شخصيات عامة تبدأ حملة توقيعات جماعية ضد مد فترة الرئاسة وتعديل الدستور - القاهره 24

وجه الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، نداءاً عاجلاً لكل المتابعين له من الشخصيات العامة والمواطنون الرافضون لفكرة تعديل الدستور المصري، والتي تقترح مد فترة الرئاسة لست سنوان بدلاً من أربع سنوات، بأن يوقعوا على استفتاء شعبي لوقف فكرة التعديلات الدستورية.

ونشر مصطفى بيان حول إقتراحات تعديل الدستور، على صفحنه الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي “فيس بوك”، وقال فيه:-

“هذه دعوة للجميع، لإعلاء الصوت رفضا للدعوة لتعديل دستور لم يمض علي الموافقة عليه في إستفتاء شعبي وبأغلبية كاسحة أقل من أربع سنوات، وسوف تؤدى هذه التعديلات المقترحة إن تم إقرارها إلى المزيد من تركيز السلطات في يد رأس السلطة التنفيذية والتجاهل لكل مطامح الشعب في إقامة نظام سياسي يحول دون تخليد حكم الفرد.

أنتم مدعوون جميعا للانضمام إلي هذا النداء بالتوقيع عليه ، ومشاركته مع آخرين

بيان حول إقتراحات تعديل الدستور

الموقعون علي هذا البيان من الشخصيات العامة ومن المواطنين الحريصين علي دعم الدولة المصرية وإستقرارها يعربون عن قلقهم الشديد من الدعوات لتعديل الدستور والصادرة عن أعضاء قياديين في مجلس النواب وشخصيات إعلامية معروفة.

وهم يودون التذكرة بأن أعضاء مجلس النواب جميعا وكذلك الرئيس السيسي قد أقسموا بالله العظيم عندما تولوا مناصبهم المنتخبة بأن يحترموا الدستور والقانون وأن يرعوا مصالح الشعب رعاية كاملة ، وإذا كان إحترام الدستور لايعني عدم تعديله ووفقا للقواعد التي وضعها، إلا أنه يستلزم بالضرورة عدم التسرع بتعديله قبل أن ينقضي وقت كاف للحكم حول ما إذا كانت بعض نصوصه لا تتفق مع أوضاع متغيرة في البلاد، وتعوق تقدمها، وخصوصا أنه لم يمض علي موافقة الشعب علي هذا الدستور و بأغلبية ساحقة أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وهي فترة قصيرة لا تصلح للحكم حول ما إذا كانت بعض مبادئه الأساسية واجبة التعديل.

وقد كان الموقعون علي هذا البيان يتوقعون من كل الحريصين علي دعم الدولة المصرية ونظامها السياسي أن ينصب إهتمامهم علي وقف إنتهاكات عديدة للدستور يتعلق بعضها بحريات المواطنين الأساسية في التنظيم والتعبير والسلامة الشخصية، وبالفصل بين السلطات، وتطبيق أحكام القضاء ، واستكمال الإستحقاقات الدستورية التي لم يتم الوفاء بها بعد علي الرغم من أهميتها ، وفي مقدمتها إنشاء مفوضية لمنع التمييز وإصدار قانون ديمقراطي للإدارة المحلية.

وينبه الموقعون علي هذا البيان إلي أن الحجج المثارة دفاعا عن إقتراح التعديل تقوم علي أسس واهية، منها أن المدة المحددة لرئيس الجمهورية ليست كافية لتنفيذ برنامجه الرئاسي، أو أنها لا تمنحه سلطة كافية في مواجهة مجلس الوزاء أو السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب. والواقع أنه إذا كانت بعض المشروعات التى يعلق الرئيس عليها أهمية كبيرة تواجه بعض التعثر، فإن ذلك لايعود إلى نصوص الدستور، بل يمكن القول أنه لو كانت روح الدستور قد جرى إحترامها بما تقضي به من مشاركة مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة مشاركة فعلية، وقيام مجلس النواب بمنافشة جادة لأولوية هذه المشروعات لجرى تصويب مسارها أو إقتراح سبل أكثر رشادة لتنفيذها، كما أن الرئيس لم يواجه أي مشكلة في تغيير رئيس الوزراء أو في تعديل الحكومةه، فقد تجاوب مجلس النواب مع مشيئته في هذه الحالات.

ويشددون كذلك على أن أخطر ما يترتب علي هذه الإقتراحات هو العصف بمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يكون للسلطة التشريعية المنتخبة أى دور في الموافقة علي إختيار أعضاء الحكومة أو إقالتهم، وينفرد مجلس النواب بالفصل في صحة إنتخاب أعضائه، وهو ماسبب عوارا في تشكيله في فترات سابقة بل وفي الظرف الحالي أمام أحكام واجبة تصدر من أعلي محكمة قضائية في مصر ، كما أنها تخلع عن مجلس الدولة إنفراده بسلطة الإفتاء لصالح جهات لا يعرفها أحد حتي الآن.

وفضلا علي التفسير الخاطىء الذى يقدمه الداعون إلي هذا التعديل لمضمون التحصين الذى ألحقه الدستور بمدة إنتخاب رئيس الجمهورية وإشتراط أن يصطحب تعديلها إن تم بضمانات إضافية ضد إستبداد السلطة أو دوامها في يد شخص واحد، فإنهم يتجاهلون أن تطبيق التعديل الذى يقترحونه علي الفترة الحالية لرئيس الجمهورية هو إطاحة صارخة بمبدأ عدم رجعية القانون، فحتي لو تم قبول هذا التعديل، فإنه بحكم المبادىء القانونية المستقرة لاينطبق علي رئيس الجمهورية الحالي الذى جرى إنتخابه وفقا لنص المادة 140 والمحصنة بالمادة 226، وهو مايلزمه بالسعى للترشح بعد إنتهاء مدته الأولي ، طالبا ثقة الشعب مع مرشحين آخرين يتنافسون معه منافسة متكافئة.

إن الموقعين علي هذا البيان يناشدون أعضاء مجلس النواب الإلتفات عن هذه الدعوات التي لاتقوم علي أساس قانوني صحيح، وتهدد إستقرار الوطن، وأن يوجهوا إهتمامهم إلي تفعيل كل مواد الدستور التى وافق عليها الشعب بأغلبية ساحقة، وإستكمال الإستحقاقات الدستورية ،وألا يدخلوا التاريخ كأول سلطة تشريعية تتنازل عن بعض إختصاصاتها لصالح السلطة التنفيذية.وأن يشاركوا مع سلطتي الدولة الأخريين توفير مناخ صالح لانتخابات نزيهة وعادلة ومفتوحة للجميع لرئاسة جمهورية مصر العام القادم.”

د.مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة

د. هدى الصدة، أستاذ الأدب الإنجليزي ، جامعة القاهرة

د. عبد الجليل مصطفي، أستاذ بكلية الطب، جامعة القاهرة

د. محمد أبو الغار، أستاذ الطب، بجامعة القاهرة

د. محمد نور فرحات، أستاذ القانون، جامعة الزقازيق

أ.جمال فهمي، عضو سابق بمجلس نقابة الصحفيين