عضو "الأعلى للجامعات" يوضح معايير إعفاء الطلاب من دفع المصاريف

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدم حرمان الطالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب ظروفه الاجتماعية أو امتناعه عن سداد المصروفات الدراسية، والنظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر.

وقال الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات المصرية تسعي جاهدة للوقوف بجانب جميع الطلاب غير القادرين، نظرًا لظروفهم الاقتصادية التي تمر بها أسرهم.

وأضاف "أبو المجد" لـ"الوطن"، أن معايير التأكد من الطلاب غير القادرين عن دفع الرسوم الدراسية يأتي بناءً على بحث اجتماعي تقدمه الجامعة للطلاب، والبحث يحتوي على دخل رب الأسرة وعدد الأفراد الذي يعولهم أي القدرة المالية والإمكانيات، وإذا كان الدخل ضعيفًا فتتولى الجامعة دفع المصروفات الدراسية ومصاريف المدن الجامعية وصرف إعانات للطلاب.

وتابع: "لو شخص دخله 10 آلاف جنيه ويعول 10 أفراد، ففي هذه الحالة يعفى الطالب من دفع المصاريف وتدفعها الجامعة، أما لو راتب رب الأسرة 6 آلاف جنيه ولديها ولدين فهو يدفع الرسوم المطلوبة"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الطلاب يتهربون من دفع المصروفات الدراسية رغم قدرتهم المادية.

وأوضح "أبو المجد"، أنه ستتكون لجنة لفحص البحث الاجتماعي ومعرفة أحقية الطالب بدفع الرسوم من عدمه، مشيرًا إلى أن معايير إعفاء الطلاب من الرسوم تتغير من عام لآخر، مضيفًا أن إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية تتوقف أيضًا على المبالغ المالية الموجودة في ميزانية الجامعة.