وزير البيئة: الحكومة تنفذ خطة لحماية نهر النيل والبحيرات

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، سعي الحكومة لحماية نهر النيل والبحيرات من التلوث من خلال الخطة التي وضعتها ويعكف على تنفيذها وزارت البيئة والري والداخلية والكهرباء والصناعة والتموين، مؤكدا أن هناك توقعا بقفزة ملموسة في نوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أمس السبت نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية صوت النيل بمناسبة الاحتفال بوفاء النيل، وذلك بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، ورجل الأعمال حسن راتب ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين، بالإضافة إلى كورال فرقة الموسيقي العربية الذين تغنوا بحب النيل.

وأضاف فهمي أن الحفاظ على نهر النيل وتقديم خدمات الصرف الصحي والصناعى يعتبر خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والتزاما سلوكياً من الأفراد والمصانع حتى يمكننا الحفاظ على القدر الكبير من تلك الاستثمارات.

وشدد الوزير على دور الوزارت المختلفة في حماية نهر النيل، موضحا أن وزارة الإسكان مثلا تعكف على تنفيذ برنامجا لمد خدمة الصرف الصحي إلى القرى الأكثر احتياجا لتصل من 19% إلى 40% خلال عامين، وذلك بتمويل من الموازنة العامة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذي يقدر بحوالي 20% من الصرف على نهر النيل وفروعه.

وأوضح فهمي أن دور وزارة البيئة يتمثل في المراقبة والرصد وتستخدم الضبطية القضائية وتتفق مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى 9 منشآت فقط لم تستكمل خطط توفيق أوضاعها بعد أن كان عددها 21 العام الماضي وقبلها، حيث كان العدد حوالي 102 منشأة فى الأعوام السابقة.

وأشار وزير البيئة خلال كلمته إلى محطتى كيما 1 وكيما 2 حيث تم استلام الأولى وجار استلام الثانية، فيما تقوم وزارة الإسكان بإضافة محطة ثالثة حتى لايكون هناك صرف على نهر النيل، كما أكد الوزير أن البيانات الرسمية والدولية والمصرية تؤكد أن مؤشرات تلوث نهر النيل أقل من مناطق منظمة الصحة العالمية.

وتقدم الوزير بالشكر إلى مجلس الوزراء لموافقته على التعديلات الخاصة بنهر النيل فى قانون البيئة والذي يلزم المنشآت بتركيب حساسات بيئية عند كل مخرج لها وبالتالي يمكن مراقبتها طوال 24 ساعة من خلال البيانات التي ترصدها غرفة العمليات بالوزارة.