الإرهاب الرقمى.. لعبة المتطرفين الجديدة لإزعاج العالم

نشر المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ومقره مدينة بون الألمانية، تقريرًا للباحث مهدى سلمان الرسام، عنوانه «الإرهاب الرقمى الإلكترونى ناقوس الخطر القادم» يعرض فيه نوعًا جديدًا من الخطر المستحدث الذى أصبح هاجسًا يقض مضاجع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويستوجب الالتفات إليه فى اللحظة الراهنة.

الأهداف العسكرية والاقتصادية معرضة للقرصنة

قد تعد الهجمات على الأهداف العسكرية نادرة الحدوث، إلى حد ما، لكونها تتطلب معرفة واسعة بالنظم العسكرية وآلية وطبيعة عملها الذى يحتوى بالضرورة على عدة أرقام سرية لا يمكن النفاذ إليها، خصوصًا أن عادة من يمتلك تلك الأرقام يكون شخصًا واحدًا أو شخصين على الأكثر، ولكن لا بد من حتمية الحذر والمراقبة لمنع حدوث أو وصول «عمليات القرصنة» من داخل المؤسسة نفسها.

أما بخصوص الهجوم على الأنظمة الاقتصادية، فهو يعد سهلًا، بعدما أصبح الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر، بديلًا للكثير من الأيدى العاملة، لتحقيق عوامل السرعة والدقة والإنجاز، من خلال نظام الحوكمة الإلكترونية والبوابات الحكومية المتعددة؛ ما يزيد خطورة الانفتاح على الأنظمة المختلفة، والتعاملات الموسعة مالية كانت أو صناعية.

فقد أصبح، على سبيل المثال، نظام التسوق ببطاقات الائتمان والشيكات المصرفية، يشكل عصب الحياة بالنسبة للمجتمع بشكل عام، وبالتالى قد تكون الآن لدينا فضاءات معلوماتية مكشوفة ومؤثرة لا يشعر بخطورتها المستخدم.

ومثال على ذلك، ما حصل منتصف عام ١٩٩٧، حيث تم إنشاء نظام إلكترونى وهمى، يقوم بخداع المشتركين فى الحسابات المصرفية، ومن ثم قرصنة التحويلات المالية والتلاعب بالأرصدة والحوالات وسرقتها.

وبالمثل، فإنه فى الدول المتقدمة، التى تعتمد على نظام متطور لتوزيع الطاقة وإدارة شبكات النقل من السهل السيطرة على تلك الأنظمة من خلال نقاط مرتبطة بشبكات «الكهرباء، والسكك الحديدية، ونظام الطيران، والأجهزة اللاسلكية»، ولذلك سعت بعض التنظيمات الإرهابية للاستفادة من التقنية العصرية الحديثة ووسائل الاتصال، من خلال تجنيد العديد من العاملين والمستخدمين لأغراض التهديد والمساومات، من أجل ضرب المؤسسات المالية وأجهزة الدولة بالتقنيات الحديثة، التى يصعب فك رموزها.

جهل المستخدمين والإهمال الأمنى وراء انتشار الظاهرة

من أهم أسباب انتشار ما أصبح يُعرف عالميًا الآن على نطاق واسع بـ«الارهاب الإلكترونى»، هو وجود ثغرات تكنولوجية قابلة للاختراق مع الوضع فى الاعتبار جهل الأفراد المستخدمين لها.

كما لوحظ فى أكثر من دولة أن هناك إهمالًا للجانب الأمنى والرقابى للأنظمة وشبكات الاتصال والإنترنت.

وما يعقد الصورة بشكل أكبر هو قدرة التنظيمات الإرهابية على إخفاء هوية المجرم، من خلال عدم إمكانية الوصول إليه إلا عن طريق وجود أجهزة أمنية خاصة مدربة على العمل داخل تلك التقنيات المتطورة من التكنولوجيا، وهذا ما قد لا يتوافر فى الكثير من الدول.