قلق أممي من السياسة الجديدة للمفوضية الأوروبية حول عمليات الإنقاذ بالبحر المتوسط

أعرب المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين بالأمم المتحدة فليبى مورالس، والمقرر الخاص المعنى بالتعذيب نيلز ملزر عن قلقهما البالغ ازاء السياسة الجديدة التى أقرتها المفوضية الأوروبية فى بروكسل بشأن عمليات الانقاذ فى البحر المتوسط.

وقال المقرران - في بيان بجنيف اليوم /الأحد/ - "إن خطة العمل المقترحة من بروكسل بما فى ذلك مدونة قواعد سلوك المنظمات التى تشغل قوارب للانقاذ فى المتوسط تهدد الحياة وتنتهك المعايير الدولية وتعرض المهاجرين لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، وذلك من خلال وقف السفن التى تديرها المنظمات غير الحكومية والتى تنقل المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا من قبالة الساحل الليبى".

وأشارا إلي أن السياسية الجديدة، التى وضعتها إيطاليا ودعمها الاتحاد الأوروبى، هى جزء من خطة أوسع للاتحاد للحد من ضغط المهاجرين الوافدين، لافتان إلي أن تقييد وصول سفن الانقاذ إلى المياه الدولية أمام ليبيا أو استخدام الأسلحة لتهديد تلك السفن ليس الحل، وإنما ستكون النتيجة زيادة الوفيات بين المهاجرين فى عرض البحر، وبما يتناقض مع الالتزام بانقاذ الأشخاص الذين يواجهون محنة.