خبراء يشيدون بمشاركة القطاع الخاص في تحديث السكة الحديد

قال عدد من الخبراء ان اتجاه الحكومة لإجراء تعديل قانونى يسمح بدخول الاستثمارات الخاصة فى منظومة السكك الحديدية، يستهدف تطوير ودعم مرافق الهيئة بشكل فعال، حيث تسمح التعديلات للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة فى المنظومة والعمل إعداد خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديدية.

وأكد الخبراء أن الخطة طويلة الأجل مرتبطة بتعديل القانون رقم 152 الخاص بالسكة الحديد،  من جهة الإصلاح والتطوير الشامل، من خلال شراء قطع غيار جديدة للتحكم والأمان، لهيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى وجود إجراءات لحماية المواطن ومستخدم الخدمة.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية، السكة الحديد يعمل بها حوالى 86 ألف عامل، تابعون للقطاع العام، وهم سبب رئيسى فى تباطؤ الدولة فى ملف مشاركة القطاع الخاص فى تطوير هذا القطاع، لافتقادهم الكفاءة والخبرة، مؤكداً أن إدخال شركات قطاع خاص للمشاركة فى تطوير منظومة السكة الحديد، يُحدث تحسن سريع فى سير القطارات، مطالبًا بالاعتماد على تشغيل أصحاب المؤهلات العليا كسائقين للقطارات، بدلًا من تدريب خريجى الدبلومات.

وأوضح الخبير الاقتصادى، ان أزمة القطاع الخاص ليست النقص فى الموارد، لكن فى الخبرات الاقتصادية القادرة على تعظيم هذه الموارد، وتلك الأزمة يعانى منها الكثير من القطاعات وليس السكة الحديد فقط، مشيرا إلى أن الحديث عن دخول استثمارات القطاع الخاص فى السكك الحديدية، لن يحدث إلا بعد دراسة وافية لهذا الملف وتكون النتيجة تحقيق أرباح.

وأشار «عبده»، إلى أن اشتراك القطاع الخاص فى هذا المجال من الممكن أن يكون إيجابيا جداً، لكن فى إطار مجموعة من الضوابط الحاكمة لهذه الشراكة على رأسها الحرص على أداء خدمة أفضل للمواطن بدون تحميلها أعباء زيادة على المواطن البسيط، والاستعانة بكوادر فنية واقتصادية قادرة على تحقيق طفرة حقيقية.

واستنكر أحمد الدريملى، الخبير القانونى، تكرار الحوادث فى قطاع السكة الحديد، قائلاً: «منظومة السكة الحديد تعانى من فساد وتهالك بشكل عام، وتفتقر القطارات لعوامل السلامة البدائية للركاب فنجدها بدون طفايات حريق أو زجاج أو أحزمة أمان أو غيرها من وسائل الأمان».

وأضاف «الدريملى»، أن خبراء النقل يؤكدون أن 85% من السكة الحديد تعمل بنظام الاشارات القديمة والتقليدية والتى منعت فى كل دول العالم، هذا بالاضافة الى وجود 1447 مزلقانا عشوائيا والاف المزلقانات القديمة البدائية التى يجب تطويرها الكترونيا اضافة الى الفتحات الكثيرة الموجودة بالسور كفتحة مركز البدرشين التى راح ضحيتها عشرات الضحايا .

وطالب الخبير القانونى، رئيس الجمهورية بالتدخل وتكليف الحكومة بعمل جدول فى حدود الإمكانيات لتطوير هيئة السكة الحديد ولو عدة سنوات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف نزيف دماء المصريين المتكرر.

وشدد هيثم نصار، خبير العلاقات الدبلوماسية والسياسية، على ضرورة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية بشكل جذرى لتجنب هذه الحوداث المفجعة التى أصبحت تحصد أرواح المصريين من وقت الى أخر، قائلاً: «الإهمال مازال سيد الموقف و مازالت سكك حديد مصر تسجل خسائر فى الأرواح البشرية الغالية إلى جانب خسائرها المادية المستمرة».

وقال خبير العلاقات الدبلوماسية والسياسية، أنه لامانع من إسناد مرفق السكة الحديد إلى للشركات الخاصة لإداراته، مشيراً إلى أن الحكومة تأخرت فى التفكير فى حلول مناسبة وقوية على مدار السنوات الماضية لتفادى آثار الفساد بمنظومة السكة الحديد الذى يفوق كافة الإصلاحات، وأسفر عن تكرار الحوادث بشكل كبير ومؤسف.

وأضاف «نصار»، أن هناك بعض الدول عندما يحدث فيها حادث مثل هذا تُقدم الوزارة بالكامل للمحاسبة، بعكس ما يحدث فى مصر، حيث يكتفى المسئولون بتقديم عامل المزلقان أو عامل البلوك للمحاكمة وتضيع أرواح المواطنين هباء ولا حياه لمن تنادي"، مشيراً إلى أن حوادث السكة الحديد فى مصر شبه سنوية وهو موضوع يحتاج إلى وقفة مهمة.

وطالب الخبير فى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، بزيادة مخصصات هيئة السكة الحديد فى موازنة العام المالى الجارى، بنحو 35 مليون يورو، والتى كان من المفترض توجيهها لصيانة السكك الحديدية المتهالكة، مشيراً إلى أنه لا مانع من دخول الاستثمار الخاص فى إصلاح المنظومة مع مراعاة عدم التعرض للمواطنين بزيادات جديدة تُزيد من العبء الاقتصادى عليهم.

وقال النائب علاء سلام أمين سر البيئة والطاقة بمجلس النواب، ان المواطن المصرى لابد أن يشعر بمحاسبة المتسبب فى كارثة قطار الإسكندرية والبحث فى توجيه الاتهامات إلى مسئولى السكة الحديد ووزير النقل بالإهمال حتى يشعر أهالى الضحايا أن حق أبنائهم لم

يضيع بين قضبان السكة الحديد.