«الدستور» تحقق في انتشار أسواق الألعاب النارية المحظورة (صور)

08/19 23:57

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، وبمجرد أن تطأ قدمك إلى منطقة الموسكى والعتبة، تطالعك سوق كبيرة للبضائع الصينية، في حين تستقر آلالاف من الألعاب النارية على عربات صغيرة معروضة للبيع دون خوف من بائعيها، ودون رقابة عليها الأمن.

غفلة الرقابة الأمنية على تلك الألعاب مخالفة للقانون، إذ تنص المادة رقم 25 من قانون العقوبات، على حبس كل من شارك في بيع الألعاب النارية، أو استيرادها مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، والأخطر من ذلك أن معاقل تلك الألعاب الموجودة في الموسكي والعتبة تقعان قرب مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الموسكي، إلا أن أحدا لم يسأل البائعين عن تجارتهم الممنوعة.

«الدستور» حققت في أزمة الألعاب النارية التي تظهر كل عيد، عبر جولة ميدانية في منطقة الموسكي والعتبة التي تعد أكثر المناطق تجارة فيها، لرصد أسعار هذه الألعاب وكيفية دخولها إلى هذه المناطق.

في البداية يقول، محمود عبداللطيف، بائع الألعاب النارية في الموسكي، إن سعر الشماريخ المستخدمة في الأفراح يصل سعر الواحد منها إلى 120 جنيهًا، والصاروخ المستورد يصل سعره إلى 40 جنيه، والعصاية التي تضرب ثماني طلقات بنحو 50 جنيه، والـ«بومب» الصيني يصل سعر العلبة إلى 7.5 جنيهات، والخرطوش الصوت 30 جنيهًا، والقنبلة الحجاب 25 جنيه.

وأوضح أن أسعارها هذا العام مرتفعة للغاية حيث ارتفعت للضعف مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أنه كبائع لهذه الألعاب لم يكسب منها الكثير، إذ يحصل على مبلغ يترواح ما بين 5 إلى 10 جنيهات في سعر اللعبة الواحدة، لأن التجار الكبار هم الذين يكسبون أموالًا ضخمة لأنهم يستوردونها من الصين.

وأوضح محمد بشير، بائع بمنطقة العتبة، أنه يواجه صعوبة في إدخال هذه الألعاب إلى مصر، لأن الشرطة تقوم بحملات دورية على المنطقة، مستنكرًا قيام الحكومة بتجريمها، لاسيما أنه تحرر ضده محضر ودفع غرامة 1000 جنيه.

وأشار إلى أن أحد أصدقائه تعرض لسكتة قلبية ثم مات بعدها، بسبب خسارة مليون ونص دفعها ثمنا لاستيراد الألعاب النارية من الصين، إلا أن الحكومة قامت بمصادرتها ومنع دخولها، مطالبًا الحكومة بترخيصها لأجل دخولها البلاد، مبررًا ذلك بأن هناك يوما عالميًا للألعاب النارية تكسب الدول منه المليارات بخلاف مصر التي تحرمها.

وأكد علي عبد العزيز، بائع بمنطقة الموسكي، أنه يبيع هذه الألعاب في الشارع من خلال فرشة لها فوق "عربية"، معللا ذلك بقيام ضباط الشرطة بحملات عليهم، حيث عندما تأتي الشرطة يحمل هذه الألعاب ويجري بها مسرعا خوفا من أن تلاحقه الشرطة.

وأضاف أنها تدخل البلاد من خلال استغلال بعض موظفي الجمارك لوظائفهم ومسؤوليتهم بادخال هذه المنتجات الممنوعة مقابل الرشاوى، وسط زيادة حجم التهريب في هذا المجال، في ظل غياب الرقابة والتنظيم في عملية الاستيراد بشكل عام، إلى جانب قصور في الأجهزة التي تكشف محتويات الحاويات الأمر الذي يسهّل عملية دخول الألعاب النارية إلى مصر.

في السياق ذاته، أكد اللواء علي عبد الرحمن، خبير أمني، بخطورة هذه الألعاب والتي تصل إلى الموت، وأقل ما تحدثه حرائق بالجسد، موضحًا انها منتشرة بكثرة أمام الأندية الكبرى وفي الأحياء الشعبية والراقية، محذرا من خطورتها التي يتم تطويرها إلي"طبنجات الصوت" من خلال تغيير الماسورة في الشموروخ إلى ماسورة من الصلب.

وأوضح الخبير الأمني لـ"الدستور" أن طرق تهريبها تتم من خلال دخولها وسط البضائع المستوردة، مضيفًا يجب تشديد الرقابة عليها في المطارات والموانئ، وتشديد العقوبة على بائعيها، بالإضافة إلى توزيع كتاب دوري يعمم على المراكز والأقسام بتحريم ومنع الألعاب النارية.

«الدستور» تحقق في انتشار أسواق الألعاب النارية المحظورة (صور)