خبراء عن قرارا تعريف المشروعات الصغيرة: يساعد على الاستفادة من برامج الدعم والتمويل

رحب الخبراء بقرار تعريف "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" الذي أصدره وزير التجارة المهندس طارق قابيل، والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، معتبرين أن القرار يساعد المشروعات الصغيرة على الاستفادة بشكل أكبر من برامج الدعم والتمويل، وتحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول نحو زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات.

وأكد الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن القرار طال انتظاره، لتعدد التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والتي كانت بحاجة لتعريف موحد لتسهيل التعرف عليها والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجها.

وأشار الإدريسي، في تصريحات لـ « الدستور» إلى أن التعريف الجديد يساهم في السعي لتنمية وانتشار تلك المشروعات لتحقيق تنمية صناعية حقيقية، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وتقليل معدلات التصخم والبطالة، مطالبًا بتقديم مزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجني الثمار الأكبر منها على الاقتصاد المصري.

ورأى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن القرار تنظيميا لعدة أوجه، حيث يساعد الجهات البحثية والإحصائية في حصر عدد المنشآت الصناعية في الاقتصاد الوطني وتصنيفها وفقا للحجم، وأيضًا التمييز بين المشروعات عند تقديم القروض والمساعدات ومنح التراخيص، مما يحسن من بيئة الأعمال.

وأضاف البنا، سيكون التعريف سببا في مساهمة التسريع بعملية التسجيل ودخول كثير من المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وسهولة الحصر الضريبي، وإجراء المحاسبة الضريبية الدقيقة، فضلا عن تسهيل التخطيط الضريبي للمنشآت.

وقال أشرف إبراهيم، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن خطوة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أمرًا جيدًا يساعد تلك المنشآت الصناعية على الإستفادة بشكل أكبر من برامج دعم تلك المشروعات والتي يأتي على رأسها التمويل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة صادراتها، والمساهمة في تقليل عجز الميزان التجاري.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ« الدستور» أن القانون القديم رقم 141 لسنة لم يتمكن من 2004 من حل الكثير من المشكلات التي كانت توجه تلك المشروعات من بينها مشاكل التمويل والترخيص والاعفاءات، ليقوم القانون الجديد من سد تلك الثغرات.

ولفت الباحث، إلى أن التعريف الجديد للمشروعات تضمن عدد من التيسيرات تحفزها على المضي قدمًا مثل وضع الاشتراطات الخاصة لمنح التراخيص بما يتلائم مع طبيعتها، واعفاء وتخفيض العديد من الرسوم.

ونص القرار الجديد أنه يُقصد بـالمشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.

وذكر القرار أن المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه.