خبير اقتصادي: أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض تحتاج إعادة نظر

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%، يحتاج إعادة نظر، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحد يقلص نمو الاستثمارات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، اليوم السبت، أن البنك المركزي يهدف إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند هذا الحد المرتفع للغاية، لمواجهة الموجة التضخمية التي وصلت إلى 35 % خلال الشهر الماضي، لكن ارتفاع التضخم في الأسواق ليس بسبب الفوائض المالية لدى المواطنين، ومن ثم زيادة القدرة الشرائية، لكن التضخم جاء بعد التراجع الكبير للعملة المحلية أمام الدولار عقب قرار تحرير سعر الصرف، على حد قوله.

وأكد الشافعي، أن أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لابد من مراجعتها خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، ويمكن خفض الفائدة الحالية 3 % حتى يمكن حدوث توسعات استثمارية في الفترة المقبلة خاصة مع إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزي حتى مارس 2017، تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعي والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي، وهو أمر جيد جدًا، لكن نحتاج وسائل جديدة لمواجهة الموجة التضخمية غير الإبقاء على أسعارالفائدة عند هذا الحد.

"ماونتن فيو" تقود سوق العقارات المصري لثورة جديدة بإطلاق i-Apartment