بعد قرار «رئاسة الوزارء» بإصدار تشريع يلزم تركيبها.. «صدى البلد» يكشف رواج بيع كاميرات المراقبة

الكاميرات المنزلية تبدأ من 450 جنيها والخارجية تتخطى 3 آلاف جنيه تعدد جهات المراقبة تسبب في إنتشار الكاميرات غير المطابقة للمواصفات قرابة 20 مليون كاميرا مراقبة غير مسجلة و13 مليونا فقط خضعت للمراقبة زيادة حركة البيع 50% وقرارات إلالزام للمحلات والتشريع الجديد سبب ذلك

مؤخرا وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم جميع الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، واضعا القواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

ووصف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المشروع بأن "الحكومة تضعه في أولوياتها العاجلة"، وبرر ذلك "لحماية الممتلكات والمنشآت وتأمينها من العمليات الإرهابية وغيرها، وأن الجاني المقبل على جريمته سيتراجع عنها بمجرد علمه بوجود كاميرات".

كان مقترح القانون مقدما من النائبة أنيسة عصام حسونة، ويلزم مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية، مع تحديد مواصفات فنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، مع إلزام القانون بحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية، ونص القانون المقترح على عقوبات تبدأ من الحبس والغرامة.

وحسب تصريحات "حسونة"، أفادت: "هذا التشريع هو أول مشروع قانون فى الحياة التشريعية ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت، ويجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، وغيرها من المنشآت على تطبيق معايير الأمان والسلامة".

وأوضحت أن "الهجمات الإرهابية تستوجب إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان، وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب".

وهو ما أثر إيجابا على سوق بيع كاميرات المراقبة، فشهدت المحلات التجارية إقبالا من قبل المواطنين وأصحاب المحال والشركات، فقد كشف تقرير لمجلس معلومات محافظة القاهرة أن 26 ألفا و218 محلا بالقاهرة الكبرى التى تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التزموا بتركيب كاميرات مراقبة خلال الـ 6 أشهر الماضية، فى حين لم يلتزم 14 ألفا و375 محلا علما بأن هذه المحال تنتشر فى 38 حيا و561 شارعا رئيسيا من أهم شوارع المحافظات الثلاث.

ولم يعد تركيب الكاميرات من أجل الحصول على الترخيص أو برستيجا، بل إن زيادة عدد حالات السرقة والانفلات كانت سببا في إقبال المواطنين على تركيب الكاميرات لضمان سلامة منازلهم.

قال محمد الشرقاوي، أحد سكان حي زايد، إنه مؤخرا قام بالتواصل مع إحدى شركات الأمن وتركيب كاميرات المراقبة، من أجل تركيب نظام للمراقبة داخليًا وخارجيًا، لضمان سلامة سيارته وعدم تعرضها للسرقة، وأيضا مدخل منزله وحديقته بالدور الأرضي.

وأضاف: "لم يكلفني الأمر كثيرا، فقد قمت بتركيب 4 كاميرات بالداخل والخارج، وكانت المعاينة مجانية، وتكلفتها حوالي 4 آلاف جنيه، ولكن منذ تركيبها شعرنا بدرجة عالية من الأمان"، مبررا: "الأمر لم يعد يتوقف على الخوف من سرقة محل أو شركة، ولكن الإقامة بالمناطق الجديدة بها مخاوف، وتتطلب تركيب كاميرات مراقبة متصلة بالموبيلات الشخصية، وأصبحت بالفعل رادعا للسارقين".

آلاف من المواطنين بدأوا في التفكير في تركيب كاميرات المراقبة، بالتزامن مع تفكير الدولة في تشريع قانون يلزم المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة، ولكنه رغم أنه غير إلزامي لأصحاب المنازل، إلا أن المواطن أصبح أكثر إقبالا من المؤسسات على تأمين منزله من المخاطر.

وهو ما أكده محمد ناجي، بائع كاميرات مراقبة، بمول البستان، موضحا: "سوق كاميرات المراقبة انتشرت للغاية خلال الفترة الأخيرة، وكان في البداية من أصحاب المحال التجارية، بعد إلزام المحافظة لهم بتركيب كاميرات مراقبة شرط الترخيص، وأدى الانخفاض التدريجي لسعر الدولار إلى تشجيع المواطنين على الشراء، لأن كل الأنواع الموجودة مستوردة ومنها الصيني والكوري والألماني والإيطالي والأمريكي، والإقبال على الأنواع الصيني والكوري لرخص أسعارها بالمقارنة بالأنواع الأخرى".

ويقول: "أغلب سكان المدن الجديدة والكمبوندات، لا غنى لهم عن الكاميرات للمراقبة، وبيطلبوا كاميرات تخزن وقت أطول وأكتر دقة وبعد أعمق، وتوفر لهم تأمينا لأنها تساعدهم على اكتشاف أى خطر يهدد المنشأة".

"الكاميرات سعرها مرتفع لأنها يُدفع عنها جمارك 35% بالإضافة إلى 13% ضريبة قيمة مضافة، ولا توجد كاميرات مصرية، والأسعار تبدأ من 200 و300 جنيه لكاميرا الصيني لزوم الترخيص وأغلبها "ديكور" من أجل الترخيص، ولكن نظام مراقبة لمنزل يصل سعره لحوالي 3 آلاف ومكون من 4 كاميرا ودي في أر وهارد 1000 جيجا بايت والكابلات والتركيب مجاني، وضمان عام"، حسب قول صاحب محل الكاميرات.

تجارة الكاميرات لا تتوقف على "مولات" الأجهزة الكهربائية ومناطق العتبة وباب اللوق ووسط البلد، وأصحاب "الفرش" بتلك الأماكن، ولكن لها سوق أكبر عبر الإنترنت لجميع أنواع الكاميرات المستوردة، ويتم عرضها عبر الشركات المستوردة لها، أو عبر تجار وسطاء.

رصد "صدى البلد" مدى الإقبال على سوق كاميرات المراقبة بمواقع الإنترنت، وتحدث إلينا مدحت السويفي، مستورد كاميرات للمراقبة، قائلًا: "أصبح بإمكان أى مواطن الآن أو صاحب محل أو شركة أو مؤسسة أن يراقب منزلك من أي مكان بالعالم، وتقدم شركتنا عروضا كل شهر، والعرض الحالي هو تركيب 4 كاميرا بـ2500 جنيه، وعرض آخر 3 كاميرا داخلية وكاميرا خارجية وجهاز تسجيل dvr" والتركيب بسعر 1899 جنيها".

"لم يعد ارتفاع الأسعار عائقا، ونقدم أفضل جودة بأقل الأسعار، ونقدم أحدث وأفضل أنواع كاميرات المراقبة وتقنيات عالية من خلال فريق هندسى وفنى محترف فى تركيب وصيانة كاميرات المراقبة، حيث تقدم الشركة خدمة الدعم الفنى للوحدات بشكل دائم ومستمر"، حسب قول مستورد كاميرات المراقبة.

وكشف: "الإقبال زاد من قبل المواطنين أكثر من أصحاب المحلات والشركات، وقمنا بتركيب أنظمة مراقبة لشقق سكنية وفيلات خلال الفترة الأخيرة، أكثر مما قمنا بتركيبه لمحلات أو شركات، والإقبال يزيد على كاميرا "VISION" الليلية وسعر الواحدة حوالي 450 جنيها وكاميرا HIKVISION TRUBO"" وصل إلى 700 جنيه، وهناك الكاميرات الخارجية OUT DOOR" "وهي مزودة بإمكانيات عالية وقادرة على تحمل جميع العوامل البيئية من أتربة وأمطار ويتخطى سعرها 3000 جنيه للكاميرا الواحدة، وهناك كاميرات "MZZ P3" وسعرها حوالي 850 جنيها، ووكاميرا MZZ-M11"" وصل سعرها إلى 720 جنيها، وأغلبيتها من الصين وتايوان وألمانيا وتستفيد منها بشكل كبير المصانع فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس".

ويشرح مستورد الكاميرات "للمحال التجارية، يزيد الإقبال على كاميرا "convoy 1mp" وسعرها حوالي 750 جنيها، ويقوم صاحب المحل بشراء أكثر من كاميرا وعمل نظام كامل للمراقبة، ولكن المنشآت التجارية الكبرى تستخدم كاميرات ""PTZ عالية الجودة، لأنها يمكنها التسجيل لفترة تزيد على شهرين، وسعرها ما بين 5 و7 آلاف جنيه".

وبسؤاله عن مدى أمان وضمان كاميرات المراقبة التى يتم بيعها وتركيبها عبر تجار بمواقع الإنترنت، دافع تاجر كاميرات المراقبة: "تجارة الإنترنت بلا رسوم أو ضرائب، وأسعار الكاميرا بتكون أرخص، وعند المعاينة مجانية وتتم التجربة والمعاينة ومعاها الضمان لعام أو عامين، وعقود صيانة في حال المؤسسات الكبرى والشركات، والإنترنت أصبح أفضل وسيلة لتسويق السلع الخدمية ولم يعد الأمر للنصب والسرقة".

وأكد لـ "صدى البلد" أن شركته لديها مقر معروف وبطاقة ضريبة وسجل تجاري وموافقة من الجهاز القومي للاتصالات، وجميع الكاميرات لها شهادة منشأ ومطابقة للمواصفات الأوروبية فيما يتعلق بالبعد والرؤية والتخزين والصوت والصورة والتسجيل لليل والنهار وعدم التأثر بالأمطار والرياح والأتربة، موضحا أن تلك هي الشروط حتى يتم الإفراج عنها من الجمارك، وفي حال وجد عيب يتم الإبلاغ وإرجاعها، أما الكاميرات المهربة أو المجمعة فهي بلا شهادة منشأ أو ضمان.

رغم رغبة الدولة في تشريع قانون لتعميم فكرة التأمين بكاميرات المراقبة داخل جميع المؤسسات والجهات الحكومية أو الخاصة، إلا أن عدم وجود جهة تراقب سوق كاميرات لمراقبة داخل مصر، يهدد تطبيق هذا القانون، ويجعله "حبر على ورق"، وهو ما يبرره حاتم زهران، رئيس شعبة الحاسب الآلي، بأن استيراد كاميرات المراقبة يتم تحت أكثر من بند، سواء كاميرات تليفزيون أو لعب أطفال أو قطع غيار، ولا تتبع شعبة واحدة، فهي تتبع شعبة الحاسب الآلي وشعبة الإلكترونيات.

العام الماضى دخل مصر ما بين 18 و20 مليون كاميرا مراقبة، ومعظمها يدخل من خلال عمليات التهريب داخل حقائب الركاب كاستخدام شخصى، ولا يتم تسجيلها فى الجمارك، في حين تشير المنافذ الرسمية إلى وجود حوالى 13 مليون كاميرا للمراقبة، وذلك طبقا للبيان الخاص بعدد كاميرات المراقبة المستوردة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة.

فيما قال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة، إن أساس عمل شركات الأمن والحراسة هو كاميرات المراقبة، ويختلف نوع الكاميرا حسب الحاجة لها، فالكاميرا للمنزل تختلف عن كاميرات الشركة أو المحل التجاري، ونهتم بالتعاقد مع مستوردين للكاميرات المطابقة للمواصفات الأوروبية "CE"، ولها وكيل تجاري معتمد، وتم مرورها على معامل الجمارك للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

قرابة حوالي 15 مستوردا للكاميرات صينية وهندية ويابانية تعمل فى مجال كاميرات المراقبة، وهناك رغبة بخطة التصنيع فى السوق المحلية لتقليل الاستيراد من الخارج وشراء البضاعة من الوكيل بالجنيه وليس بالدولار، من أجل خفض سعر الكاميرات وتجنب تكاليف الجمارك والشحن، ولكن المحاولات تقف عند حد تجميع قطع غيار الكاميرات، ويتم استيرادها مفككة من اجل عدم دفع رسوم جمركية مرتفعة الثمن عليها كسلعة.

وهو ما أكده أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين "تجارة كاميرات المراقبة زادت فى الفترة الأخيرة فيما لا يقل عن 50% وزاد عدد المستوردين والتجار والمحال التجارية، نتيجية اهتمام صناع القرار بقرارات تعميم كاميرات المراقبة بالمحلات، وبدء تشريع قانون بالبرلمان لإلزام المنشآت المهمة بتركيب كاميرات".

وأفاد رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بالغرف التجارية، الدكتور عادل عمارة بأن الطلب يتزايد على تركيب كاميرات المراقبة ووسائل التأمين في مصر سنويًا، وأكثر المنشآت التجارية التي تلجأ لوسائل المراقبة في مصر هي البنوك والمولات التجارية ومحلات الذهب ومعارض السيارات، وسوف يؤدي التشريع الجديد لمزيد من حركة البيع، كما أنه من الممكن أن يتم البدء في التفكير في إنشاء مصنع لتصنيع كاميرات المراقبة محليا لتغطية حجم السوق المصرية، وتوفير ملايين الدورات مقابل الكاميرات المستوردة.

ووفقًا لبحث حديث لشركة G4S للخدمات الأمنية، فإن منطقة الشرق الأوسط أصبحت أكثر الأسواق تطورًا وحيوية في مجال الأمن والحماية على مستوى العالم، وتوقعت الشركة أن تكون سوق الخدمات الأمنية في الشرق الأوسط تجاوزت 7 مليارات دولار خلال عام 2015.