انقسام بسبب "مدينة الأثاث" في دمياط.. والمحافظ: "مشروع قومي" لا داعي لمهاجمته (صور)

تباينت ردود أفعال أهالي دمياط، عقب إعلان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، طرح كراسة شروط مشروع مدينة الأثاث الجديدة، منتصف الشهر المقبل، وسط حالة من الترقب بين صغار الصناع والحرفيين إزاء الشروط والتفاصيل الخاصة بالوحدات داخل المدينة.

وقال أحمد العشماوي، مؤسس اتحاد القوى السياسية والشعبية بالمحافظة، إن تدشين مدينة الأثاث يأتي لإنقاذ الصناعة من الانهيار والاندثار، مشيرًا إلى أن المركز يعد الأول في العالم، ويراعي استخدام الميكنة الحديثة في ظل التطور التكنولوجي الهائل إلى جانب الاعتماد على مهارة الصانع الدمياطي.

وأضاف العشماوي، لـ"مصراوي"، أنه من المتوقع أن تضم المدينة الكثير من تصميمات الإنتاج المختلفة، وبأسعار منخفضة التكاليف في التصنيع حتى يمكن للعاملين بداخلها التصدير إلى كل الدول.

ووصف محمد قنديل، أحد صناع الأثاث، المشروع بـ"غريب الأطوار" في ظل انتشار مخازن الأخشاب ومعارض الموبليات في كل مكان دون وجود حركة في البيع والشراء، مضيفًا: "ما زلنا نبحث عن الإنتاج ولا نبحث عن التسويق ودمياط بها أكثر من 50 ألف ورشة صغيرة ومصنع كبير ونحن لسنا بحاجة إلا للتسويق الدولي".

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون المشروع لصغار الصناع، لكن يبدو أن المستفيد الوحيد منه سيكون حيتان الصناعة ونتمنى أن نجد ردودًا عملية في كراسة الشروط".

وأضاف طه حبيب، العامل في دهان الأثاث، إن هناك الكثير من الورش التي أغلقت أبوابها وجرى تسريح العمال وخصوصًا في قرية الشعراء ولجأ أصحابها إلى افتتاح مقاهي شعبية أو العمل على سيارات أجرة أو بيع مواد غذائية لأن هناك ظلم وإهدار لحقوق العمالة غير المنتظمة والتأمين الصحي.

وطالب حبيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بصناعة الأثاث وأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة، ولفت إلى أن هناك أكثر من 200 ألف شخص يعملون على مستوى المحافظة في هذه الحرفة الأهم لدى المجتمع، وتابع: "من الضروري حماية الصانع الصغير ومنع الاحتكار والتصدي لجشع التجار إذا ما تعلق الأمر بمشروع مدينة الأثاث".

واعتبر النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمياط، أن المحافظة تعد مصنعًا كبيرًا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق إنتاجية تليق بسمعة ومكانة الأثاث المحلي في العالم، مشيرًا إلى أن العقبات التي تواجه الصناع والحرفيين لا يمكن حصرها في عدد الورش أو المصانع ولكن في ارتفاع أسعار الخامات والضرائب المقررة عليها والجمارك إلى جانب احتياج المحافظة لتسويق علمي.

وأضاف داوود، أن دمياط في حاجة إلى ضوابط لتحقق المشروع الذي يحلم به عشرات الآلاف من صغار الصناع، مبديًا دهشته من أن يصل قسط الورشة التي لا تتجاوز مساحتها 50 مترًا حوالي 4 آلاف جنيه شهريًا.

وتابع حديثه: "أفضل نظام هو الذي لا تتجاوز فيه القيمة التأجيرية داخل المشروع نظيرتها خارجه، لأن المدينة مشروع قومي ويجب أن يحقق أهدافه الكبرى على النحو الأفضل، إذ يمكن من خلال وحدات تنافسية حديثة تحقيق ما نرغب عن طريق استيعاب الحرفيين وأن يكون نظام التخصيص ميسرًا لهم".

من ناحية أخرى، قال محافظ دمياط، إن مدينة الأثاث، المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، توفر آلاف فرص العمل لأهالي المحافظة من خلال عمالة دائمة وأخرى مؤقتة، موضحًا أن الأعمال الإنشائية تجري بالمشروع وفقًا للخطة والبرنامج الزمني المتفق عليه.

وبيّن أنه من المقرر أن تتضمن مدرسة فنية لتعليم صناعة الأثاث لنقل المهنة إلى الأجيال القادمة بصورة متطورة وعصرية بالإضافة إلى عدد من المراكز التكنولوجية والخدمية، لافتًا إلى أن المشروع يعود بالنفع على الإقليم من خلال تطوير البنية التحتية بمحيط المدينة مثل إنشاء أكبر محطة للصرف الصحي بالدلتا بتكلفة 570 مليون جنيه وتدشين محطة توزيع كهرباء بتكلفة 455 مليون جنيه.

وأوضح محافظ دمياط، أن المخطط العام للمشروع ينقسم إلى جزء صناعي، ويضم 1524 ورشة، بمساحات تصل إلى 100 متر، وهي الورش المخصصة لصغار الصناع، بينما باقي المساحة مخصصة لإقامة المصانع الكبيرة، بإجمالي 156 قطعة أرض.