«كهرباء شمال القاهرة» تطلق خدمة الشحن «فورى» للعدادات مسبقة الدفع

أعلن أمس المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بدء تشغيل خدمة الشحن «الفورى» للعدادات مسبقة الدفع لأكثر من 300 ألف مشترك بنطاق الشركة، لافتاً إلى أنه يعلم تقاعس بعض المحصلين عن الذهاب للمشتركين، إلا أن العدادات مسبقة الدفع تضع حلاً لهذه المشكلة من خلال تحصيل وتقدير مسبق لاستهلاك المشترك دون إصدار فواتير.

وأوضح «عارف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «إطلاق الخدمة بالشركة جاء بعد عام من الاختبارات التقنية للتأكد من توافر بيانات المشتركين فى حال التوجه لشحن كروت العدادات باستخدام خدمة (فورى) الموجودة فى العديد من المنافذ التجارية وماكينات الصراف الآلى للبنوك، بدلاً من التوجه لشركة توزيع الكهرباء لشحن الكارت بجهاز الحاسب الآلى المسجل عليه بيانات المشترك، وهو مجهود مهندسين مصريين ولم نستعن بأى خبرات أجنبية لتحقيقه، وهو مدعاة للفخر بالكفاءة المصرية».

«عارف»: لدينا 1200 محصل وكشاف لخدمة 4.5 مليون مواطن

ولفت «عارف» إلى ضرورة توعية المشتركين بأنه فى حالة زيادة الاستهلاك بالعدادات مسبقة الدفع عن ألف كيلووات يبدأ العداد فى حساب الكيلووات بسعر الشرائح غير المدعومة، أى بـ135 قرشاً للكيلووات/ ساعة، ويستمر العداد فى العمل دون فصل التيار الكهربى عنه لحين توجه المشترك لشحن كارت العداد ليطلب منه دفع فرق حساب استهلاك ما بعد الألف كيلووات وفقاً للأسعار الجديدة التى أعلنتها وزارة الكهرباء، مع العلم بأن عدد المشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم ألف كيلووات يصل إلى 80 ألف مشترك فقط على مستوى الشركة.

وطالب رئيس الشركة المواطنين بضرورة استخدام العديد من الوسائل لتقديم الشكاوى بدلاً من التوجه لشركة التوزيع، لافتاً إلى معاناة أحد المواطنين الذى تكبد تكلفة الانتقال إلى الشركة بدفع 6 جنيهات ليقدم شكوى عن فاتورة تقدر بـ30 جنيهاً، وكان من الممكن تقديم الشكوى من خلال إرسالها على خدمة الرسائل القصيرة (91121)، أو إبلاغ خدمة العملاء (121)، أو خدمة «واتس آب»، وتُبحث الشكوى خلال 48 ساعة، ولا تلزم الشركة المشترك بالدفع أولاً قبل الشكوى، بل تفحص شكواه أولاً قبل الدفع.

وفيما يتعلق بأخطاء الكشافين والمحصلين، أشار رئيس الشركة إلى أن عدد الكشافين والمحصلين داخل نطاق الشركة لا يتجاوز 1260 موظفاً (480 كشافاً و780 محصلاً) مطلوب منهم تقدير وتحصيل فواتير 4٫5 مليون مشترك، ما يتسبب فى وقوع الأخطاء، خاصة أن الشركة لا تلجأ للتعيينات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن إحدى الشركات الوطنية ستبدأ خلال الفترة المقبلة فى تولى مهام التحصيل والكشف على فواتير الكهرباء بالتعاقد مع وزارة الكهرباء، ولديها إمكانية التعاقد بنظام العقود المؤقتة، ما يساهم فى زيادة عدد القوى البشرية التى تعمل فى هذا المجال داخل الشركة.

«لدينا ضبطية قضائية تخول لنا التعامل مع الممتنعين»، قال «ناجى»، فى إشارة إلى أن موظفى الشركة أصبح لديهم ضبطية قضائية للتعامل مباشرة مع المشترك الممتنع عن تسديد فواتير الكهرباء برفع العداد بعد إنذاره أكثر من مرة، أو تحرير محاضر فى حال اكتشاف سرقة التيار، خاصة أن الشركة ستنظم خلال الفترة المقبلة دوريات كل ثلاثة أشهر للكشف على العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من غياب أى تلاعب فيها.