رئيس محكمة: زواج القاصرات صحيح بـ«التزوير»

جرّم القانون المصري تزويج الفتيات الأقل من 18عامًا، والمسمى بزواج القاصرات، ويترتب عليه الكثير من الجرائم أبرزها عدم تسجيل الأبناء بسجلات المواليد، أوعدم اعتراف الآباء بهم في حالة حدوث خلافات مع الزوجة قبل تسجيل الزواج عند بلوغها السن القانونية.

وقالت مصادر قضائية إن عقد قران القاصر يعد جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ويندرج المشاركين في تلك الجريمة تحت مسمى "العصابة"، بداية من المأذون الموثق لهذا الزواج، والذي يعد من الموظفين العموميين، ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها، وصولًا للشريك في هذه الجريمة الذي يمد المأذون بالمستندات المطلوبة، وذلك للاتفاق والمساعدة في التزوير؛ لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها الماذون، وغالبًا ما يكون ولي أمر الطفلة سواء كان الأب أو العم أو الخال.

أما عن الوضع القانوني للزوجات القاصرات، فإن زواجهن صحيح شرعًا ومستمر، فكون القانون حدد الزواج بسن 18 عامًا لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية، رغم مخالفته قانونًا بالتزوير، وهي الجناية التي يعاقب عليها كل من المأذون وولي الأمر وفقًا لقانون العقوبات.

قول المستشار أحمد هريدي، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية: "إن ذلك الزواج يتم تقنينه بعد بلوغ الزوجين السن القانونية بتحرير ما يسمي "تصادق عقد زواج" لدى المأذون بعد دفع الرسوم له"، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب لجرائم التزوير فمع بداية الاتفاق بين الأسرتين على إتمام الزواج، تشترط أسرة العروس على العريس كتابة إيصال أمانة بمبالغ تتراوح بين 50 إلى 80 ألف جنيهًا كنوع من الضمان لحقها، حيث أن الزواج العرفي لا يضمن حق الزوجة القانوني.

ويتابع "هريدي" أن الزواج العرفي للقاصات قد يؤدي فيما بعد إلى مشاكل ودخول الطرفين في قضايا، وقد تستغل أسرة الفتاة القاصر تلك الإيصالات لحبس الزوج، أو ابتزازه، كما قد تؤدي أيضا إلى سهولة التزوير في نسب الطفل، حيث أن تسجيل المواليد لا يتطلب أكثر من شهادة من المستشفي باسم الأم ويتوجه بها الأب إلى الصحة، ويسجِّل المولود باسمه الوارد في بطاقته الشخصية ولا يستدعي وجود قسيمة زواج، وهو ما قد يسهل تسجيل أي طفل باسم أي سيدة أو رجل.

واستطرد "هريدي" قائلًا: "إنه في حالة إبلاغ أي من الطرفين ضد الآخر أو حدوث خلافات قد يواجه الزوج تهمة هتك عرض قاصر، ويواجه ولي أمر القاصر تهمة تعريض حياة حدث للخطر، والتي تعد جنحة طبقا لقانون الطفل".

وتلجأ أسر بعض الفتيات إلي إثبات السن القانونية لها عن طريق تقديم شهادة صحية معتمدة من الإدارات الصحية الحكومية، التي تحدد سن الفتاة، وغالبًا ما تكون بالاتفاق بتحديد سن أكبر من الحقيقة، مما يساعد علي انتشار الزواج المبكر، لاسيما في المناطق الريفية والقبلية، وهناك بعض القري تتنافس في زيجات بناتها القصّر للأثرياء سواء المصريين أو العرب، وهناك سماسرة يتاجرون بهذه الزيجات مقابل مبالغ مالية مثال قرى محافظتي الجيزة والمنصورة، وتلك الجريمة تعد اتجارًا بالبشر.