بلاغات ومحاضر ومخالفات مالية.. حرب على كرسي أمين «الأطباء العرب»

تضرب الصراعات أروقة اتحاد الأطباء العرب، حيث يتبادل أمين عام الاتحاد، الدكتور أسامة رسلان، والذي يصر على أنه القيادة الشرعية له، الاتهامات مع الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء السابق، الذي تم انتخابه بالإجماع في 8 يوليو الماضي، أمينًا عامًا للاتحاد من قبل 12 دولة من أعضاء الاتحاد، بنقابة أطباء مصر، وصلت حدة الخلافات إلى مداها اليوم، في ظل رفض تسليم مقرات الاتحاد وأموال الإغاثة الإنسانية.

في ظل هذا النزاع، دخل أعضاء الأمانة العامة، أول أمس، مقر الاتحاد في "جاردن سيتي"، في غياب الموظفين، لجرد أموال الإغاثة والحاسبات، بحسب "عبد الحي"، الذي قدم في وقت سابق، بلاغًا إلى النائب العام، يتهم فيها رسلان بإهدار تلك الأموال، وعدم تسليم المقر.

عبد الحي طالب في بلاغه، الذي يحمل رقم 9549 عرائض النائب العام، بتشكيل "لجنة جرد" لأموال الاتحاد، وفحص كافة الدفاتر والأوراق والكشوف به وإعداد تقرير بنتائج الجرد والفحص ويتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة عليها لاحقا.

كاميرات المراقبة رصدت إغلاق أعضاء الأمانة العامة، التابعين لـ"عبد الحي"، لمقر الاتحاد لأكثر من ساعة، في سابقة هي الأولى من نوعها، في غير مواعيد الإغلاق الرسمية، ومنعوا موظفي الاتحاد من المكاتب الفرعية من الدخول، كما أورد "رسلان" في بيان له.

قوة أمنية من قسم شرطة السيدة زينب، بقيادة مأمور القسم، سارعت إلى مقر الاتحاد، حيث حررت محضرًا بالواقعة، يحمل رقم 5765 لسنة 2017 وبعد تفريغ الكاميرات تبين إعطاء "عبد الحي"، تعليمات لأمن النقابة بإغلاق أبواب مبنى دار الحكمة الرئيسي، تمهيداً للاعتداء على موظفي الاتحاد.

وفي بيان "رسلان" نفسه، اتهم أعوان "عبد الحي" بالاعتداء على مقر الاتحاد بالمقطم، مؤكدًا أنهم هاجموا مكاتب الأمين العام والإغاثة والطوارئ، وكذلك المعهد العربي للتنمية المستدامة التابع للاتحاد.

وأدان "رسلان"، ما وصفه بـ "العمل الهمجي" ضد مؤسسة عربية مستقلة، داعيًا الجهات الأمنية للتدخل، وأكد اتخاذه الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في هذا الاعتداء، وأنه يتم حاليًا التنسيق مع الدول الأعضاء بالاتحاد؛ لاتخاذ موقف موحد ضد تصرفات مجلس نقابة الأطباء المصرية، "التي لا تليق بالأطباء المصريين"، حسب وصفه.

فيما رد "عبد الحي" بتحرير محضر إثبات حالة بما سماه "واقعة الجرد"، برقم 5785 إداري قصر النيل، قبل التوجه إلى مقر الاتحاد للقيام بالجرد، وتم تكليف شركة نقل أموال حكومية "زد عبر البحار" التي اكتشفت مخالفات شديدة، ووجود مليوني جنيه داخل خزينة الاتحاد، بالمخالفة للقواعد واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الاتحاد.

وأضاف عبدالحي، في تصريحات خاصة، أنهم فوجئوا بالمستشار القانوني الخاص بالأمين العام السابق يصطحب حرسًا خاصًا (بودي جارد)؛ لفرض السيطرة على المقر، قائلًا: "يبدو أنهم مُصرين على فرض الأمر بالقوة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة حقوقنا".

وقام موظفو الاتحاد وحرس المستشار القانوني، بحسب عبدالحي، بالاعتداء على أعضاء الشركة الحكومية المُكلفة بنقل الأموال المخزنة بالاتحاد، بالمخالفة لقوانينه، إلى بنك البركة، بعد أن وقع أعضاؤها على إيصال باسترجاع الأموال، وأعادوها مرة أخرى إلى الخزينة.