زيادة عدد قضاة مجلس الدولة أول أكتوبر | المصري اليوم

قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن المجلس الخاص وافق على زيادة أعداد القضاة فى محاكم القضاء الإدارى، والإدارية، والتأديبية، فى الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، والمقرر العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، حتى يتسنى للمحاكم زيادة عدد الدوائر، والفصل فى أكبر كم من الطعون المنظورة أمامها، واستيعاب ما يرد إليها من طعون جديدة. وأضافت أن إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد يتطلب متسعا قضائيا، وهو ما أوجد الحاجة إلى زيادة أعداد القضاة فى المحاكم الإدارية والتأديبية، ومن ثم زيادة أعداد الدوائر بها، من خلال توزيع العمل الداخلى بكل محكمة بعد انعقاد جمعياتها العمومية.

وتوقعت المصادر أن تشهد الحركة القضائية تغييرات كبيرة فى ضوء القانون، وتنقلات واسعة بين القضاة، خاصة من مر على عملهم 3 سنوات متتالية فى عملهم بذات المكان، مشيرة إلى أن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، حرص على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى إعداد الحركة القضائية من قبل اللجنة التى يترأسها، وتضم فى عضويتها المستشارين محمد زكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى، وبخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ويعاونها عدد من مستشارى المجلس.