"الجمعية التأسيسية" في فنزويلا تجرد المعارضة من سلطتها

أعلنت الجمعية التأسيسية الموالية لحكومة فنزويلا، أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ما يعزز من قبضة الرئيس نيكولاس مادورو على الحكم، ويمثل تحديًا لدعوات إجراء انتخابات.

وخلال جلستها المنعقدة الجمعة، تبنت الجمعية التأسيسية مرسومًا يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين".

وكان الهدف من انتخاب هذه الجمعية التاسيسية تعديل الدستور الفنزويلي، لكنها منحت صلاحيات واسعة تتجاوز كل صلاحيات الحكومة.

وجاء في المرسوم الذي تلي خلال جلسة الجمعة إن "كل هيئات السلطة العامة تخضع للجمعية التأسيسية الوطنية".

وانتخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوًا، كلهم من أنصار مادورو، في 30 يوليو الفائت في اقتراع شابه العنف واتهامات بالتزوير.

وتضم الجمعية، التي تقودها وزيرة الخارجية السابقة الموالية لمادورو ديلسي رودريغيز، زوجة مادورو وابنه.

وقالت رودريجيز قبل قراءة المرسوم الجمعة "لن نسمح مجددا بانحراف السلطة" على يد المعارضة. وتابعت أن "الجمعية التأسيسية هنا لفرض النظام".

واتهمت دول غربية مادورو بعدم التصرف بديمقراطية، فيما اتهمته واشنطن بممارسة "الديكتاتورية" وفرضت عليه عقوبات مباشرة.

وأعلنت عدة دول في أميركا اللاتينية عدم اعترافها بالجمعية التأسيسية وقراراتها.