجهات الأمنية لا تتعامل مع القرارات الهامة بشكل شفوي.

وقال النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الموافقة الشفوية من الجهات الأمنية غير كافية لعودة الجماهير للمدرجات بالملاعب، إلا إذا كانت عبارة عن «جس نبض»، مشيرًا إلى أن الأجواء أصبحت مناسبة لعودتهم للملاعب مرة أخرى.

وأضاف البلتاجي، فى تصريح لـ«التحرير» أن الأوضاع الحالية ملائمة لعودة الجماهير للمدرجات بشرط تطبيق اشتراطات النيابة العامة، وتفعيل قانون الرياضة على الجميع دون استثناء، لافتًا إلى أن العقوبات الموجودة بقانون الرياضة كافية لردع أي فرد تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن ضرورة البعد عن توازنات الانتخابات، ويكون اتحاد الكرة أكثر حزما وحسمًا، ويطبق القانون الجميع.

بينما علق النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على قرار عودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم المقبل بعد موافقة الجهات الأمنية الشفوية على ذلك، قائلًا: «الجهات الأمنية لا تتعامل بشكل شفوى، فهم ملتزمون بشكل كبير جدًا، ويوجد عدة اشتراطات وضعتها النيابة العامة للسماح بعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى».

وأضاف حسين، فى تصريح لـ«التحرير» أنه فى حال توافر اشترطات النيابة العامة فى الملاعب ستتم الموافقة على عودة الجماهير للمدرجات، أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فلن يسمح بأى شكل لهم بالعودة مرة أخرى، وفى كل الأحوال فى حالة تطبيق هذه الشروط سيعود بالنفع والأمان على المنظومة الرياضية بالكامل.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الشروط التى وضعتها النيابة العامة تمثل ضمانة كبيرة لاستمرار تواجد الجماهير بالمدرجات، خاصة أنها تهدف إلى حمايتهم بالمقام الأول من خلال تزويد الملاعب بكاميرات المراقبة والتفتيش المحكم على البوابات قبل دخول الاستاد.

يذكر أن مصادر مسؤولة باتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، تلقوا موافقات شفوية من الجهات الأمنية بعودة الجماهير من بداية الموسم المقبل.

وغابت الجماهير عن المدرجات بالملاعب بعد كارثة وفاة 72 مشجعا باستاد بورسعيد، وذلك منذ أكثر ما يزيد عن 5 أعوام، وهي الأحداث التي عرفت بـ«مذبحة بورسعيد».