المحتوى الرئيسى

«مقاتلو حرب اليمن» يتهمون الإصلاح الزراعي في الدقهلية بـ«التدليس»

08/18 19:32

حالة من الغضب والاستياء بين أسر قدامى المشاركين في حرب اليمن والمنزوعة ملكية آراضيهم الموجودة بقرية سرسو التابعة لمركز نبروه بالدقهلية، دون سند قانوني لصالح ورثة الإقطاعي فريد المصري، بسبب ما وصفوه بالتدليس الذي يمارسه عدد من كبار العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للالتفاف علي الإحكام الصادرة لهم بإعدة وضع أيديهم علي آراضيهم وعدم تنفيذها، على حد وصفهم.

عدد من الأهالي، تقدموا ببلاغ يحمل رقم 4553 لسنة 2017 إدارى قسم ثاني المنصورة يتهمون فيه أعضاء لجنة البحث بالإصلاح الزراعي والمكونة من "محمود . م . ا" مدير الملكية والحيازة بكفر الشيخ، "محسن . ا . إ" مفتش الملكية والحيازة بمديرية الدقهلية، و"السيد . ا" مفتش الملكية والحيازة بمنطقة دميرة، و"السيد . ق . م" مفتش المساحة بمنطقة دميرة بالتدليس والتواطؤ مع ورثة فريد المصري، وإغفال الحقائق لعدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لهم باستعادة أراضيهم.

"مؤمن عبد المقصود إبراهيم خفاجي" - أحد المتضررين، قال إنه "بتاريخ 21 من شهر فبراير الماضى وبمقر مديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية قام أعضاء لجنة البحث المشكلة من العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتحرير مذكرة بحث بناء على القرار رقم 2/11 بتاريخ 31 يناير الماضي والصادر من مدير الهيئة وتضمن ذلك قيام اللجنة ببحث الأطيان محل تنفيذ الحكم رقم 3238 لسنة 25 ق، والصادر لصالحي وتضمنت تلك المذكرة تلاعب بأكثر من موضع وصل إلى مرحلة التزوير بقصد تعطيل تنفيذ الحكم القضائي الصادر لي ولعدد من أسر الحاربين القدماء باليمن بهدف الالتفاف على الأحكام القضائية الصادرة لنا وعدم تنفيذها لصالح ورثة الإقطاعي فريد المصري الحائزين للأرض دون سند قانوني".

وأكد وائل غالي، المحامي عن أسر المحاربين، أن العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعين والمسؤولين عن تنفيذ الأحكام النهائية والباتة بتمكين أسر المحاربين القدماء من أراضيهم دأبوا علي المماطلة والالتفاف والتدليس بهدف عدم تنفيذ الحكم لصالح ورثة الإقطاعي فريد المصري.

وأضاف المحامي، أنه في 21 فبراير الماضي، تم تشكيل لجنة بحث مكونة من عدد من العاملين بالملكية والحيازة بمديرتي الدقهلية وكفر الشيح لبحث وضع أرض سرسو اللملوكة لأسر المحاربين القدماء باليمن والمنزوع ملكيتها لصالح ورثة فريد المصري دون سند قانوني وتضمنت المذكرة التي انتهت إليها اللجنة عدد من المغالطات والتدليس الذي يصل لحد التزوير المعنوي لتغييب الحقائق لعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح أسر المقاتلين.

وأوضح غالي، أن اللجنة أثبتت في مذكرتها أن هناك اعتراضات على الاستيلاء على تلك الأطيان في حين ليس هناك أي اعتراضات وهو تغيير عمدي للحقيقة ويؤكد ذلك عدم وجود أرقام لتلك الاعتراضات وإبدال الواقع وتعمد إخفاء تعليق شهادات السجل العيني والتي تشير إلى تعليق لحين الحكم في القضية رقم 2143 لسنة 29 ق من المحكمة الإدارية العليا وهي التي قضي بها لصالح أسر مقاتلي حرب اليمن وأسست للحكم رقم 3238 لسنة 25 ق من مجلس الدولة بالمنصورة، وتعمد اللجنة عدم ذكر وجود استمارات بحث بإسم الفلاحين الصادر لهم الحكم السالف للوصول لنتيجة تغاير الواقع إضرار بي.

وتابع المحامي، "تحقق الركن العمدي بهذه الجريمة كون أن تلك اللجنة من الخبراء المختصين في مثل هذا العمل ويتضح صورة هذا العمد جليه بعدم ذكر بيانات الحكم الواردة بشهادات السجل العيني وتعمد ذكر اعتراضات غير موجودة وتحقق الضرر في منعي من تنفيذ الحكم القضائي وتعطيله وصولاً لنتيجة عمدية اللجوء للقضاء مجددًا على الرغم من القضاء لصالحي قبلاً".

وأشار المحامي إلى أنه كان من نتيجة ذلك تعطيل استلام 94 فدانًا لملكية الإصلاح الزراعي للأطيان موضوع البحث وما يترتب على ذلك من إهدار جسيم لتلك المساحة المملوكة للدولة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل